8 قرارات حكومية هامة في اجتماع الوزراء.. واستراتيجية "تنمية سيناء" تنتظر انتهاء العملية الشاملة

اجتماع مهم عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء مع أعضاء حكومته، ناقش فيه معهم مجموعة من القضايا، واتخذ فيه مجموعة من القرارات المهمة.

وفي الاجتماع أعلن مدبولي انخفاض نسبة البطالة عن 10% لأول مرة منذ عام 2010، وهو ما يشير إلى أهمية ودور المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى هذا الصدد، إلى جانب دورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.

مصير سيناء بعد انتهاء العملية الشاملة
لم تغب سيناء عن اجتماع الحكومة الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، حيث وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إعداد استراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء، والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية فى مجالات التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والتنمية الاجتماعية، والبناء المؤسسى وإدارة التنمية وآليات التنفيذ، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية فى وضع خارطة للاستثمارات المتكاملة، وتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانات الاقتصادية التى تزخر بها شبه جزيرة سيناء وايجاد قاعدة لجذب الاستثمارات فى القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية وغيرها.

مدبلولي أكد أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوضع تنمية سيناء على أجندة الأولويات، موضحًا أن الحكومة ستبدأ مع انتهاء العملية الشاملة "سيناء 2018"، فى إقامة مشروعات تنموية متكاملة، يتم توفير التمويل اللازم لها من موازنة الدولة أو من خلال جهات التمويل المختلفة.

بالإضافة إلى عرض ومناقشة خطط الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة وتوضيح مدى مساهمتها فى تنفيذ مستهدفات المخطط التنموى لشبه جزيرة سيناء، وكذاعرض ومناقشة الموقف التنفيذى للبرامج والمشروعات التى تقوم بتنفيذها الوزارات والهيئات ذات الصلة فى شبه جزيرة سيناء، والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشروعات المستهدف تنفيذها، إلى جانب توفير البيانات والمعلومات اللازمة فى كافة المجالات ذات الصلة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مجموعات العمل الفنية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، على تحفيز التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية المحلية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة فى تمويل المشروعات المختلفة فى شبه جزيرة سيناء.

منظومة التغذية المدرسية

ووافق المجلس على التعاقد بالأمر المباشر مع المصانع أو الشركات، المنتهية من استيفاء الاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، للعمل ضمن منظومة التغذية المدرسية، بهدف توفير وجبات غذائية متكاملة لنحو 11.5 مليون طالب.

لجنة عليا لحقوق الإنسان
وصوت المجلس بالإجماع على تولي وزارة الخارجية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تتولى إدارة آلية التعامل والرد على الإدعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، وتختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلاً عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف والتى تثار على الصعيد الدولى، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات تنفيذية جوهرية على الصعيد المؤسسى والتنفيذى فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى الوطنى، وفقاً للاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، وتوحيد اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان فى لجنة واحدة.

مجلس الوزراء أعطى الضوء الأخضر للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة ترانس ماش هولدنج المجر (TMHH) التحالف المجري/ الروسي، على شراء 1300 عربة ركاب طرازات مختلفة للقطارات، والتفاوض مع الشركة لعمل عقد صيانة للعربات لمدة 15 عامًا شاملة قطع الغيار المطلوبة، على أن تنشيء الشركة ورشة جديدة مزودة بجميع الأدوات والمعدات المطلوبة لصيانة وعمرة العربات.

ويأتى القرار ضمن خطة الدولة لإحلال وتجديد أسطول الهيئة المتقادم، بهدف الوصول إلى شبكة سكك حديدية متطورة، تقدم خدمة أفضل وآمنة للمواطنين وتحقق أعلى درجات التنافسية.

توريد 300 جهاز للرقابة على بيانات المبيعات
ووافق المجلس على طلب التعاقد بالاتفاق المباشر مع شركة بى إم سى إنترناشيونال اليابانية، على توريد عدد 300 جهاز للرقابة على بيانات المبيعات و 2 نظام السيرفر وحزمة برامج السيرفر المربوطة على شبكة الإنترنت، بأجهزة الرقابة على بيانات المبيعات، شاملة التركيب وصيانة البرامج لمدة عامين وتقديم الاستشارات والتدريب الخاص بالأجهزة والبرامج الموردة من الشركة بقيمة إجمالية تبلغ 900 ألف دولار، والممولة من خلال المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية.

مشروع إنتاج المواد اللاصقة والألواح الخشبية

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة كفر الشيخ على التصرف بالبيع بالاتفاق المباشر بمقابل الانتفاع لمدة 30 سنة في مساحة 150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمطوبس بالمحافظة، للشركة القابضة للبتروكيماويات، لتنفيذ مشروع إنتاج المواد اللاصقة والألواح الخشبية متوسط الكثافة عالية الجودة (MDF).

ويهدف المشروع إلى تنشيط صناعة الأثاث والموبيليا، وسد حاجة السوق المحلية من خلال إحلال جزء من واردات السوق من هذه الألواح التي تصل إلى حوالي 685 ألف م2 وتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب معالجة مشكلة البطالة بالمحافظة، حيث يتيح المشروع 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ذلك فضلاً عن إعادة تدوير كميات كبيرة من قش الأرز الذي تعتمد عليه هذه الصناعة وتجنب الأثار البيئية المترتبة على حرقه.

وتمت الموافقة أيضًا على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر الموافقة على السير في إجراءات توقيع عدد من العقود والاتفاقيات مع الجانب الصيني على هامش الزيارة الرئاسية المرتقبة فى سبتمبر 2018.

شكاوى المواطنين وتطوير المواقع الالكترونية للوزارت
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بالمواقع الإلكترونية للوزارات والعمل على تحديثها بصفة مستمرة، وخاصة فى الوزارات الخدمية، بما يسهم فى زيادة التفاعل والتعامل مع مطالب المواطنين وشكاواهم، مشيرًا إلى أهمية الحرص على نشر مختلف الإنجازات التى تتم داخل الوزارات وما يتم بذله من جهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مع توثيق المشروعات التى يتم الانتهاء منها بالصور والفيديو، وترويجها إعلاميًا ايضًا حتى يرى المواطنون ما يتم إنجازه.

إضافة لضرورة تيسير اجراءات الخدمات التى تقدمها مختلف الجهات الحكومية للمواطنين، والاتجاه إلى توفيرها إلكترونيًا، لتخفيف المعاناة التى يتكبدها المواطن فى الحصول على تلك الخدمات.

تعاون بين وزارتى المالية والسياحة بشأن الضريبة العقارية

وفي سياق متصل شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى المالية والسياحة، بشأن طريقة معاملة المنشآت الفندقية بالضريبة العقارية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن هناك محاولات عديدة لتقييم الفنادق نفسها سواء من ناحية القيمة السوقية لأراضى الفنادق أو من خلال العوامل أخرى، وذلك فيما يتعلق بالضريبة العقارية.

ولفتت إلى إنه كان لابد من حل مشكلة الضرائب العقارية للمنشآت الفندقية بالتعاون مع وزارة المالية، مؤكدة أن وزارة السياحة لم ولن تنفرد بأى قرار إلا بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكدت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة متكاملة لهيكلة قطاع السياحة خلال شهر أكتوبر القادم.

وأوضحت أن اتفاقية التعاون مع وزارة المالية بشأن الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية سيتم حسابها على عدد نجوم الفندق وليس القيمة السوقية لأراضى الفنادق، وأضافت أنه تم وضع معيار نسبة التشغيل ضمن حساب الضريبة العقارية للمنشآت الفندقية، مؤكدة أن هناك ارتفاع فى معدلات السياحة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رئيس الجمهورية وجه بحل جميع المشاكل التى نتجت عن تطبيق الضريبة العقارية خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه سيتم إدخال عدد من التشريعات على قانون الضريبة العقارية، وعرضها على مجلس النواب بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ومن بينها تأجيل إعادة النظر فى التقييم حتى نهاية 2021.

وأعلن أن الضرائب العقارية ستشهد خلال الفترة القادمة نوعا من التغييرات سواء فى التشريعات أو البنية التحتية، موضحا أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون الأسبوع المقبل مع وزارة البترول فيما يتعلق بالضريبة العقارية لمنشآت قطاع البترول.

وأوضح أن الحكومة وافقت على مشروع قانون سيتم تقديمه لمجلس النواب يتعلق بتأجيل إعادة التقدير بقانون الضرائب العقارية، مؤكدا حرص الحكومة على التخفيف على القطاعات الإنتاجية والخدمية فى الدولة.