ظاهرة «رد المحكمة» بين «طوق نجاة» المتهم ومحاولة تعطيل العدالة

- الغرض من طلبات الرد التعطيل أو الإطالة أو اعتباره طوق النجاة
- قبول 4 طلبات لرد المحكمة منذ عشرات السنين 
- المستشار ناجى شحاتة يفوز بنصيب الأسد فى قبول طلبات الرد
​- 20 طلب رد منذ تأسيس دوائر الإرهاب

الواقع يؤكد أن مسألة «رد المحكمة» خلال الفترة الماضية لم يعد مستغرباَ بعدما صار الإجراء الأبرز من المحامين أعضاء هيئة دفاع المتهمين، وذلك بحجة عدم صلاحية هيئة المحكمة لأداء الدور المنشود فى ساحات المحاكم، حيث يُعد هذا الإجراء القانوني هو السبيل الوحيد للمحامين للخروج من مأزق الطريق المسدود مع هيئة المحكمة.

وطلب «رد المحكمة» هو بمثابة الإجراء القانوني الذي يلجأ إليه أغلب المحامون بعد استشعارهم أن علاقتهم بهيئة المحكمة وصلت لطريق مسدود، لتقوم الهيئة بدورها، وبناء عليه يتم إيقاف سير الدعوى لحين الفصل فيه، وأصبح مشهد «رد المحكمة» من تكراره مألوفًا بالمحاكم المصرية، خاصة في الآونة الأخيرة، وظاهرة لافتة ميزت جلسات قضايا الرأي العام المتعلقة بجرائم الإرهاب والعنف المنظم المنظورة أمام الدوائر التي شكلتها محكمة استئناف القاهرة لهذا الغرض.  

اليوم، قررت الدائرة 26 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، قبول الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملوانى، برد هيئة محكمة قضية «التلاعب فى البورصة»، التى أصدرت قرارًا فى جلستها الماضية بحبسهم، وتحديد جلسة اليوم، لنظر طلب تظلمهم على قرار الحبس. 

وتضم هيئة محكمة جنايات القاهرة، المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد. 

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا بشأن تلك الظاهرة اللافته للإنتباه بالنسبة لمراقبى الشأن القضائي في مصر، تم طُرح حولها عدد من الأسئلة، أبرزها السؤال عن مدى أهمية و جدوى تلك الخطوة خاصة مع الأخذ فى الإعتبار أن 99% من حالات طلب الرد  لم يتم الاستجابة لأي منها، ويتم رفضها جميعها، وبعدها تعود كل قضية منها للدائرة المكلفة بها منذ البداية وكأن شيئا لم يكن، ما يؤدى بدوره إلى طرح تساؤل الرئيس في الموضوع وهو: «هل إجراء طلب رد المحكمة بمثابة قشه للغريق بعد إنسداد الطرق أمام دفاعه، أم أنها أحد وسائل تعطيل سير التقاضى وإطالة مدة نظر الدعوى؟.

الغرض من رد المحكمة
بحسب ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن رد المحكمة يُعتبر من أحد الطرق القانونية المشروعة، إلا أنه رغم كونه حقاَ قانونياَ يجب على المحامى أو هيئة الدفاع «المتقاضى» أن يبدى أسباب جوهرية لهيئة المحكمة في الطلب الذي يقدمه محاميه، وذلك تجنباَ لرفضه، وبناءاَ على هذا الحق القانوني انتشرت تلك الظاهرة في قضايا الرأي العام كما حدث مع علاء وجمال مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة أوالقضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب والعنف المنظورة أمام الدوائر التي شكلتها محكمة استئناف القاهرة لهذا الغرض.  

اقرأ أيضا: بعد واقعة نقابة أبو زعبل.. تعرف على تعليمات النيابة العامة بشأن التعامل مع المحامين

الهدف المنشود-وفقا لـ«أحمد» فى تصريح لـ«صوت الأمة»- من تلك العملية يتمثل في إيقاف سير الدعوى لحين الفصل فيها، إما بغرض «التعطيل» أو«الإطالة» فى أوقات كثيرة، وذلك يأتي استغلالاَ للقانون الذي أعطى المشرع الحق فيه للمتقاضى فى رد قاضيه طبقا لنص المادة 148 من قانون المرافعات، عقب تسديد المحامى مبلغ 3 آلاف جنيه طبقا للمادة 50 مكرر المضافة لقانون مكافحة الإرهاب والتي وافق عليها مجلس النواب فى التعديلات الأخيرة. 

«رد المحكمة»

الإجراءات بنص القانون
وعن الطرق القانونية لهذا الإجراء فقد نصت المادة «153» من قانون المرافعات المصري: «على أن طلب رد المحكمة يكون بتقرير يُكتب بقلم كتاب المحكمة يوضح فيه طالب الرد حيثياته ودفوعه مدعمًا بالمستندات والأسانيد، وبناء عليه يتم تكليف دائرة بالمحكمة التي ينتمي لها القاضي المطلوب رده سواء محكمة الاستئناف أو النقض للفصل في طلب الرد ويتم الفصل في الطلب في فترة لا تتعدى شهرين ويعد حكمها حينها غير قابل للنقض-هكذا يقول «أحمد»-.

أما عن المادة «162» في نفس القانون، قالت أن الدعوى الأصلية يتم إيقافها تلقائيًا بعد طلب الرد على أن تعود مرة أخرى للانعقاد بعد الفصل فيه، ومنحت المادة (165) الحق للقاضي، في حالة رفض طلب الرد في رفع دعوى تعويض ضد مقدم الطلب، ولكنه حينها يصبح غير صالح للفصل في الدعوى الأصلية. 

مدى مشروعية مخاصمة المحكمة طبقا للقانون
بينما أكد الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، إن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى مدنية يرفعها أحد الخصوم في الدعوى لإثبات الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم الذى وقع فيه القاضي أو أعضاء النيابة، وطالبا فيها الحكم ببطلان التصرف الذي اتخذه أعضاء النيابة أوالقضاة والحكم بالتعويضات اللازمة والمصاريف، وينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية قواعد مخاصمة أعضاء النيابة العامة والقضاه، وذلك من المواد 494 حتى المادة 500 ونصوص المواد.

مادة 494: تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:

1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.

2- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم، بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى. ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر اعتذار.

3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.

5 حالات لـ«رد المحكمة»
فيما حدد قانون المرافعات-وفقا لـ«الجنزورى»- عناصر محددة لحالات إجراءات رد هيئة المحكمة، ويتم فيها إحالة القضية امام دائرة أخرى، وتنظرها هيئة محكمة جديدة، وفقا للمادة 146، وتتضمن الآتى:

1- إذا كان القاضي من أحد اقارب أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته .

3- إذا كان وكيلا  لأحد الخصوم فى أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه أو مظنونة وراثته.

4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة الدعوى القائمة.

5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها، و لو قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها .  

اقرأ أيضا: فى 16 بندا.. حقوق المتهم أثناء المحاكمة من المساواة أمام القانون لـ"الطعن"

قبول 3 طلبات لرد المحكمة منذ عشرات السنين
وفى الحقيقة أن تلك اللعنة المتمثلة فى «رد المحكمة» باتت تطارد العديد من القضاة، وذلك لمنعهم من نظر الدعوى، حيث يعد المستشارون محمد ناجى شحاته، ومعتز خفاجى، ومحمد محمود، ومحمد شيرين فهمى، وحسن فريد من أبرز القضاة الذين قدمت طلبات رد ضدهم، وكان أخرهم القاضى أحمد أبو الفتوح، قاضى علاء وجمال مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة. 

فمنذ تشكيل دوائر الإرهاب فى نهاية عام 2013، قدم 17 طلب لرد هيئة المحكمة من قبل المتهمين الذين يحاكمون أمام دوائر الإرهاب، إلا أن محكمة الاستئناف لم تقبل سوى 4 طلبات منذ عشرات السنين ورفض  14 آخرين، فاز فيها المستشار ناجى شحاته بنصيب الأسد بعدد مرتين قبلت فيها المحكمة رده.

قبول رد قاضى «أحداث البحر الأعظم»
«صوت الأمة» رصد طلبات الرد التي قبلتها محكمة الاستئناف، حيث قضت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، بقبول طلب رد هيئة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، والتي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث البحر الأعظم»، وذلك بتاريخ 8 يونيو من العام الماضي.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد لبيب وعضوية المستشارين علاء محمود وبهاء الدين أمين، وسكرتارية محمود حسين. 

قبول رد قاضى «لجان العمليات النوعية»
وفى 12 مايو 2016 قضت الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة، بقبول طلبات الرد المقدمة من دفاع 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«لجان العمليات النوعية»، ضد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة "إرهاب"، وقضت بتنحيه عن نظر القضية المقيدة برقم 610 لسنة 2014 .

واستند دفاع المتهمين الثلاثة، وهم كل من «رمضان محمد السيد، ومحمود سليمان محمد، وأيمن عبد الصبور محمد»، فى طلب الرد، إلى حوار صحفي أجراه المستشار محمد ناجى شحاتة، أدلى خلاله بتصريحات تشكل رأيا مسبقا في قضايا الإرهاب التي ينظرها، مما يعد مخالفة صريحة للقانون الذي يحتم على القضاة الحيدة في نظر كافة الدعاوى.

قبول رد قاضى «خلية أوسيم»
وبتاريخ 4 يناير الماضى، قضت دائرة بمحكمة استئناف القاهرة، بقبول طلب رد القاضى ناجى شحاتة المقدم من المتهمين فى قضية «خلية أوسيم».

صدر الحكم بقبول طلب الرد من الدائرة 29 مدنى باستئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد لبيب سماح.

اقرأ أيضا: فى 10 عناصر.. معايير و ضمانات المتهم ما قبل المحاكمة العادلة

وتقدم بطلب الرد محامى المتهم السابع من أصل 30 متهما فى الأحداث، وذلك بناء على حوار أجراه شحاتة مع إحدى الجرائد الخاصة، مما أكد اعتناقه أفكارا معينة ضد مجموعة من المتهمين، وكشف اتجاهه فى قضايا منظورة أمامه وأفصح عن بعض آرائه السياسية. 

المستشار ناجى شحاته يفوز بنصيب الأسد
من جانبه، قال مصدر قضائى فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن سابقة قبول رد المستشار ناجى شحاته مرتين، تعد الأولى من نوعها وهى أن يتم قبول رد قاضى مرتين فى تاريخ القضاء المصرى.   

«خلية أوسيم» أول طلب رد ضد دائرة إرهاب
فيما يعد طلب رد المستشار محمد ناجى شحاتة فى قضية «خلية أوسيم»، هو أول طلب رد يقدم ضد دائرة إرهاب، كما يعد أول طلب رد يتم قبوله من أصل 3 طلبات تم قبولها، فيما تم رفض طلبين لرد قاضى غرفة عمليات رابعة.

«غرفة عمليات رابعة»
ورفضت الدائرة ٢٣ مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، فى 12 مارس عام 2016 طلب الرد المقدم من دفاع مرشد الإخوان محمد بديع، المطالب بتنحى هيئة محكمة جنايات الجيزة، التى تنظر إعادة محاكمته هو وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «غرفة عمليات رابعة»، كما قررت المحكمة تغريم بديع ٢٠٠٠ جنيه.

ولم يمر سوى 6 أشهر على رفض طلب محمد بديع والمطالب برد قاضى عمليات رابعة، ليقوم منتصر الزيات المحامى وكيلا عن المتهم محمود غزلان بتقديم طلب رد آخر ضد هيئة المحكمة بحجة وجود خصومة مع رئيس المحكمة، وفى 20 أكتوبر من عام 2016 قضت محكمة الاستئناف برفض الطلب وغرمت «غزلان» 6 آلاف جنيه.

«أحداث مجلس الوزراء»
عدم كفاية أسباب رد المستشار ناجى شحاتة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء» جعل الدائرة 92 تعويضات بمحكمة استئناف القاهرة ترفض  طلب رد مقدم من اثنين من المتهمين وتقرر تغريمهما. 

«خلية إمبابة»
وفى 29 من مارس من عام 2016 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض طلب رد المستشار ناجى شحاتة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية إمبابة».

«أحداث المنشية»
وفى 9 مارس من عام 2016 رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب رد المستشار ناجى شحاتة والمقدم من المتهم صلاح فتحى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنشية"، ومن الأسباب التى قالها المتهم فى طلب رده أن القاضى اتخذ موقفا عدائيا ضد المتهمين فى القضية وضد ثورة يناير.

«أجناد مصر»
ورفضت محكمة استئناف القاهرة طلب رد محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى والتى تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ«تنظيم أجناد مصر»،  المُقَدَّم من دفاع المتهم بلال أحمد. 

«كتائب أنصار الشريعة»
ومن جانب آخر، رفضت محكمة استئناف القاهرة فى 17 أبريل من عام 2016  طلب الرد المقدم من منتصر الزيات دفاع المتهمين فى قضية «كتائب أنصار الشريعة»، ضد المستشار محمد شرين فهمى.

«فندق الأهرامات الثلاثة»
فى 16 نوفمبر الماضى رفضت الدائرة 104 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة طلب رد المستشار ناجي شحاتة فى القضية المعروفة إعلاميا باسم «فندق الأهرامات الثلاثة» وتغريم مقدمه 4 آلاف جنيه. 

اقرأ أيضا: دعا له الشيخ الشعراوى.. من هو القاضى صاحب قرار القبض على علاء وجمال مبارك؟

«اقتحام السجون»
مع بداية شهر أبريل من العام الجارى قررت محكمة استئناف القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برفض طلب رد المستشار محمد شرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب والذى ينظر محاكمة محاكمة مرسى و 25 متهما بقضية «اقتحام السجون»، والمقدم من خالد بدوى المحامى وكيلا عن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى.

طلبين لرد قاضي فض اعتصام النهضة
فى التاسع من شهر سبتمبر من عام 2016، رفضت الدائرة 7 تجارى بمحكمة استئناف القاهرة، طلب الرد المقدم من دفاع المتهم عصام حشيش ضد المستشار معتز خفاجى، قاضى فض اعتصام النهضة، وقررت المحكمة تغريم المتهم.

وفى 14 مارس من عام 2017 قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشارة حسين الأكوح، فى برفض طلب الرد المقدم من المتهم محمد عليوة ضد قاضى اعتصام النهضة، والذى يعد الطلب الثانى ضد هيئة المحكمة، وقررت تغريم المتهم 6 آلاف جنيه.

مقتل ميادة أشرف
وقدم دفاع أحد المتهمين بقضية «مقتل الصحفية ميادة أشرف»، بطلب لرد هيئة الدائرة 11 إرهاب بحجة وجود خصومة مع المحكمة، وفى 5 مارس من العام الجارى قضت المحكمة برفض الطلب وتغريم مقيم الدعوى 6 آلاف جنية.

رد قاضى فض رابعة
وفى سبتمبر 2017، سبق للمستشار حسن محمود فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إنه قال أنه راجع محاضر الجلسات السابقة فى قضية «فض رابعة»، وتبين أن الدفاع طلب رد المحكمة في 5 أغسطس الماضى، ثم تنازل الدفاع عن طلب الرد في جلسة 12 أغسطس. 

وأضاف أن الدفاع طلب الرد مرة أخرى بجلسة أخرى، وتنازل عن طلب الرد، وأشار إلى نص المادة 162 من قانون المرافعات الذي يوضح أن طلب الرد مرتين لا يوقف سير الدعوى، مؤكدا أنه مستمر في نظر القضية، وصفق المتهمون داخل القفص.

الغرامة عقوبة الفشل فى إبداء أسباب رد القاضي
من جانبه، قال مصدر قضائي، أن مسألة رد القاضى تعنى انعدام الثقة لدى المتقاضى فى قاضيه من حيث موضوعيته وحيدته، مؤكداَ أن طلب الرد يعد اتهام للقاضي فى استقلاله، وهو حق لأى موطن يرى فى قاضية عدم الحيدة.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن فكرة رد القاضي هو حق أصيل لكل متقاض، على أن يكون سبب الرد الذي يراه فى القاضي ظاهرا لكل الناس، وذلك من خلال تقديم الأسباب الجوهرية لرد القاضي، وفى حالة عدم تقديم أسباب جوهرية يرفض طلب الرد، مشيراَ إلى أن طلبات الرد ربما تكون من ضمن الوسائل التي يستخدمها المتقاضين ودفاعهم لتعطيل سير الدعاوى.

وأشار المصدر إلى أن إجراءات طلب الرد تتمثل في تقديم طلب الرد ومن ثم إيقاف رئيس المحكمة المطلوب رده نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد، فقد تكون هذه الطريقة وسيلة للمتقاضى ودفاعه لتأخير الفصل فى الدعوى.
 

اقتراح تغليظ العقوبة بالسجن بديلاَ عن الغرامة
وأبدى المصدر اقتراحاَ طالب فيه الجهات المعنية بتغليظ العقوبة على من يفشل فى تقديم أساب الرد، ولا تكتفى المحكمة التي ترفض طلب الرد بالغرامة فقط ضد مقدم الطلب، مؤكداَ أن طلب الرد هو طعن فى شرف القاضي، والقاضى لا تشترى كرامته بالمال، فيجب أن تكون هناك عقوبة رادعه كالسجن للمتقاضى الذى يفشل فى إبداء أسباب رد قاضيه.