بشرى لأصحاب المشروعات الصغيرة.. هكذا تبحث هيئة الاستثمار تنشيط معدلات التصنيع

بدأت الهيئة العامة للاستثمار برئاسة محسن عادل عقد سلسلة من اللقاءات مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية، للتعرف على المشاكل التي تعوق الاستثمار فى المصانع، تمهيدا للخروج بتوصيات الهدف منها تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لتنشيط معدلات التصنيع.

المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، كانت أولى اللقاءات التي عقدها رئيس الهيئة الجديد أمس الأثنين، بحضور عدد كبير من ممثلي المنطقة الصناعية التي تشتهر بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودام اللقاء نحو 3 ساعات، ودار النقاش حول استكمال بحث وتذليل كافة العقبات أمام قطاع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا لهشام كمال جمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت التأسيس.

وقال هشام كمال، إن اللقاء تناول كافة شؤون المشروعات الصغيرة من معوقات، ودور الهيئة المحورى والتنموي فيما يتعلق بضرورة زيادة المحفزات لتلك النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى قيام عدد كبير من الجهات بإجراء تفتيش مفاجئ على المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر مما قد يترتب عليه أضرار على سير العمل، وهو ما ترتب عليه إجراء اتصالات عاجلة من جانب رئيس الهيئة مع كافة الجهات المعنية بتلك الجهات من أجل إعطاء الفرصة كاملة للمنتج خلال تلك الفترة من العمل والتجويد دون إغفال الالتزام الكامل بالمواصفات .

ويكمل هشام كمال، أن رئيس الهيئة أكد اهتمام الهيئة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة فى المنطقة، وأنه سيعمل على دراسة حزمة من الحوافز لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة الجادين على التوسع وضخ استثمارات جديدة ورفع معدلات التشغيل وتوفير مزيدا من فرص العمل، على أن يتم الإعلان عن تلك الحوافز خلال الاجتماعات الدورية فى الفترة المقبلة، كما وعد ايضا بالتدخل لدى كافة الجهات ذات الصلة، من أجل استكمال منظومة الخدمات المتعلقة بالمنطقة.

وكان محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، قد أصدر قرار رقم 513 لسنة 2018، يقضي بعقد رؤساء المناطق الحرة العامة والمناطق الاستثمارية أو من ينوب عنهم لقاءات دورية نصف شهرية مع جمعيات مستثمرى المناطق الحرة، ومستثمرى تلك المناطق، لإطلاعهم على آخر المستجدات التى طرأت على بيئة الأعمال بالهيئة، والوقوف على كافة المشاكل التى تواجههم، والعمل على إيجاد حلول فورية لها، وكذلك وضع المقترحات اللازمة للحل، ورفعها إلى السلطات الأعلى إن لزم الأمر.