لحل أزمة التعثر الإداري.. اتحاد المستثمرين يطالب بالتصدي للاستيراد العشوائي وتشجيع المحلي

أعتبر الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، انتشار الإغراق والتهريب وفوضي إستيراد السلع وتداولها، من أسباب التعثر للمشروعات الصناعية فى مصر من الناحية الإدارية واللوجستية.

وطالب الاتحاد فى الدراسة التي أعدها مؤخرا من أجل تقديم حلول للنهوض بالمنشآت المتعثرة، بتفعیل الإتفاقیات التجارية والمواصفات القیاسیة والمنافذ الجمركیة للتصدى للممارسات الضارة بالأسواق لتشجیع المنتج المحلى والحد من الإستیراد العشوائى، بحیث يتم تطبيق المواصفات القیاسیة وبحسم شدید على السلع الواردة بما یضمن عدم السماح بدخول سلع غیر مطابقة أو أقل جودة من المنتج المحلي.

وأقترح الأتحاد تفعيل قانون حمایة المستهلك لیسهم فى ضبط الأسواق وطرد الممارسات الضارة مثل الإحتكار والغش التجارى وتقلید العلامات التجاریة، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركیة على السلع الكمالیة تصل إلى ١٠٠% وقد تم بالفعل إصدار قائمة جمركیة جدیدة لمعظم السلع المستوردة.

وحثت الدراسة على مضاعفة نسبة الرسوم الجمركیة على السلع التي لها مثیل محلي بذات الجودة، شريطة أن یغطي الإنتاج المحلي حجم الطلب، وتكثیف الجهد للتقلیل من حجم التهریب بكل أنواعه "السعري – الكمي –النوعي" وتشدید العقوبات لتصل إلى إلغاء سجل الاستیراد للمُهرب وأقاربه من الدرجة الأولى.

وبالنسبة مشكلة إرتفاع الرسوم الجمركیة ومصروفات الشحن والتفریغ بالموانئ المصریة والعدید من معوقات التصدیر، فقد دعت الدراسة إلى إعادة النظر فى مصروفات الشحن والتفریغ بالموانئ، ووصول دعم الصادرات إلى الصناعات والمنتجات التى لا تتمتع بهذا الدعم مثل صناعة الأدویة، وذلك للمساهمة فى أعباء الشحن وترویج هذه الصناعات بالخارج.

وتري الدراسة أن هناك ضرورة لزیادة الدعم المخصص للمعارض الخارجیة والجولات التسویقیة وتأهیل الشركات للحصول على شهادات الجودة العالمیة، وتفعیل أكبر دور لشركات ضمان مخاطر الصادرات عن طریق رفع نسبة التغطیة وخفض المصروفات، بالإضافة إلى زیادة عدد الأسواق التى یمكن تغطیتها من خلال البعثات الترویجیة "طرق الأبواب" بمساندة الدولة حتى یمكن فتح أسواق جدیدة والاهتمام بالدول العربیة ودول الكومنولث"الأتحاد السوفیتى سابقا" والدول الأفریقیة.