"تثبيت أكتاف روسي".. أمريكا تطالب بتفعيل قرارات مجلس الأمن فى سوريا

لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية، تنفيذ رؤاها السياسية والعسكرية فى سوريا، الحليف الاستراتيجي الأول لروسيا فى الشرق الأوسط، بعد امتلاكها قاعدتين عسكريتين لديها، فلن تسمح موسكو بالاعتداء على نفوذها الجيوسياسي المباشر تحت أي ظرف، وهو ما اثبتته فعليا قبيل دخولها سوريا بطلب من نظامها عام 2015، فى جزيرة القرم التى اخذتها عنوة رغم الرفض الأمريكي والدولي أجمع.

مرت الشهور، ورأت واشنطن أن قوتها تضعف فى دمشق رغم امتلاكها عدد من القواعد العسكرية ودعمها لميليشات مسلحة، إلا أن التاريخ لا يعترف إلا بالأمر الواقع الذى يؤكد أن سوريا هى امتداد لنفوذ روسيا فى الشرق الأوسط، والتى لن تسمح باختراقه، الأمر الذى جعل الولايات المتحدة الأمريكية تعترف رسميا بملامح التاريخ الذى لم تستطع أن تغيره عبر الإطاحة بنظام الأسد، واشتركت رسميا فى بيان مع 6 دول وهي مصر، فرنسا، ألمانيا، الأردن، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، فى إصدار بيان رسمي يدعو إلى تشكيل لجنة دستورية عاجلة لدفع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسى للصراع فى سوريا، إضافة إلى تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ما هو قرار مجلس الأمن الدولي 2254 ؟

تم تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بالإجماع وذلك بتاريخ 18  ديسمبر 2015 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا، يطالب القرار جميع الأطراف التوقف فوراً عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، وحث جميع الدول الأعضاء إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية في أوائل يناير 2016، ويتم استثناء مجموعات تعتبر "إرهابية"، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، وسوف تستمر الأعمال الهجومية والدفاعية ضد هذه المجموعات، وسيتم إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، وستجرى انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في غضون 18 شهراً، وسيتم التحول السياسي بقيادة سورية

 وقال البيان المشترك من الدول السبعة: "نحن وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نؤيد فى البيان التالى لتشكيل لجنة دستورية عاجلة لدفع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسى للصراع فى سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254".

استمر النزاع السورى لأكثر من 7 سنوات على حساب مئات الآلاف من الأرواح والملايين الذين شردوا قسراً بسبب العنف داخل سوريا وخارج حدودها. وهناك حاجة ملحة لدبلوماسية منسقة وإرادة سياسية دولية لإنهاء النزاع. ولا يوجد حل عسكرى للحرب ولا بديل عن الحل السياسي، بسحب البيان ، الذى تابع: " إننا نؤكد بأقوى العبارات أن أولئك الذين يسعون إلى حل عسكرى لن ينجحوا إلا فى زيادة خطر التصعيد الخطير والحريق الواسع للأزمة فى المنطقة وخارجها. لذلك، من الضرورى المضى قدماً فى حل سياسى يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

ولتحقيق هذه الغاية، ندعو الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص لسوريا إلى تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة، وذلك فى أسرع وقت ممكن، على أن تبدأ العمل فى صياغة دستور سورى جديد وتضع الأساس للحرية إجراء انتخابات عادلة تحت إشراف الأمم المتحدة فى بيئة آمنة ومحايدة يتمتع فيها جميع السوريين المؤهلين بما فى ذلك الموجودين فى المهجر، بالحق فى المشاركة، بحسب البيان المشترك

وحث البيان المشترك المبعوث الأممى الخاص لسوريا على تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول تقدمه فى موعد لا يتجاوز 31 أكتوبر المقبل، مشددا على تفويض المبعوث الخاص للأمم المتحدة الواضح من الأمين العام ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمضى قدما فى تشكيل اللجنة الدستورية، على أن تكون  الأطراف السورية  على استعداد للمشاركة بشكل جوهرى فى إجراءات اللجنة بمجرد تشكيلها.