دومينيك راب وزير بريكست البريطانى اعترف بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون حسن بريكست يزيد "المخاطر والاضطراب" بجانب تأثر الشركات والصادرات التى تضررت بالفعل من الرسوم الجمركية.
وقال راب فى مقال :"الوزراء يمكن أن يخففوا من المخاطر ، من خلال تقليل تدفق الواردات إلى المملكة المتحدة من خلال "الاعتراف ببعض السلع التابعة للاتحاد الأوروبى بكونها صالحة للاستيراد على سبيل المثال".
وحذر راب من أنه فى حال "سيناريو الخروج دون اتفاق، لن نتمكن من التحكم فى قبول الاتحاد الأوروبى لسلع المملكة المتحدة "، مضيفا: "ستكون هناك مخاطر وبعض الاضطرابات على المدى القصير. وأغلب الظن سيؤدى تشديد التأمين على حدود الاتحاد الأوروبى إلى تأخيرات للشركات."
كما حذر من أن بلاده لن تسدد كامل فاتورة الخروج من الاتحاد الأوروبى حال عدم التوصل لاتفاق حول بريكست.
وصرح راب لاذاعة "بى بى سى" أن إحدى تبعات مثل هذا الاحتمال "ستكون بوضوح أننا لن ندفع الأموال المتفق عليها فى إطار اتفاق الخروج"، فى إشارة إلى اتفاق تمهيدى تم التوصل إليه فى ديسمبر بين الأوروبيين والبريطانيين وينصّ على أن تسدد لندن فاتورة بقيمة 39 مليار جنيه استرلينى (44 مليار يورو.)
وتابع :المملكة المتحدة "تعلم بالطبع التزاماتها القانونية، مضيفا "لست أقول شيئا لم أقله فى قاعة المفاوضات أو لن أقوله مباشرة لاصدقائنا وشركائنا فى الاتحاد الأوروبى وأعتقد أن الأمر معروف جيدا من الجانبين".. إلا أن راب اعتبر أنه "من غير المحتمل" عدم التوصل إلى اتفاق، لكن فى حال حصل ذلك فلن يكون بإمكان الاتحاد الأوروبى أن "ينتقى" عناصر المحادثات التى تناسبه وخصوصا تسديد الفاتورة.
وبدوره حذر بنك انجلترا المركزى من المخاطر التى سيتعرض لها الاقتصاد البريطانى إثر خروج بريطانيا دون التوصل إلى اتفاق مع أوروبا، لاسيما مع ترقب الشركات التى أوقفت استثماراتها انتظارا لما سيحدث.
ومع تصويت لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء فى البنك بالإجماع على إبقاء نسبة الفائدة عند 0.75٪ ، حذرت اللجنة نفسها من وجود مؤشرات متزايدة على وجود ضغط مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى منذ اجتماعها الأخير قبل شهر.
ورغم تحسن صورة النمو الاقتصادى فى الأسابيع الأخيرة ونمو الأجور القوى للعمال البريطانيين ، بدأت الشركات فى تعليق خطط الإنفاق أو تحولها إلى دول أخرى.
واوضح البنك المركزى إن نوايا الاستثمار فى السنة المقبلة تراجعت موضحا "المخاوف تتعلق بزيادة المشكلات التجارية مع الاتحاد الأوروبى بعد الانسحاب".
وحذرت وكالة موديز للتصنيف الإئتمانى ، من أن بريطانيا قد تعانى من الركود، والجنيه الإسترلينى قد ينهار، بجانب ارتفاع أسعار البضائع بشكل كبير حال عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى بشأن البريكست.
وأوضحت الوكالة أن احتمال عدم وجود صفقة لخروج بريطانيا من الاتحاد " ارتفع بشكل كبير.. ومن المرجح أن ينظر إلى التأثير الفورى للبريكست دون إبرام صفقة أولا فى انخفاض حاد فى قيمة الجنيه البريطانى، كما كان واضحا أيضا بعد الاستفتاء الذى جرى فى عام 2016 بشأن عضوية البلاد فى التكتل الأوروبي".
وتابعت الوكالة " الانخفاض فى سعر الصرف سيؤدى إلى ارتفاع التضخم، وبالتالى زيادة الإنفاق على السنوات الثلاث التالية، وهذا بدوره سيؤثر على إنفاق المستهلكين ويخفض النمو".
وتوقع تقرير الوكالة تراجع وزارة الخزانة عن ضريبة الدخل، واحتمال وقوع المملكة المتحدة فى الركود بسرعة كبيرة.
