100 شركة تعلن إفلاسها في تركيا.. سياسات أردوغان دمرت الاقتصاد التركي

تتزايد بشكل كبير عدد الشركات التركية التي تعلن عزمها على الإفلاس، بسبب تراكم ديونها بشكل كبير، نتيجة الانخفاض المستمر في قيمة الليرة التركية، واستمرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها أنقرة خلال الفترة الحالية.

صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت تجاوز عدد الشركات المطالبة بتسوية الإفلاس من قطاعات مختلفة في أنقرة إلى 100 شركة، بعد أن أعلنت شركة "أمينيش أمبلاج" بمنطقة جبزى في محافظة قوجة إيلي التركية التي تعمل في مجالات مختلفة، بدءًا من الصناعات الغذائية وصولا إلى مستلزمات التجميل، تقدمها بطلب تسوية إفلاس لتنضم إلى شركات الأحذية الشهيرة، مرجعة سبب تقدمها بالطلب إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب.

وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أنه في غضون شهر تقدم عمالقة عالم صناعة الأحذية في تركيا Hotiç وYeşil  وBeta بطلبات تسوية إفلاس، بسبب المشاكل التي تواجهها في سداد الديون، حيث يرجع سبب لجوء الشركات إلى هذا الإجراء بسبب إلغاء خيار إرجاء الإفلاس، ففي 28 فبراير الماضي، ألغت السلطات التركية إرجاء الإفلاس ووسعت نطاق تسوية الإفلاس، موضحة أن هذا السبب جعل الشركات التي تعاني من مشاكل مالية تلجأ إلى تسوية الإفلاس لإدارة ديونها وهو الخيار الذي لم يُعمل به منذ 12 عامًا، بهذا أمنت الشركات نفسها تجاه ديونها، وأثارت مخاوف بشأن مدى تأثر العاملين بهذا الإجراء.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه يمكن للشركات في تركيا إعلان تسوية إفلاس للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا، وبعد هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.

وكانت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أكدت أنه خلال المناقصة بلغ متوسط الفائدة الحقيقية البسيطة 3.55 %، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 3.58 %،  كما سجلت المناقصة عرضًا صوريًا بقيمة مليار و392.1 مليون ليرة ومبيعات صورية بقيمة 328 مليون ليرة، وصافي مبيعات بقيمة 514.5 مليون ليرة، مشيرة إلى أن المناقصة شهدت تلبية العرض المطروح من المؤسسات الحكومية بقيمة مليار و480 مليون ليرة، وتلقي عرض بقيمة 2 مليار و225 مليون ليرة من صناع السوق، حيث تحققت مبيعات إلى هذه الفئة بقيمة 400.5 مليون ليرة، حيث أصبحت الخزانة مدينة للأسواق بـ 2 مليار و395 مليون ليرة.