الديكتاتور الفاشل.. برلين ترفض طلب أردوغان باستلام معارضيه المقيمين بألمانيا

 تسريبات صحفية كثيرة طفت على السطح قبل ساعات من زيارة الرئيس التركي  إلى ألمانيا تتحدث عن مساعي رجب طيب أردوغان، لملاحقة معارضيه فى ألمانيا، وهو ما ربطه البعض بالحملة التي تشنها السلطات التركية ضد المعارضين الأتراك.

وقى ظل تدهور العلاقات بين ألمانيا وتركيا والتي ربما وصلت لذروتها بسبب التعديلات الدستورية التي أجرتها أنقرة في أبريل 2017، يرى محللون أن مطالب أنقرة من برلين لن تجد أذاناً صاغية على الأقل في الفترة الحالية.

تتزايد الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها المعارضة التركية والأحزاب الألمانية التي عارضت زيارة الرئيس التركي لبرين واستقبال الرئيس الألماني له.

ذكرت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أن ألمانيا رفضت طلب من رجب طيب أردوغان بتصنيف حركة الخدمة، التابعة لفتح الله كولن، تنظيمًا إرهابيًّا، حيث  الحكومة التركية لم تقدم حتى اليوم أدلة مقنعة حول وقوف الحركة وراء الانقلاب الفاشل في 2016.

وذكرت  الصحيفة المعارضة أن  أردوغان خرج خاوي الوفاض بشأن مطالبالته باسترداد المعارضين الأتراك المقيمين أو اللاجئين في ألمانيا.

ونقلت الصحيفة عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قولها : «يجب على الحكومة التركية تقديم مزيد من المعلومات والأدلة المثبتة لإدانة المتعاطفين مع حركة الخدمة أو المعارضين الأتراك من شتى الاتجاهات، حيث طلبت تسليم وترحيل شخصيات تتهمهم بالإرهاب، غير أن بلادها لم تتلقَّ إلى اليوم أي أدلة كافية لإدانة هؤلاء».

وتأتي خطوة ميركل، في ظل تصاعد الاعتراضات بأوساط السياسيين الألمانيين، حول رفض تقديم أي مساعدات إلى الحكومة التركية في ظل الأزمة التي تعاني منها خلال الفترة الأخيرة بفعل التهاوى الكبير في الليرة وانخفاضها بنسبة 40%.

كانت صحيفة «زمان» التركية المعارضة، أكدت : خلال مناقصة بيع الشركات التركية التى أعلنت إفلاسها بلغ متوسط الفائدة الحقيقية البسيطة 3.55 %، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 3.58 %.

وسجلت المناقصة عرضًا صوريًا بقيمة مليار و392.1 مليون ليرة ومبيعات صورية بقيمة 328 مليون ليرة، وصافي مبيعات بقيمة 514.5 مليون ليرة، مشيرة إلى أن المناقصة شهدت تلبية العرض المطروح من المؤسسات الحكومية بقيمة مليار و480 مليون ليرة، وتلقي عرض بقيمة 2 مليار و225 مليون ليرة من صناع السوق، حيث تحققت مبيعات إلى هذه الفئة بقيمة 400.5 مليون ليرة، حيث أصبحت الخزانة مدينة للأسواق بـ 2 مليار و395 مليون ليرة.