للقضاء على البطالة.. كيف توفر الدولة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

لا يختلف أحد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد المصر، حيث تعتبر أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية للدولة، كما أنها تساهم بشكل كبير وفعال جدا فى تقليص حجم البطالة بين الشباب، فضلا عن دورها الرئيسى والحيوى فى تطوير اقصاديات العديد من دول العالم، إلى جانب تنمية الموارد البشرية والمادية، فلم تكن المشروعات العملاقة التى يقوم على أساسها اقتصاد دول بعينها، إلا مشروعات صغيرة أو متوسطة فى بدايتها، ثم تم تطويرها حتى حققت أهدافها.

ويرى خبراء الاقتصاد أن التمويل يعتبر أهم تحديات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسبب انعدام الثقة فى القائمين عليها، بالإضافة لعدم توافر الضمانات الكافية ونقص الخبرة فى التعامل المصرفى، وتواجه الدولة هذا التحدى من خلال محورين، أولهما بدأ بإطلاق الرئيس السيسى مبادرة لتخصيص 200 مليار جنيه بفائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مبادرة الرئيس نفذها البنك المركزى فى يناير 2016، حيث تم توفير 200 مليار جنيه بنسبة فائدة 5% متناقصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة، وبنسبة فائدة 7% متناقصة بالنسبة للمشروعات المتوسطة بالقطاع الزراعى والصناعى، كما تم توفير الأموال اللازمة لإقامة المشروعات المتوسطة بفائدة 12% متناقصة فى المجال الصناعى والزراعى، ومجال الطاقة المتجددة، حيث بلغ إجمالى التمويلات التى تم ضخها ضمن المبادرة نحو 70 مليار جنيه لنحو 62 ألف مشروع.

ويأتى المحور الثانى من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم ضخ 16.7 مليار جنيه لتمويل هذا القطاع فى 2014، وحتى نهاية يناير 2018، ما يوازى نحو 50% من إجمالى التمويل الذى قدمه الجهاز طوال فترة عمله منذ عام 1992 والبالغ 34 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التمويلات التى قدمها الجهاز خلال الفترة من يناير لنهاية مايو 2018 نحو 2.4 مليار جنيه، كما يسعى الجهاز للوصول بالتمويلات إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، بحسب تصريحات رئيس الجهاز.

البنك المركزى لم يكتف بمبادرة الرئيس فقط، بل وافق مؤخرا على إصدار ضمانة جديدة لشركة ضمان مخاطر الائتمان «CGC» بقيمة 2 مليار جنيه، ما يمكن الشركة من إصدار ضمانات للبنوك بنحو 20 مليار جنيه لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المجال الصناعى والزراعى، ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

البنك المركزى وافق أيضا على رعاية مبادرة «رواد النيل» بالشراكة مع جامعة النيل لمدة 5 سنوات، حيث تهدف المبادرة لتمكين الجهاز المصرفى من طرح «خدمات تطوير الأعمال» للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مراحلها المختلفة، بدءا من الفكرة وحتى مرحلة النمو والنضوج، وذلك من أجل تشجيع الشباب على مشروعات ريادة الأعمال.

وتشمل مبادرة «رواد النيل» إنشاء «مراكز تطوير الأعمال» بالمناطق الجغرافية ذات الفرص الاستثمارية، لطرح خدمات تطوير الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، فى مختلف الأنشطة، كما أطلقت الدولة منصة إلكترونية تفاعلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى سبيل توفير المعلومات والخدمات اللازمة لتنمية تلك المشروعات.

لم يتوقف دور الدولة عند حل أزمة تمويل تلك المشروعات التى قد تقضى على البطالة وتدفع عجلة الاقتصاد نحو التقدم، حيث أعدت وزارة الصناعة مشروع قانون من أجل تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ثم أرسلته لمجلس الوزراء، لدراسته ورفعه إلى البرلمان لإقراره.

مشروع القانون الذى أعدته وزارة الصناعة يتضمن التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية من المشروعات، والتى تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى عرض حول آليات وطرق التمويل المناسبة، لتشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام إلى المنظومة الرسمية.

ويشترط للحصول على التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأهلية القانونية، وحسن السير والسلوك، إلى جانب ضرورة إجادة القراءة والكتابة، والتفرغ لإدارة المشروع، فضلا عن ضرورة التواجد بنفس المحافظة محل النشاط أو إحدى المحافظات المجاورة، وضرورة تقديم ما يفيد بتأدية الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء منها.

كما يشترط للحصول على التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقديم البطاقة الضريبية، وعقد الملكية أو الإيجار لمقر المشروع، بعد إثبات تاريخ العقد بالشهر العقاري، فضلا عن تقديم بطاقة الرقم القومى والتراخيص اللازمة لمباشرة النشاط، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع المراد تنفيذه، وأى مستندات أو بيانات أخرى قد تطلبها «الجهة الوسيطة» لدراسة طلب العميل.

وتولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى اهتماما كبيرا بهذا القطاع، حيث عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى 25 يونيو الماضى، لمتابعة خطة الجهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية، اجتماعا آخر لبحث سبل تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من مردود إيجابى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف القطاعات.

اقرأ أيضا:

مدير عام الاتحاد يقدم روشتة سريعة للحصول على تمويل متناهي الصغر لمشروعك

المشروعات الصغيرة كلمة السر.. كيف تستفيد مصر من تجارب الاقتصاديات الصاعدة؟

البركة في المشروعات الصغيرة.. التمويل بضمان الأصول المنقولة أصبح قانونيا