قوم اطمن على أوراقك.. هكذا أمنت وزارة العدل وثائق الزواج والطلاق إلكترونيا

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن قطاع إدارة المحاكم بوزارة العدل، بإشراف المستشار حسام عبد الرحيم، انتهت من إعداد أول وثيقة زواج وطلاق مؤمنة 100% إلكترونيا، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من التلاعب أو التزوير، وتم عرضها مؤخرا على مجلس الوزراء، كما تم الموافقة عليها تمهيدا للعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

 وأضافت المصادر، أنه تم اختيار أفضل نموذج من النماذج التى تم اقتراحها من المختصين وجهات الدولة المختلفة بحيث تكون الوثيقة مصحوبة بعلامة مائية، كالمستخدمة فى العملة، وذلك ليصعب كشطها، أو تقليدها بوسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت المصادر أن الوزارة بجانب تأمين الوثيقة اتخذت عدة تدابير أخرى تمثلت فى إلزام المأذون بتحرير الوثائق بنفسه بـ«المداد الأسود»، وبخط واضح دون محو أو شطب أو كشط، كما ألزمته بأنه حال الزيادة بالخطأ فى الكتابة وجب عليه أن يوقع على الكلمات الزائدة، ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو فى نهاية الوثيقة، مع ضرورة تحديد عدد الكلمات الملغاة، فضلا عن تحديد السطر الذى يحوى الكلمات الزائدة، أما إن كان الخطأ بالنقص، فعليه أن يزيد ما يلزم من كلمات أخرى.

المصادر أوضحت أيضا أن ذلك يأتى بعد انتشار وقائع التزوير في عقود الزواج، لتغيير بيانات أحد الزوجين، أو التلاعب في قيمة المهر ومؤخر الصداق، أو محاولة إثبات أطفال السفاح أو إخفاء الزيجات الأخرى، ما دفع وزارة العدل لتأمين وثيقة الزواج بشكل يمنع التلاعب فيها أو تقليدها أو التعديل عليها.