أطفال أنقرة لم يجدوا من يحنو عليهم.. السجون التركية تحتضن أكثر من 700 رضيع بأمر اردوغان

لا أزمة السجون التركية، تثير القلق داخل المجتمع التركي، في ظل تزايد أعداد المعتقلين الذين يصدر ضدهم مذكرات ضبط واعتقال بشكل يومي من النيابة العامة التركية، بعد الصلاحيات التي أصبح يتمتع بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي أجريت العام الماضي.

وذكرت صحيفة "زمان" التعبة للمعارضة التركية، أن السجون في تركيا تضم ما يزيد عن 700 طفلا من أعمار مختلفة، يقبعون خلف القضبان بصحبة أمهاتهم المعتقلات بإجراءات تعسفية مخالفة للقوانين ومعايير حقوق الإنسان، حيث كثفت حكومة حزب العدالة والتنمية وأجهزتها عمليات الاعتقال التعسفي عقب محاولة انقلاب 15 يوليو، دون مراعاة لحقوق الإنسان أو حتى اتباع القوانين، ما أسفر عن تدمير حياة الكثير من العائلات.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، أن التقارير الرسمية كشفت أن السجون التركية تضم أكثر من 700 طفل حديث الولادة، وسط ظروف غير صحية ولا تتلائم مع حقوق الإنسان، فضلًا عن حالة الاكتظاظ الشديد التي باتت تسود السجون بسبب الأعداد الكبيرة من المعتقلين في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، إذ تضم السجون التركية ما يزيد عن 18 ألف سيدة، لم يتم تحديد تاريخ محاكماتهن أغلبهن بعد، فضلًا عن عدم معرفة حيثيات التهم الموجهة إليهن حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن السلطات التركية اعتقلت أكثر من 50 ألف شخص عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، وفقا للإحصاءات الحكومية الرسمية، بينما من حين لآخر تنظم مؤسسات حقوقية فعاليات خارج تركيا لتسليط الضوء على الأطفال الذين يقبعون مع أمهاتهم داخل السجون في تركيا.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن حزب الشعوب الديموقراطي الكردي تقدم بمشروع قانون في الدورة البرلمانية السابقة لإنقاذ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-6 سنوات الموجودين داخل السجون التركية بصحبة أمهاتهم لكنه لم يُقر، وينص مشروع القانون على تأجيل العقوبة الموقعة على الأمهات إلى حين بلوغ الأطفال والرضع سن 6 سنوات.

وكانت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، قالت إن تركيا تحولت إلى دولة تعتمد على الاستيراد في المجال الزراعي، بعد أن كانت أحد الدول السبعة حول العالم المكتفية ذاتيًا؛ إذ أصبحت تستورد كثيرًا من المنتجات الزراعية من الفواكه إلى القطن و الحبوب الزيتية وحتى التبن.