البركة في المشروعات الصغيرة.. التمويل بضمان الأصول المنقولة أصبح قانونيا

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حولت دول فقيرة فى جنوب شرق أسيا إلى نمور ونهضت باقتصاديلاتها وأدخلتها ترتيبا متقدما فى التنافسية الاقتصادية العالمية.

ووعت مصر أهمية هذه المشروعات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أخذ على عاتقه مسئولية الخروج بمصر من عنق الزجاجة ووضعها على أول بداية طريق الانطلاق التنموى والاقتصادى.

وأبدت الدولة اهتماما كبيرا فى الآونة الأخيرة بتيسير التمويل لكافة الأنشطة خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية ومن ثم زيادة معدلات التشغيل والنمو فى الاقتصاد المصري.

ونتج عن هذا الاهتمام والتوجه صدور القانون رقم 115 لسنة 2015 لتنظيم استخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، بشكل يساعد فى زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل اللازم لمزاولة نشاطها.

القانون المذكور يسهم فى دعم جهود ومبادرات تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى إتاحة التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل غير المصرفى وتحسين ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الصادر عن مجموعة البنك الدولى، والذى يتطلب وجود إطار قانونى مناسب يسمح باستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل طبقاً للمنهجية المستخدمة فى هذا الشأن.

وعليه أعلنت الدولة عن بدء تشغيل السجل المصرى الإلكترونى للضمانات المنقولة فى مارس الماضى بعد أن تم إسناد تنفيذ السجل الى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I -Score، ويتم إشهار الحقوق فى هذا السجل كما يتم قيد أى تعديل أو شطب مع إتاحتها للكافة، بما يؤدى الى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية، من بنوك وشركات تأجير تمويلي، والجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر.

ويكون الإشهار بالسجل الإلكترونى من خلال ملئ الدائن النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض، مع السماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التى يرونها مناسبة، وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون.

ويهدف سجل الضمانات المنقولة إلى عدة أمور منها:

منح التمويل بضمان الأصول المنقولة.

تنشيط التأجير التمويلى لإتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل عن طريق إشهار وتسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلى بسجل الضمانات المنقولة.

تنظيم رهن الضمانات المنقولة عبر إنشاء سجل إشهار الضمانات المنقولة.

تسهيل إجراءات الإشهار بسجل إلكترونى للضمانات المنقولة.

تسجيل الضمانات المنقولة مع حيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان ودون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها.

تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة بالبحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الإلكترونى للسجل.

تحسين وضع تنافسية الاستثمار عن طريق تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال.

التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين بتحديد إجراءات التقاضى العاجل.

إمكانية إشهار حقوق الضمان المقررة على المنقولات قبل العمل بأحكام القانونتوسيع مفهوم المنقولات المستخدمة كضمانة للتمويل لتشمل المنقولات المادية والمعنويةالحفاظ على حقوق الدائن.