موديز تصفع أردوغان.. قرار صادم من الوكالة الدولية ضد البنوك التركية

لا تزال شهادات المؤسسات الاقتصادية العالمية، بشأن الاقتصاد التركي تؤكد انخفاض تصنيفها الائتماني، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها أنقرة في الوقت الحالي، واستمرار هبوط قيمة عملة الليرة.

صحيفة «زمان»، التابعة للمعارضة التركية، ذكرت أن وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني خفضت تصنيفات الودائع الأجنبية الطويلة المدى لتسعة بنوك تركية من B1 إلى B2، بعدما أعلنت الوكالة في بيانها تخفيضها تصنيف الودائع الأجنبية الطويلة المدى لكل من أك بنك، وألترنيتيف بنك، وإي إن جي بنك، وبنك الزراعة، وبنك الاقتصاد التركي، وبنك الضمان، وبنك الأوقاف، وبنك البناء، والائتمان، وكيو ان بي، فاينانس بنك.

الصحيفة التركية المعارضة، ذكرت أن الوكالة اتخذت هذا القرار نتيجة تخفيض تصنيف الودائع الأجنبية لتركيا، موضحة أن الوكالة أعلنت في 24 سبتمبر الجاري تخفيضها تصنيف الودائع البنكية بالعملات الأجنبية لتركيا إلى B2، حيث جاء ذلك بعد تخفيض تركيا ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالليرة التي يتجاوز أجلها عام، بينما رفعت مستوى الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن هذا القرار المتخذ من موديز يعكس الضعف المتواصل في الوضع المالي التركي، والمناخ السياسي الذي بات يصعب توقعه أكثر بمرور الوقت، حيث شهد شهر أغسطس الماضي شهد تخفيض موديز التصنيف الائتماني لتركيا من Ba2 إلى Ba3، كما خفضت الوضع الائتماني من راكد إلى سلبي.

كانت صحيفة «زمان» التركية المعارضة، أكدت أنه خلال المناقصة بلغ متوسط الفائدة الحقيقية البسيطة 3.55 %، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 3.58 %،  كما سجلت المناقصة عرضًا صوريًا بقيمة مليار و392.1 مليون ليرة ومبيعات صورية بقيمة 328 مليون ليرة، وصافي مبيعات بقيمة 514.5 مليون ليرة، مشيرة إلى أن المناقصة شهدت تلبية العرض المطروح من المؤسسات الحكومية بقيمة مليار و480 مليون ليرة، وتلقي عرض بقيمة 2 مليار و225 مليون ليرة من صناع السوق، حيث تحققت مبيعات إلى هذه الفئة بقيمة 400.5 مليون ليرة، حيث أصبحت الخزانة مدينة للأسواق بـ 2 مليار و395 مليون ليرة.