8 خطوات للقضاء على مشاكل الجمارك والضرائب للمشروعات المتعثرة.. تعرف عليها

يشهد الاقتصاد المصري حالة من الحراك الدائم، من أجل تنشيط عجلة الإنتاج وتحسين المناخ الاستثماري فى الداخل أملا فى رفع معدلات النمو وتوفير مزيدا من الفرص العمل، ومن هذا المنطلق تسعي كافة الأطراف المعنية بالاستثمار المحلي إلى تقديم الحلول اللازمة لعودة المصانع المصرية المتعثرة إلى العمل مرة أخري لتحقيق مردود سريع على معدلات الإنتاج المحلي.

وأعد الأتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، مجموعة من المقترحات لمواجهة أزمات التعثر التي تواجه المصانع نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركیة ومصروفات الشحن والتفریغ بالموانئ وأيضا سعر الضریبة العامة على النشاط الصناعى التي وصلت إلى مستوي 22.5%.

- إعادة النظر فى قيمة مصروفات القائمة للشحن والتفریغ بالموانئ

- وصول دعم الصادرات إلى الصناعات والمنتجات التى لا تتمتع بهذا الدعم مثل صناعة الأدویة، وذلك للمساهمة فى أعباء الشحن وترویج هذه الصناعات بالخارج .

- زیادة الدعم المخصص للمعارض الخارجیة والجولات التسویقیة وتأهیل الشركات للحصول على شهادات الجودة العالمیة .

- تفعیل أكبر لدور شركات ضمان مخاطر الصادرات عن طریق رفع نسبة التغطیة وخفض المصروفات .

- زیادة عدد الأسواق التى یمكن تغطیتها من خلال البعثات الترویجیة "طرق الأبواب" بمساندة الدولة حتى یمكن فتح أسواق جدیدة والاهتمام بالدول العربیة ودول الكومنولث"الأتحاد السوفیتى سابقا" والدول الأفریقیة .

- تعدیل التعریفة الجمركیة بما یسمح بإنطلاقة صناعیة وتعمیق المنتج المحلي وإلغاء التخفیض الجمركي المُقرر على الأجزاء التي تؤدي إلى عدم تعمیق التصنیع.

- تخفیض سعر الضریبة العامة والتى وصلت إلى 22.5% على النشاط الصناعى بأن یكون معامل قیمة التخفیض أو التعدیل فى قیمة الضریبة هو عدد الأیدى العاملة بالمنشأة.

- منح الشركات حدیثة النشاط إعفاء ضریبى عشر سنوات كما كان معمول به من قبل، ونقوم الآن بإعداد دراسة وافیة عن الآثر الإیجابى الذى سیعود على الدولة نتیجة تطبیق هذه الإعفاءات.