ملايين الأيدي العاملة تنشط في كل القطاعات، محققة قيمة مضافة وإسهاما اقتصاديا إيجابيا، ورغم هذا ظل كثيرون منهم خارج التغطية الصحية، حتى التفت لهم القيادة السياسية والحكومة.
في وقت سابق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأمين على عمال اليومية والعاملين في قطاعات المقاولات والمحاجر والملاحات والتشييد والبناء. وبدأت خطوات الدولة لدعم هذه الفئات بإصدار شهادات "أمان" لتغطيتهم التأمينية والاجتماعية، قبل أن تلتفت وزارة الصحة لهذا الملف، وتأخذ قرارا مهما جدا على صعيد رعاية العمال وتوفير التغطية الصحية لهم.
وقالت الوزارة أن هذا القرار يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن إصلاح منظومة التأمين الصحى والتأمين على العمالة غير المنتظمة بقطاع التشيد والبناء.
جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قال إن هذا القرار خطوة طيبة وجيدة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وعمال اليومية ومن بينها عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، من خلال توفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى.
وتابع "المراغى"،فى تصريحات صحفية أنه لابد أن يشمل القرار كل العمالة غير المنتظمة بعد الانتهاء من حصرها وتسجيل بياناتها، وأن يشمل هذه العمال النظام التأمينى الصحى والاجتماعى، والنظر لظروفهم المعيشية الصعبة لتحسين أحوالهم الاجتماعية وتوفير خدمة صحية متميزة لهم.
أما النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فقال إن هذا القرار مهم جدا وجيد، ويأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بالتأمين الاجتماعى والصحى على العمالة غير المنتظمة واليومية، وبهذا القرار تم تحقيق التأمين الصحى لهؤلاء العمال، ويتبقى التأمين الاجتماعى.
وتابع "وهب الله"، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان بالتنسيق مع الحكومة تبحث آليات التأمين الاجتماعى على هذه العمالة، وأنه كانت هناك لجنة مشكلة من وزارات القوى العاملة والصحة والتضامن الاجتماعى والمالية، لبحث آليات التأمين الاجتماعى للعمالة غير المنتظمة.
وأكد " وهب الله" أنه :"سيتم عقد اجتماع للجنة فى بداية دور الانعقاد الرابع، للاستماع إلى ممثلى الحكومة فى الوزارات المعنية، لمعرفة الإجراءات التى اتخذت فى هذا الشأن".
وقال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يجب على الحكومة بحث آليات تفعيل هذا القرار على أرض الواقع، وبالتالى الأمر يتطلب ضرورة وجود قاعدة بيانات لهذه العمالة غير المنتظمة وعمال اليومية، فعندما يصدر قرار تنتفع منه بعض الشرائح لابد أن يكون لهم قاعدة بيانات.
وطالب "الزنط"، الحكومة ممثلة فى الوزارات المعنية بسرعة الانتهاء من حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة وإعداد قاعدة بيانات لهم، وتوفير حقوقهم فى التأمين الاجتماعى والصحى.
وتابع: "كان هناك مشروع قانون نعده للعمال الفواعلية وعمال الخرسانة، واكتشفت أن هناك ناس معاها دبلوم صنايع لا يعملون وبيشتغلوا فواعلية، لذلك لابد من إعداد قاعدة بيانات، لتوفير حماية اجتماعية وصحية لهذه العمالة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى".
الحجدير بالذكر أن قرار وزيرة الصحة ينص على أن تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له على عمال المقاولات والتشيد والبناء والمحاجر والملاحات.
و تتولى وزارة التضامن الاجتماعى تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، على أن يقوم صندوق التأمين الاجتماعى بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالتوزيع الجغرافى لهذه العمالة، ليتم التوزيع على أماكن تقديم الخدمة بأفرع الهيئة المختلفة وفقا للقرار.
