عن ممارسة الجنس في التشريع الجنائي ..هل الزنا في القانون مباح؟

قانون العقوبات المصرى حدد فى المادة رقم 276، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا.

السؤال هنا الذى يطرح نفسه هل الزنا في القانون مباح؟ ما هى طبيعة ممارسة الجنس في التشريع الجنائي؟.

للإجابة على هذا السؤال، يقول خالد رجب، الخبير القانونى والمحامى،  نفترض لو رجلٌ عاشر إمرأة ليست زوجته، فالفعل غير معاقب عليه قانوناً لأنه يعتبر عشق وعلاقة بين شخصين والقانون لا يجرم ذلك إذا توافرت خمسة شروط :

الأول : أن يكون ذلك برضاها .

الثاني : ألا تكون متزوجة .

الثالث : أن تكون قد أتمت الثمانية عشر من العمر.

الرابع : أن يكون ذلك في غير علانية .

الخامس : ألا تكون المواقعة بعد أن اغوها بوعد الزواج بها ثم رفض بعد ذلك - فعند توافر هذه الشروط فلا عقاب على الفعل، حتى لو تم ضبطهما وهما متلبسين ! لأن القانون ينظر لكون بينهم علاقة وبرضاهم.

لو تخلف شرط من شروط تلك الواقعة ؟

1- لو تخلف عنصر الرضا تكون الواقعة اغتصاب .

2- لو كانت متزوجة تكون الواقعة جريمة زنا زوجية .

3- لو سنها اقل من 18 تكون الواقعة جريمة مواقعة قاصر .

4- لو تم الفعل في علانية تكون الواقعة فعل فاضح.

5- لو تم هذا الفعل بمقابل مادى تحصل عليه المرأة أو كانت المرأة تمارس ذلك الفعل مع كافة الرجال بدون تمييز يكون الفعل دعارة و تعاقب المرأة .

6- لو كانت المواقعة بعد أن أغواها ووعدها بالزواج ثم رفض يحق لها أن تحرك عليه شكوى تحت وصف قانوني جريمة مواقعة أنثى تحت وعد الزواج.