بعد 14 عاما.. «مياه القاهرة» تطالب منطقة «الألف مصنع» بسداد قيمة خدمة موجودة
الإثنين، 17 سبتمبر 2018 06:00 مكتب: مدحت عادل
تتسابق أجهزة الدولة المعنية بالاستثمار في مصر، من أجل تهيئة البيئة والمناخ الاستثماري الملائم من أجل تشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على ضخ استثمارات جديدة وتنشيط عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل ورفع معدلات النمو، ولكن هذا الهدف لم يصل حتى الآن إلى كافة الأجهزة المعنية بتقديم الخدمات بالمناطق الصناعية المختلفة.
فوجئ أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، بمطالبات موجهة من شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى لأصحاب المصانع تطالبهم بسداد مستحقات مقابل توصيل خدمات المياه على الشبكة العامة، بآلاف الجنيهات، رغم أن هذه التوصيلات تم تنفيذها منذ (2004) أي منذ نحو 14 عاما.
وتحمل هذه المطالبات مفارقة غريبة، حيث إن منطقة الألف مصنع تتبع جهاز مدينة القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن المفترض أن يحصل عليها المستثمرين مرفقة بالكامل، فما الذي دعا جهاز المدينة إلى مطالبة أصحاب المصانع بعد 14 عاما بمقابل توصيل المياه إلى المصانع بأثر رجعي وبالأسعار الحالية وليس بقيمة توصيل المياه منذ 14 عاما.
محمد حمدي، أحد المتضررين بمنطقة الألف مصنع، أكد أنه توجه لإنهاء تراخيص الحصول على عداد مياه كما هو متبع، فوجئ بأنه مطالب بسداد نحو 13 ألف جنيه مقابل خدمة الصرف الصناعي، علما بأنه لا يحتاج لهذه الخدمة حاليا لأنها موجودة بالفعل منذ الحصول على الأرض والبناء منذ عام (2004).
ويكمل محمد حمدي في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إن الإجراءات في السابق كانت عبارة عن تقديم إيصال مرافق بقيمة تصل إلى ألفين جنيه، ولكن الإجراءات في الوقت الحالي شهدت ارتفاع القيم بشكل غير مسبوق، حيث أصبح إنهاء هذه التراخيص يصل إلى نحو (20) ألف جنيه، بينما قيمة تخصيص الأرض من الجهاز بالكامل تبلغ نحو (15) ألف جنيه مقابل الـ(300) متر تكفي لورشة صناعية.
كيف تطالب شركة المياه أصحاب الورش والمصانع بسداد هذه المبالغ، بينما مازالت خدمات الحريق في المنطقة معطلة حتى الآن، وفقا للمهندس عمرو مطر، مستثمر بمنطقة الألف مصنع. والذي أضاف أن هذه الشبكة تكلفت ملايين الجنيهات وتم الانتهاء منها على أكمل وجه بدءا من الشبكة الرئيسية وحتى صمامات الحريق أمام المصانع، ورغم ذلك لم يتم تشغيلها من جانب الجهاز، وتطالب شركة المياه سداد تكاليف الصرف الصناعي بأثر رجعي منذ 14 عاما بالأسعار الحالية.