المنصب الغامض بسلامته.. هل يُصلح محسن عادل ما أفسدته منى زوبع؟

جاء قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعيين محسن عادل، فى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، لينهي حالة الغموض التي غلبت على الهيئة بعد أن تقدمت مني زوبع الرئيس التنفيذي السابق للهيئة باستقالتها دون أسباب معلنة فى يناير الماضي.

وظل هذا المنصب محل قلق فى الهيئة، خاصة بعد رفض المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق قبول استقالة منى زوبع واستمرارها فى العمل حتى قرار تعيين محسن عادل رئيسا تنفيذيا للهيئة اليوم.

ويحظي محسن عادل بسيرة ذاتية حافلة على المستوي الإكاديمي والعمل العام والحكومي، حصل على درجة دبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق الأوراق المالية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ودرجة البكالوريوس في التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان.

وعمل محسن عادل مستشارا ماليا سابق لعدد من شركات الوساطة في الأوراق المالية والشركات المصدرة بالبورصة المصرية، ثم عُين عضوا للجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017، ونائب سابق لرئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وهو أيضا محاضر بعدد من الجامعات والمحافل العلمية فى أسواق المال والتمويل والاستثمار.

وعلى المستوي الحكومي، شغل محسن عادل منصب نائب رئيس البورصة المصرية منذ أغسطس الماضي لمدة 4 سنوات، كما أنه المستشار المالي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وشغل منصب عضو المجلس الرئاسي الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابعة لرئاسة الجمهورية، كما سبق أن شغل مقعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الدورة 2013-2017، وعضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصري للدورة 2013-2017.