كيف وضع أردوغان رجال الأعمال الأتراك في ورطة؟.. هؤلاء تسببوا بأزمة أنقرة الاقتصادية

في الوقت يخرج فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليزعم بأن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة في الفترة الحالية سببها مؤامرات خارجية، تكشف الأيام أن عدم كفاءة الحكومة التركية، والسياسات الخاطئة التي يتبعها رجب طيب أردوغان.

الكاتب التركي، جوكهان باجيك، أكد أن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها تركيا في الفترة الراهنة ليست محددة سلفا، فهي في المقام الأول نتيجة لعدم كفاءة الحكومة.

وأضاف الكاتب التركي، في مقال له بصحيفة «أحوال تركية»، أن أعراض الأزمة الاقتصادية مثل التضخم المرتفع ونسبة البطالة في خانة العشرات وهبوط العملة ما هي إلا نتائج السياسة الاقتصادية الفاشلة، إلا أن الأزمات الاقتصادية ليست مجرد إخفاقات حكومية، فعلى سبيل المثال، عند تفسير الأزمة الاقتصادية الحالية في تركيا، ينبغي على الجهات الفاعلة في السوق التركية أن تحمل على عاتقها قدرا كبيرا من اللوم.

وأوضح الكاتب التركي، أن أنقرة أنفقت المليارات على مشاريع البناء بدلاً من القطاعات التي من شأنها أن تدفع الإنتاج وتضمن الاستقرار على المدى الطويل، إلا أنه بمساعدة قروض اليورو والدولار الرخيصة، أنفقت الشركات التركية المليارات على البناء.

وأشارت الكاتب التركي، إلى أن الأزمة الحالية التي تمر بها أنقرة تظهر أن الجهات الفاعلة في السوق في تركيا لديها مشاكل في فهم الاتجاهات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية، كما تظهر الأزمة المستمرة ضعف قدرتها على توقع المخاطر وتطوير الاستراتيجيات، متابعا: على سبيل المثال، لم يتوقع معظم رجال الأعمال الأتراك كيف ستضر السياسة الخارجية للحكومة بأعمالهم أو ليس لدى معظمهم فكرة واضحة عن العلاقة بين الاستبداد والتباطؤ الاقتصادي.

واستطرد الكاتب التركي، أنه بعد أن فشلت الشركات التركية الكبرى، بما في ذلك العديد من البنوك، في توقع مثل هذه التطورات، لا يوجد لديها أي سياسة سوى طلب الإنقاذ الحكومي، كما أنه من المفارقات، أن العديد من الخبراء حذروا الحكومة التركية والأسواق من أن السياسة الخارجية والسياسة الداخلية التركية من شأنها الإضرار بالاقتصاد.

وقال الكاتب التركي في مقاله: ربما لا يعتاد رجال الأعمال الأتراك على قراءة مثل هذه التحليلات السياسية أو أنهم راضون عن رؤية المناخ الاقتصادي من خلال الخطط والاستراتيجيات الحكومية، حيث إن رد دوائر الأعمال على الخطة الاقتصادية الجديدة للحكومة التي أعلنت الأسبوع الماضي يظهر حالتهم الذهنية السيئة.

كانت صحيفة «زمان» التركية المعارضة، أكدت أنه خلال المناقصة بلغ متوسط الفائدة الحقيقية البسيطة 3.55 %، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 3.58 %، كما سجلت المناقصة عرضًا صوريًا بقيمة مليار و392.1 مليون ليرة ومبيعات صورية بقيمة 328 مليون ليرة، وصافي مبيعات بقيمة 514.5 مليون ليرة، مشيرة إلى أن المناقصة شهدت تلبية العرض المطروح من المؤسسات الحكومية بقيمة مليار و480 مليون ليرة، وتلقي عرض بقيمة 2 مليار و225 مليون ليرة من صناع السوق، حيث تحققت مبيعات إلى هذه الفئة بقيمة 400.5 مليون ليرة، حيث أصبحت الخزانة مدينة للأسواق بـ 2 مليار و395 مليون ليرة.