خلاف اتحاد المستثمرين وطارق قابيل.. هل تحمي الدولة الصناعة المحلية دون الإخلال بـ«الجات»؟

يبدو أن الفترة الماضية شهدت على ما يبدوا سيجال غير معلن بين الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ومسؤولي وزارة التجارة والصناعة أثناء تولي طارق قابيل وزارة التجارة والصناعة، للاختلاف على إمكانية لجوء مصر إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المنتجات المصرية من الممارسات المقيدة للتجارة الدولية من عدمه، دون الإخلال بنصوص اتفاقية التجارة العالمية «الجات».

وتنشر صوت الأمة أحد جوانب هذا الخلاف، والذى كشفته مذكرة تقدم بها الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مؤخرا إلى عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الحالي، والتي تؤكد جود مواد باتفاقية التجارة العالمية تعطي لمصر الحق فى اتخاذ إجراءات وقائية فى حالة تضرر الدولة من جراء الممارسات المقيدة لحرية التجارة، مع طلب التعويضات المناسبة، بالإضافة إلى اللجوء إلى آلية المشاورات أو تقديم شكاوى مشفوعة بطلبات لتسوية المنازعات.

وأوردت المذكرة أن المادتين 41 و81 من اتفاقية التعريفات الجمركية والتجارة العالمية واللتان تسمحان لمصر- ومن فى مثل حالتها- باتخاذ الإجراءات الضرورية والكافية لحماية منتجاتها الصناعية المحلية، وهنا لابد أن نذكر أن المتصفح للاتفاق المنشئ للمنظمة واتفاق السلع لن يجد ذكر للمادتين، إلا أن هناك إشارة صريحة فى ديباجة اتفاق السلع إلى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1947، باعتبارها جزء لا يتجزأ من مجموعة اتفاقات 1994.

وبالرجوع إلى النص الأصلي باللغة الانجليزية لاتفاق 1947 ليجد أن المادتين 18 و28 من جات 1947 بمثابة كنز قانونى هائل، إذ يمنح للمشرع الوطنى وراسم السياسة الاقتصادية سنداً، لحماية الإنتاج المحلى ضد كل ما من شأنه أن يضر بالمنتجين الصناعيين والزراعيين ومنتجى الخدمات على إختلافها.

وتؤكد الأطراف المتعاقدة، أكثر من ذلك، أنه يمكن أن يكون من الضرورى لها من أجل تطبيق برامج وسياسات التنمية الاقتصادية الهادفة إلى رفع المستوى العام للمعيشة لشعوبها  أن تتخذ إجراءات حمائية، وغيرها، ذات تأثير على الواردات، وذلك فى حدود ما تسهّل به تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

وتشير الفقرة الأولى من المادة 28، إلى حق الطرف المتعاقد فى حالات معينة وبشروط محددة، والذى قدم امتيازات لطرف أو أطراف أخرى، أن يعدل أو يسحب الامتيازات المتضمنة فى الجدول المناسب من ملاحق هذه الاتفاقية، ويتم ذلك فى حالة تضرر الدولة من جراء الممارسات المقيدة لحرية التجارة، كما فى حالة إعاقة المنافسة عن طريق الدعم الحكومى للمشروعات القائمة بالتصدير إلى العالم الخارجى أو التشدد فى المواصفات الفنية والاشتراطات الصحية والبيئية.

وأعتبر اتحاد المستثمرين الإصرار المعلن والمتكرر لوزير الصناعة والتجارة السابق – طارق قابيل- على عدم اتخاذ إجراءات حمائية للمنتجات الصناعية المصرية أمرا غير مفهوم، وهو ما دفعنا إلى توضيح الرأى العلمى حول هذه القضية أمام الرأى العام صاحب الكلمة الفصل فى هذا الموضوع المهم، من وجهة النظر التنموية الوطنية، والتطلعات المستقبلية للبلاد.