الإعفاء الضريبي للمشروعات الصغيرة يعرقل مشروع قانون التنمية.. والحل في يد "المالية"

منذ إرسال وزارة الصناعة والتجارة مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير الماضي، والجدل مستمر بشأن حوافز الإعفاء الضريبي للمشروعات الصغيرة ما سبب تأخر صدور القانون حتى الآن.

أنباء ترددت بأن الوزارة تنوي رفض منح حوافز الإعفاء الضريبي للمشروعات الصغيرة، أثار ذلك حفيظة أصحاب المشروعات والمستثمرين في رفض القانون وتعطيله لحين البت في الأزمة من قبل مجلس الوزراء.

في الوقت الذي ترددت أنباء شبه مؤكدة من مصادر حكومية بأن وزارة المالية تعمل حاليا على مراجعة مشروع القانون، وانتهت من إعداد المسودة الأولى، في خطوة تشير إلى استبعاد الإعفاء الضريبي من حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت المصادر المطلعة على تفاصيل القانون أن وزارة المالية رفضت فكرة تضمين القانون للإعفاء الضريبي كحافز لتشجيع المشروعات غير الرسمية "الاقتصاد الموازي" للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وفي تعليق على الأزمة قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن اللجنة التشريعية في وزارة العدل تناقش القانون، ومن المقرر مناقشة مشروع القانون بعد عرضه على الوزارات، ويتواصل الجهاز مع أطراف الأزمة للانتهاء من صياغة للقانون تناسب كل الأطراف ويكون القانون متكاملا مع القوانين الأخرى وليس متعارضا معها.

وأضافت أن وزارة المالية طلبت إجراء بعض التعديلات بشأن عدد من البنود، خاصة فيما يتعلق بالحوافز الضريبية، وهناك جزء تتحفظ عليه الوزارة فيما يتعلق بحوافز تحول القطاع غير الرسمى لقطاع رسمى، لكنها توافق على حوافز للمشروعات الجديدة".

وبشأن رفض وزارة المالية الإعفاء الضريبى، كشفت أنها حتى الآن لم تجتمع مع وزير المالية محمد معيط وآخر اجتماعات لها بخصوص القانون كان مع عمرو الجارحى وزير المالية السابق، مرجحة احتمالية الانتهاء من كل النقاط الخلافية خلال توقف البرلمان عن الانعقاد.

وأضافت رئيس تنفيذى المشروعات، أن القانون سيتم عرضه على البرلمان مع بداية دور الانعقاد التشريعى الرابع بعد الانتهاء من كافة المشاورات حوله مع وزارة المالية، موضحة"لم يتبق لنا إلا نقطة الحوافز ونحاول الانتهاء منها فى أقرب وقت".

وأشارت إلى أنه بمجرد إقرار قانون المشروعات الصغيرة الجديد، فإن تعريفات التمويل وشرائحه سترتفع وقد تصل إلى 30 و40 مليون جنيه لتمويل المشروع المتوسط، وبحسب طبيعة النشاط سواء التجارى أو الخدمى أو الصناعى وحسب دراسة كل مشروع متقدم بطلب تمويل، وهذا يتطلب مزيدا من التوسع فى العمل مع الجهات المانحة.