هل خرج البنك المركزي التركي من سيطرة أردوغان وبات يحاول تجميع الفتات؟، الدلائل تؤكد ذلك، فالسياسات الأردوغانية الفاشلة دفعت نحو انخفاض قيمة الليرة بنسبة 40% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام، إضافة لأزمة اقتصادية كبيرة تهدد السوق التركي مع ارتفاع معدلات التضخم.
انخفاض الليرة المستمر دفع بالسوق التركي نحو الهاوية، وما زال أردوغان مصرًا على المكابرة في الاعتراف بفشل سياساته النقدية، وقال اليوم في كلمته ؟إن التضخم المرتفع في تركيا جاء نتيجة خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزي.
أردوغان قال إن تركيا يجب أن تخفض أسعار الفائدة، التصريح لم تمر عليه دقائق، إلا وأصدر البنك المركزي رفع سعر الفائدة، بما يزيد على 6 نقاط مئوية دفعة واحدة، في محاولة منه للسيطرة على الهبوط الكبير للعملة التركية.
أردوغان دائم التدخل في سياسات البنك المركزي التركي، قال اليوم إن تركيا يجب أن تخفض أسعار الفائدة، لكنه تابع أن البنك المركزي مستقل، وتتخذ قرارها بشأن سعر الفائدة بنفسها، لكنه أضاف أن موقفه بشأن تكاليف الإقراض المرتفعة ما زال دون تغيير.
وفور تصريحات، تراجعت الليرة التي تعاني أصلا بعد فقدانها أكثر من 40% من قيمتها هذا العام، بفعل المخاوف بشأن قبضة أردوغان على السياسة النقدية، فضلا عن النزاع الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن في الفترة الأخيرة.
وأبلغ أردوغان اتحاد تجار في أنقرة أن ما تواجهه تركيا ليس أزمة، مؤكدا اقتناعه بأن أسعار الفائدة المرتفعة ينتج عنها ارتفاع التضخم، مشيرًا إلى أهمية دعم قطاع المالية للقطاع الخاص بإعادة هيكلة الديون، منتقدا بنوكًا خاصة وقال إن بعضها رفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 50 %.
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، في بيان، إن البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا تشير إلى وجود اتجاه لإعادة توازن النشاط الاقتصادي، إذ يحافظ الطلب الخارجي على قوته، بينما يتسارع التباطؤ في الطلب المحلي.
التخبط الأردوغاني في ظل الأزمة القائمة، دفع بأردوغان توقيع مرسومًا رئاسیًا یقضى باستخدام اللیرة التركیة فى شراء وبیع وتأجیر العقارات والسیارات، حيث نشرت الجریدة التركیة الرسمیة المرسوم الرئاسى الذى ینص على تحویل عقود شراء وبیع وتأجیر الممتلكات المنقولة وغیر المنقولة وتأجیر السیارات بالعملات الأجنبیة الى اللیرة التركیة فى غضون 30 یوما.
وتضمن المرسوم الذى سیتم تنفیذ بنوده من قبل وزارة الخزانة والمالیة التركیة -صهر أردوغان- أیضًا إعادة تحدید الأسعار المتفق عليها بالعملات الأجنبیة إلى اللیرة التركیة خلال شهر واحد، بعد تأكيدات من أردوغان لسعي بلاده إلى التعامل بالعملات المحلیة في التبادل التجارى خاصة مع دول روسیا وإیران والصین.
وقال وزیر الخزانة والمالیة التركى براءت ألبیرق، في أواخر أغسطس الماضى، إن الحكومة ستتخذ خطوات لمنع استخدام العملات الأجنبیة فى العقارات والأسواق التجاریة. بحسب المرسوم الخاص بتعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية، فإن بدل عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضى الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تُحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية.
وتشمل العقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، والأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير، أما العقود المبرمة سابقًا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود باستثناء حالات تقررها الوزارة المعنية، خلال 30 يومًا من دخول المرسوم حيز التنفيذ، وأشار المرسوم إلى أن وزارة الخزانة والمالية ستشرف على تطبيق الأحكام المذكورة.
