هل يتحقق مقترح استغلال المساجين غير الخطرين لاستصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها؟

تسعى العديد من دول العالم، للاستفادة من السجناء أثناء تأديتهم مدد العقوبة المفروضة عليهم، والقيام بأعمال إنتاجية بمقابل مادي أو التخفيف من مدة العقوبة، وفي هذا الصدد، أقترح النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، إعداد مشروع قانون لإنشاء جهاز الأمن الغذائى، يكون تابع لرئيس مجلس الوزراء، وتكون مهمته تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل السلع الغذائية، والأمن الغذائي.

المقترح الذي يقول النائب أحمد رفعت، إنه بصدد إعداد مشروع القانون الخاص به، وعرضه على مجلس النواب، يتضمن الاستفادة من المسجونين غير الخطرين في استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها، بما يساعد على زيادة الإنتاج، وتوفير كل المنتجات الزراعية من خضار وفاكهة ومحاصيل زراعية مختلفة.

ويوضح عضو مجلس النواب، أن يقترح إنشاء جهاز الأمن الغذائي، وتكون مهمته البحث عن المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية الأساسية التي يستوردها الشعب المصري ومدى كفايتها الإنتاجية، والكمية المستورة من الخارج لسد العجز، على سبيل المثال القمح والفول والأرز، والجهاز يتولى التنسيق مع هذه الوزارات ويرسم خطة لزراعة المحاصيل داخل الأراضي المصرية، ويوفر الأرض من خلال جهاز استصلاح الأراضي، ويوفر الأيدي العاملة من قطاع مصلحة السجون، لتفعيل المواد الخاصة بمعسكرات العمل بقانون السجون، والتي تسمح لإدارة السجون أن تقيم معسكرات عمل بالخارج، والذهاب والعودة في نفس اليوم، كما تبيح الإقامة المستمرة، داخل معسكرات العمل بصحبة الحراسة اللازمة، وبالتالي يستهدف مشروع القانون أن يعد معسكرات عمل لمثل هؤلاء المسجونين غير الخطرين للاستفادة من تلك العناصر البشرية، وهذه التجربة معمول بها في الصين وبعض الدول، وكذلك معمول بها في مصر ولكن على نطاق ضيق، مثلا يوجد معسكر عمل بالبحيرة، في أعمال الزراعة.

يوضح، النائب أحمد رفعت أن معسكرات العمل عبارة عن سجون مفتوحة، فالمسجون يكلف الدولة أكثر من 3 آلاف جنيه في الشهر بتكلفة تقدر بنحو  120 جنيها يوميا، ومن الممكن الاستفادة من السجناء الذين لا يشكلون خطرا على الأمن العام.

تشير كتب التاريخ إلى أن روسيا حينما سعت لإنشاء السكك الحديدية من موسكو إلى الساحل الشرقي، عام 1890، قررت الاستعانة بالسجناء للعمل في هذا المشروع، والمقابل هو تقليل يومين من مدة عقوبتهم لكل يوم عمل، فكان ذلك تحفيزا للسجناء على العمل، وهو ما يعود بالنفع للطرفين.

وفي مقترح مشابه، قال المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف، إنه تقدم بمشروع قانون بدائل العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة للقضايا البسيطة، لمجلس النواب، ولفت إلى أن القانون الذي تقدم به لا يتناول حبس الغريمات فقط، ولكن يتناول أيضًا استبدال عقوبة الحبس بالعمل لصالح الدولة، وذلك بالنسبة لأصحاب الجرائم البسيطة، بما فيها قضايا الغارمين والغارمات.

وأضاف عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف، خلال ندوة مصر الخير لاستعراض مشروع قانون لتوفير الحماية الاجتماعية للغارمين أنه وفقا لإحصائية من السجون عام 2015 يكلف السجين الدولة 2000 جنيه شهريا وأنه بعد تحرير سعر الصرف فإن السجين يكلف الدولة حاليا من 3 آلاف إلى 3500 جنيه وأن مشروع القانون الذي تقدم به يهدف إلى تحويل عقوبة الحبس قصيرة المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضي ومنها تحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدين" الغارمين والغارمات الى العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية وأن يتم تشغيل المحكوم عليهم من الغارمين فى قضايا الدين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج ويتم استغلال قيمة الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة للتوسع فى تشغيل مشروعات أخرى من ذات النوع والثلث الآخر للمساهمة فى تسوية الدين والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.

وأوضح المستشار سامح أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى مراعاة حقوق الإنسان وإعادة تأهيل المحكوم عليه حتى يكون عضوا نافعا فى المجتمع بالتوازي مع النظرة العالمية للتقيد فى الحد من الحريات وكذلك تطبيق معايير الأمم المتحدة لبدائل السجن والعدالة التصالحية وإشراك المجتمع فى تدبير شؤون العدالة الاجتماعية، إضافة إلى معاونة الدولة فى إنتاج سياسة تشريعية حديثة تساهم فى الحد من العقوبة المقيدة للحرية.