لنقل وتخزين البضائع.. الحكومة تعيد رسم خريطة المحافظات بـ11 منطقة لوجستية

باتت الحكومة أكثر حرصا واهتماما فى السنوات الأخيرة بإعادة رسم خريطة الطرق والمحاور والتي تعد بمثابة شرايين جديدة لربط كافة المحافظات على مستوي الجمهورية، وتحفيز المستثمرين المصريين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة.

وكشفت الحكومة مؤخرا عن خطة طموحة من أجل رفع كفاءة عدد من الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، إلى جانب الإعلان عن طرح مناطق لوجستية متخصصة موزعة على مستوي الجمهورية والتي من شأنها رفع ترتيب مصر فى مؤشر أداء الخدمات اللوجستية.

أعلنت الحكومة عن طرح 11 منطقة لوجستية على مستوي الجمهورية، وفقا للدكتور أحمد موسي خبير هندسة تخطيط النقل والمرور والشريك التنفيذي لأحد الشركات الاستشارية، منها مناطق مخصصة كموانئ جافة، من أجل خلق محاور ربط بين المحافظات، بالإضافة إلى تحسين استغلال النقل النهري فى نقل البضائع والربط بينها وبين محاور الطرق التي تنتهي منها الحكومة حاليا.

وقدر الدكتور أحمد موسي فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إجمالي التكلفة الاستثمارية للمناطق اللوجستية المطروحة بنحو 2.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن توسيع انتشار الموانئ الجافة من شأنه زيادة القدرة الاستيعابية للموانئ المصرية وتقليل وقت التراكي للسفن فى البحر وبالتالي خفض التكلفة، عن طريق استيعاب الموانئ الجافة لقدرات تخزينية كبيرة تسهل مهام الموانئ البحرية.

ويري أحمد موسي، أن الدولة تبنت فى الفترة الماضية خطة طموحة منها المشروع القومي للطرق، إلى جانب جهود تنشيط الموانئ النهرية لنقل البضائع.

وأكد موسي، أن محاور الربط بين المدن والمحافظات لديها أنواع كثيرة من المشروعات، وتختلف كل منها فى التخطيط حسب الهدف منها، فهناك محاور ربط يكون الهدف منها تأسيس مراكز لوجستية للربط بين المدن لنقل البضائع، أو محاور أخري الهدف منها نقل المواطنين عن طريق الطرق فقط، وتختلف التكلفة الإجمالية لهذه المحاور حسب الهدف منها.

وصنف أحمد موسي نوعية محاور الربط يطلق عليها محاور ربط متعددة الوسائط، وهذه النوعية عبارة عن إنشاء طرق لنقل المواطنين، وأيضا سكك حديد لربط المدن ونقل البضائع، وهذه النوعية من المحاور تعتبر أكبر فى التكلفة، مشيرا على أن محاور الطرق تعتبر أكثر المحاور الأقل فى التكلفة والأسرع فى التنفيذ، بعكس إنشاء الكباري.

وتمتلك هيئة النقل النهرى عددا من المواقع، تشمل 102 فدان فى ميناء أثر النبى، و2250 مترًا مخازن للهيئة فى القناطر، و16 فدانًا و6 قراريط فى منطقة العياط، و18483 مترًا بميناء محافظة قنا النهرى، ومرسى إسنا البالغ مساحته 13200 متر، إضافة إلى 55 مترًا مرسى للهيئة فى محافظة أسوان.

ونشرت الجريدة الرسمية فى ديسمبر 2017، قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل مجلس الأعلى للوجستيات والشحن، وترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق الأجتماع الأول للمجلس فى مارس الماضي لاستعراض المقترحات الخاصة بعمليات تطوير الموانئ، ووضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لموانئ الجمهورية التى يقوم بإعدادها قطاع النقل البحرى لتطوير اسلوب العمل بها، بالإضافة إلى مراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، واقتراح تعديل التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لأنشطة النقل البحرى والنهرى، ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال جميع الاجهزة داخل الموانئ لإزالة العقبات والنهوض بالعمل بها والارتقاء بمستوى كفاءتها.