زيارة ألمانيا ليست حسنة النية.. هكذا يواصل أردوغان حملة قمع معارضيه في برلين

يبدو أن الزيارة التي يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى ألمانيا ليس هدفها فقط هو طلب مساعدات من برلين لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة الآن، أو تطوير العلاقات بين تركيا وألمانيا، بل لها أهداف أخرى مرتبطة بحملة القمع التي ينتهجها الرئيس التركي ضد معارضيه في الخارج.

صحيفة «أحوال تركية»، أشارت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يتخلى عن سياسته الداخلية وقبضته الحديدية تجاه المعارضين حتى مع زيارته القائمة لألمانيا وسط انتقادات متزايدة لملف حقوق الإنسان الذي حرم تركيا من عضوية الاتحاد الأوروبي ومن الفوز بتنظيم كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلمت من رجب طيب أردوغان قائمة جديدة بأسماء 69 شخصا يشتبه في صلتهم بالإرهاب، بينما كانت أنجيلا ميركل أكدت أنها ستثير قضايا حقوق الإنسان والسجناء الحساسة معه، موضحة أن القائمة تضم أفرادا تبحث عنهم تركيا بتهم تتعلق  بمحاولة الانقلاب الفاشلة، حيث إن هؤلاء الأفراد وجدوا ملاذا في ألمانيا، مثل الصحفي جان دوندار، حيث  تطالب تركيا بشدة بتسليم الأفراد الـ69، وتتضمن القائمة بيانات بعناوين هؤلاء الأفراد في ألمانيا وصورا تظهر دخولهم وخروجهم من منازلهم، كما ضمت القائمة، أكاديميا تركيا معروفا وأشخاص يشتبه أنهم متورطون في محاولة الانقلاب على رجب طيب أردوغان أبرزهم عادل أوكسوز.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن أنقرة طلبت من ألمانيا في يونيو الماضي معلومات بشأن محل إقامة عادل أوكسوز، المشتبه في أنه شخصية مقربة للغاية من الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تحمله الحكومة التركية مسؤولية محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016.

كانت صحيفة «زمان» التركية المعارضة، أكدت أنه خلال المناقصة بلغ متوسط الفائدة الحقيقية البسيطة 3.55 %، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 3.58 %،  كما سجلت المناقصة عرضًا صوريًا بقيمة مليار و392.1 مليون ليرة ومبيعات صورية بقيمة 328 مليون ليرة، وصافي مبيعات بقيمة 514.5 مليون ليرة، مشيرة إلى أن المناقصة شهدت تلبية العرض المطروح من المؤسسات الحكومية بقيمة مليار و480 مليون ليرة، وتلقي عرض بقيمة 2 مليار و225 مليون ليرة من صناع السوق، حيث تحققت مبيعات إلى هذه الفئة بقيمة 400.5 مليون ليرة، حيث أصبحت الخزانة مدينة للأسواق بـ 2 مليار و395 مليون ليرة.