يمكن للمتقاضين الاطلاع على سير الدعوى عبر الإنترنت.. تفاصيل مشروع "ميكنة المحاكم"

أصبح مشروع ميكنة جميع محاكم الجمهورية، ضمن الأولويات التي تضعها وزارة العدل، والهيئات القضائية المختلفة، والتي تسهم بشكل كبير في انجاز القضايا، وتوفير الوقت والجهد وراحة المتقاضين، والاستغناء على أكوام الأوراق والمستندات التي تحويها الدعاوى، وفي هذا الإطار تم افتتاح مأمورية استئناف مطروح، ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية، ومرسى مطروح الجزئية والسلوم الجزئية والعلمين الجزئية.

حضر كلا من المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني، ومركز المعلومات القضائي نائباً عن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية نائباً عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإداري، وبمشاركة اللواء أركان حرب مجدي الغرابلى، محافظ مطروح.

المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قال إن مشروع ميكنة محاكم محافظة مطروح يعد من الجيل الثاني لمشاريع ميكنة المحاكم، إذ يشمل ميكنة جميع إجراءات الدعوي بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التي تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى و استصدار الشهادات و الاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلا عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة التي تساهم في جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الالكتروني.

أضاف أن هذا النظام الجديد يتميز بأنه يتيح للمتقاضين الإطلاع على سير إجراءات التقاضي في الدعاوى الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل على شبكة الانترنت، ويعد هذا الإجراء نقلة نوعية في عمل المحاكم حيث ينقل التقاضي من نطاق العمل الورقي واليدوي إلى آفاق أوسع وأرحب ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وأن هذا الافتتاح يأتي ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التي تتبناها الدولة ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك بغرض الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضي الالكتروني.

أما الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قالت إن مشروعميكنة المحاكم يأتي في إطار خطة الوزارة لميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتي تأتى ضمن أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة كافة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن، من أجل تحقيق السرعة في الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.

أضافت، أن المشروع يعمل علي تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي، والتي تضم عددا من الشبكات الفرعية التالية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة ومراكز المعلومات بكافة الجهات المعنية، للربط مع كل الأفرع التي تمثل المنظومة، ويتم من خلال هذا الربط تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك عوائد من تطوير وميكنة المحاكم، فبالنسبة لرئيس المحكمة والقضاة سيتم متابعة الدعاوى والإطلاع عليها وفقا لصلاحيات المستخدم، فضلا عن إمكانية قياس مؤشرات الأداء، ومتابعة التحصيل والرسوم القضائية، أما بالنسبة لموظف المحكمة فيمكنه التطوير من دقة الأداء، والشفافية في أداء الخدمة، كما يستفيد من هذا التطوير المواطن والمحامي من حيث سرعة الفصل في القضايا، وتيسير القضايا وشفافية الإجراءات، إضافة إلي أنه يتيح للدولة فرض هيبتها، وتشجيع بيئة الاستثمار والأعمال، مضيفة أن تنفيذ مشروع الشباك الواحد يتم بعدد من المحاكم وجاري تنفيذها بكل المحاكم، حيث يتم دفع الرسوم وإظهار بيانات وتحديد الجلسةوالدائرة من خلاله وبذلك نقضى تماما على منظومة الفساد وذلك في مدة لا تتجاوز من 7 إلي 10 دقائق.