الحكومة تضع 4 إجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. تعرف عليها

حددت الحكومة 4 محاور مهمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تمثلت في استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، واستكمال الجهود المبذولة لتحديث وبناء خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنحاء الجمهورية فى كافة القطاعات، مع الترويج لها بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة.

وناقش الاجتماع عدد من المقترحات الخاصة بالسعى إلى خفض الدين العام الداخلى والخارجى، وتنقية مختلف المقترحات التى طرحت فى اجتماعات سابقة وبلورتها فى صورة تفصيلية بهدف وضع مسودة استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام على المدى المتوسط.

وشدد رئيس الوزراء على أن الاستراتيجية يجب أن تراعى دعم أداء الاقتصاد المصرى، وأن تكون قابلة للتطبيق بشكل عملى، وأن يكون واضحاً بها دور جميع الجهات المعنية فى الدولة مع أهمية التنسيق ومتابعة التنفيذ الدقيق عند بدء تطبيقها.

ولفت  إلى أن العمل على خفض الدين العام يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات أدائه إلى ما هو مرجو وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وناقش الاجتماع الوضع الحالي للإقتصاد المصرى، وأهم ملامح مراحل التطورات التى مر بها، والسيناريوهات المتوقعة له خلال السنوات الخمس المقبلة، وما يستلزم النمو الاقتصادي المستدام من تحقيق معدلات استثمار مرتفعة وزيادة مساهمة الصادرات السلعية بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من نتائج تحليل اداء الاقتصاد المصرى خلال الفترات السابقة وصولاً لتحقيق معدلات اداء مرتفعة مقارنة بتلك الفترات.

كما استعرض الاجتماع أخر المستجدات الخاصة بهذا البرنامج، وما تم اتخاذه من خطوات وأجراءات تتعلق بالشركات المنتظر طرحها قريبا، هذا إلى جانب الاستعدادات الجارية لتهيئة عدد آخر من الشركات التى يمكن طرحها مع بدايات عام 2019.