اليمن.. بين آلام الوحدة وآمال الانفصال

كان لافتًا في آخر انتخابات محلية شهدتها اليمن بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية (سبتمبر 2006)؛ اكتساح المؤتمر الشعبي العام لمعظم الدوائر الانتخابية في عموم مُحافظات الجمهورية، بما فيها صعدة، باستثناء مقاعد محافظة الضالع التي تراجع فيها إلى الترتيب الثالث بعد حزبي الإصلاح والاشتراكي.

 

في الشهر الذي يليه سألتُ الأستاذ "عبدالقادر باجمال"، وكان رئيسًا للحكومة وأمينًا عامًا للمؤتمر الشعبي العام -ضمن حوار لصحيفة الجمهورية- عن السبب في انتكاسة المؤتمر في هذه المحافظة العنيدة، وذهابها لتحالف حزبي الإصلاح والاشتراكي، مع أنّها كانت مسرحًا للصراع الأيديولوجي بين الاشتراكيين والإخوان المسلمين في ثمانينات القرن الماضي؛ فأجابني بدبلوماسيته المعهودة حينما يُرِيد التملص من الرد: "قد يكون السبب تنظيميًّا.. وآخر أتصوره إجرائياً؛ لأنه في بعض الحالات مُعظم أبناء بعض المناطق ينتمون إلى مؤسسة واحدة، وفقدوا وجودهم ومصالحهم في هذه المؤسسة، ولو تفتّحت مجالات الحياة الأخرى، واستقطبت منهم أناسًا كثيرين، ربما أصبح الوضع محلولًا". 

 

عندما أنعمت النظر فيما قاله، أدركت انّ مُشكلة المؤتمر -والرئيس شخصيًّا مع الضالع- تعودُ جذورها  إلى حرب صيف 1994 وما تلاها، حيث منح علي عبدالله صالح تمثيل الجنوب للطرف الذي قاتل معه في حرب صيف 1994، وكان مُنكسراً في أحداث (13 يناير1986) الدامية التي نزح فيها قُرابة ثلاثين ألفًا من منتسبي الجيش الجنوبي مُعظمهم من محافظة أبين.. وفي حرب صيف 1994 التي شارك مُعظمهم فيها كان لهم الفضل في إضفاء الصبغة الشرعية على انتصاره على خصومه وخصومهم؛ فمنحهم  نسبة من السلطة أقل مما كانت عليه إبان فترة التقاسم مع الحزب الاشتراكي، ومع نشوة النصر وقَعت الحكومات المتعاقبة في فخ الفرز والتهميش للتيار المناوئ للطرف المنتصر. وصار الإقصاء سيد الموقف؛ فتسبب في تسريح وإحالة قرابة مئتي ألف جنوبي من المدنيين والعسكريين إلى التقاعد، قدّر عددهم الدكتور "محمد حسين حلبوب" الرئيس الحالي لمجلس إدارة البنك الأهلي في دراسة قدمها لمؤتمر الحوار الوطني بـ (113604) جنديًّا وضابطًا، و (60812) موظفًا مدنيًا منهم (24,601) أُعتبروا عمالة فائضة، و (12,457) أحيلوا للتقاعد قبل بلوغهم المدة القانونية، و(19,437) أحيلوا للتقاعد ضمن كشوفات الاستراتيجية بعد تطبيقها في محافظات الجنوب و (4,275) في السلطة المركزية.

 

والمؤكد أنّ مُعظم المُسرحين العسكريين كانوا من أبناء محافظة الضالع، وبسبب ضيق العيش صار أكثرهم يعملون في مهن بسيطة ومتواضعة، لا تفي بتوفير القوت الضروري لأسرهم، وهو أمرٌ بالغ الغبن والخطورة، أمّا المحظوظون منهم فقد استجابوا لمبادرة حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان، باستضافتهم في دولة الإمارات مع فتح أبواب العمل المختلفة أمامهم.. وكان ذلك قرارًا شُجاعًا سعى من خلاله لتضميد جرح الجنوبيين؛ حتى يحين الوقت الملائم لمعالجة المشكلة اليمنية بشكل جذري وحاسم، بدلالة بقاء علاقته بالرئيس صالح قوية ومُتميزة حتى وفاته في (نوفمبر2004). علمًا بأنّه استضاف أيضًا الرئيس الجنوبي الأسبق "علي ناصر محمد"، بعد اشتراط أمين عام الحزب الاشتراكي علي سالم البيض عدم بقائه في صنعاء للتوقيع على اتفاقية الوحدة . 

 

 كان باجمال يُرِيد توصيل رسالة مفادها أنّ المؤتمر سيتجاوز هذه المعضلة، إذا ما عمل رئيسه على توسيع دائرة التمثيل السياسي للجنوب؛ لتشمل كل القوى المؤثرة، بخاصة أنّ قراره بتحويل مديرية الضالع إلى مُحافظة في (28 يوليو 1998م) لم يكن كافيًا لإنصافها، بل إنّه تحوّل إلى مُحاكمة للنظام في كتابات وخطابات الإخوة الجنوبيين من خلال مقارنتهم لها بمحافظة عمران، مسقط رأس الشيخ عبدالله الأحمر، التي شهدت نهضة عمرانية وتنموية أكثر من الضالع.. مع أنّهما تحوّلتا إلى مُحافظتين في نفس اليَوم وبقرار جمهوري واحد. 

 

ومن الواضح أنَّ إجابته المُقتضبة والملغزة كانت تتفادى إثارة أي حساسية لدى نائب الرئيس والمنطقة التي ينتمي إليها .. ومع ذلك فقد أُطيح به من منصبه في (أبريل 2007م) لأسباب كثيرة تداولتها وسائل الإعلام... لكنها لم تذكر من ضمنها: إعلان جمعية المتقاعدين العسكريين -بقيادة العميد الشبواني ناصر النوبة العولقي- عن بدء نشاطها قبل إقالته بأيام. وأحسب أنّ ذلك، إضافة لما ذكرته تسريبات الصحف، كان القشة الأخيرة التي أزاحت باجمال؛ ليفسح المجال لجنوبيّ آخر تم الإجماع عليه بعد قُرابة شهر من التداول، هو (الدكتور علي مُجوّر)، المنحدر من عوالق شبوة أيضًا، في بادرة أُريد منها احتواء وتدجين الجمعية، مالم فإضعافها على الأقل. ولعلّ التصريح الناري الذي أطلقه باجمال في سبتمبر/أيلول بعد خمسة أشهر من إقالته عبر صحيفة الخليج الإماراتية، من موقعه المُتبقي

 

في قيادة المؤتمر الشعبي العام: "بأن المؤتمريين في الجنوب سيقاتلون من أجل الوحدة" يؤكد ما ذهبنا إليه، بخاصة بعد ما قيل عن عجز مُجور في احتواء الجنوبيين!!

 

كانت مظلومية الجنوب قد اختطت مسارها  في الداخل، مع نهاية الحرب عام 1995، من خلال تصريحات القياديين الجنوبيين: محمد حيدرة مسدوس وحسن باعوم حول إصلاح مسار الوحدة، وكتابات الدكتور أبوبكر السقاف.. وفِي عام 1996 أسهم القيادي العسكري من الضالع عيدروس الزبيدي بعد عودته من جيبوتي في تأسيس حركة (حتم)، ضمّت مجاميع عسكرية تسعى لتقرير المصير، وقبلها برزت من الخارج حركتا موج  وتاج المُطالبتين  بالانفصال، كما قاد حسن باعوم في 1997 أول مُظاهرة ساخطة في المُكلا انتهت باعتقاله ونقله إلى صنعاء وفِي نفس الفترة تقريباً قُتل أحد أبناء الضالع بعد اشتباك في نقطة زُبَيْد مسقط رأس "الزبيدي" على إثرها خرجت أول مظاهرات في الضالع والحبيلين ودُفن الجندي على مقربة من النقطة العسكرية ويشير الباحثون في مظلمة الجنوب أنّ البداية المؤثرة في مسار القضية الجنوبية، تبلورت مع دعوة الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد للجنوبيين إلى التصالح والتسامح، وانعقاد مُلتقيات ضمت فرقاء وضحايا الحروب من الإخوة الجنوبيين تم تدشينها  في (13يناير 2006م) الموافق للذكرى الثلاثين لحرب الرفاق المشؤومة عام 1986م وتوالت لقاءاتهم في جمعية ردفان في عدن، حتى اتفقوا على تشكيل جمعيات حقوقية لمختلف التكوينات الجنوبية.. برز منها جمعية المتقاعدين العسكريين، التي كان معظم مُنتسبيها من منطقتي الضالع ويافع المهزومتين في حرب 1994، ومع هذا دفعوا بالعميد ناصر النوبة وهو من شبوة لقيادتها بغرض ارباك السلطة ولكي لا يظهر الأمر على أنّه تيار مهزوم يحاول النهوض، ولخصت مطالبها بإعادة "العسكريين المُحالين للتقاعد المبكر" إلى أعمالهم، و تحسين  مرتبات المتقاعدين (الذين كانت رواتب كبار العسكريين منهم لا تتعدى راتب الجندي في بداية خدمته)، وقضايا نهب البيوت والأراضي وتوزيعها كهِبات ومكافآت، ودشنت ما صار يُعرف بالحراك الجنوبي السلمي في (7يوليو2007) عبر مُظاهرتين في محافظتي الضالع وعدن، سبقهما مهرجان نظمته أحزاب اللقاء المشترك في مدينة الضالع، بعد سقوط مُرشحها فيصل بن شملان في الانتخابات الرئاسية، حاولت تلك الأحزاب  "ركوب موجة القضية الجنوبية"، مع أنّ أكبرها كان شريكًا فعليًّا في تقاسم ونهب أرض الجنوب! وأثنوا في المهرجان على موقف علي سالم البيض في 1994، كما هددوا عبثًا بمواجهة نظام صالح مُستلهمين تجربة الحوثيين. 

 

لم يأخذ الرئيس صالح موضوع فك الارتباط بشكل جدي، وأعتبره مُندرجًا في إطار الضغوطات المطلبية، لكنه قام بتشكيل لجنة -برئاسة الدكتور صالح باصرة- من ستة أعضاء، ضم اليهم لاحقًا عبدالقادر هلال.. بدأت عملها في (25 يوليو 2007م)، وعلى مدى أربعة أسابيع عقدت أكثر من 35 لقاءًا مع المعنيين من مختلف الشرائح، في محافظات عدن وأبين ولحج والضالع، وخرجت بتقريرها الذي عُرف بتقرير (هلال-باصرة) مُتضمنًا مُعالجات أولية للمشكلة، سلمَته -حسب توجيهات رئيس الجمهورية- لرئيس الحكومة (علي مُجَوَّر)، على اعتبار أنّه جنوبي وله صلاحيات بحكم منصبه، ويحظى بدعم رئاسي يُتيح له حلحلة الأزمة، إلاّ أنّ رئيس الحكومة تردد في تنفيذ التوصيات توجسًا من مراكز القوى المقربة من الرئيس أو المُختَلفةِ معه، ولم يكن عند مستوى التحدي وآثر رفع التقرير للرئيس. وتمّ ذلك في نهاية شهر (أغسطس/آب 2007م) في لقاء دعا له (صالح) نائبه هادي إضافة لأعضاء اللجنة ورئيسها، كما حرص فيه على حضور علي محسن الأحمر (وكأنّه كان يُرِيد وضعه أمام الأمر الواقع؛ ليساعده في حل الإشكالية التي كان هو وبعض المحسوبين عليه جزءًا منها قبل أن تستفحل ويصعب حلها) وأبدى أمامهم تحمسه لتنفيذ ماجاء في التقرير من معالجاتٍ وتوصيات، شملتها عشرين نقطة، كما طلب من نائبه حينها النزول إلى عدن وبعض المحافظات الجنوبية، على رأس لجنة؛ لهدم أسوار الأراضي ذات المساحات الواسعة.. إلاّ أنّه تراجع إثر ضغوطات مورست عليه، وتطمينات تلقاها من نخبته الحاكمة.. هونت له ما تحدّث عنه التقرير من مخاطر، واعتبرتها تهويلات لها مآرب لا علاقة لها بمظالم الجنوبيين. مما استدعى باصرة - في حوار أجراه معه الزميل (نبيل الصوفي) رئيس تحرير (نيوزيمن) - للتصريح بأنّ على الرئيس الاختيار بين شعبه وبين (16) متنفذًا!!

 

وأثار حديثه بلبلة وسخطًا لدى الرأي العام الجنوبي والجهات المعنية، وفي (2013م) قال باصرة لصحيفة (اليقين): الرقم (16) كان رقمًا رمزيًّا وليس الرقم الفعلي (هل كان يقصد بذلك تشبيه المتسببين بأزمة الجنوب  بقائمة الـ16 المتهمة بالانفصال بعد حرب 1994؟). كما أعلن بأنّهم أكثر من 60 شخصًا. 

 

خروج المتقاعدين العسكريين أعطى القضية الجنوبية مكاناً على أرض الواقع ، وقفزت بمطالبها من حقوقية إلى سياسية -وإن على حذر وخوف- في بعض مناطق الضالع وحضرموت ، وتبعًا لذلك تشكلت خلال عامي (2008-2009م) مكونات جنوبية عدة، ليس هنا مكان حصرها، وما يعنينا فيها هو عودة القيادي حسن باعوم للواجهة، ورفعها لشعار الاستقلال وفكّ الارتباط. وفي 13يناير 2008 كان التحول الحقيقي في خطاب الحراك من حقوقي إلى سياسي وجاهر به الجنوبيون في منتدياتهم وكتاباتهم، إلاّ أنّه إرتد إلى الضعف والكمون مجدداً بعد قيام السلطات باعتقال مجموعة من الكتاب والصحفيين أفرجت عنهم بعد سبعة أشهر في رمضان 2008.. واكتمل المشهد باستعادة الحراك زخمه مع خروج نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض -عشية الاحتفال بالذكرى الـ19 لاعلان الوحدة- إلى العلن؛ لأول مرة بعد 15 عامًا من الصمت والغياب عن المشهد السياسي، ودعا في مؤتمر صحفي عقده في مدينة (ليستبو) النمساوية إلى فك الارتباط، ثم انتقل إلى الضاحية الجنوبية في بيروت.. بعدما نسق له بذلك قيادي وسياسي جنوبي بارز، وافتتح مكتبًا له هناك، رعى من خلاله معظم أنشطة الحراك الموالي له بدعم من إيران، وانضم له لاحقًا القيادي البارز حسن باعوم.. كما دعم تأسيس معسكر تدريبي في الضالع بعد أن سيطر مسلحون من أبناء ردفان ويافع والضالع على مدينة الحبيلين منذ مطلع العام 2009م.

 

كما أنشأ قناة عدن لايف التي دشنت بثها في 11 فبراير2009 من خلال قمر الأنتل سات الأميركي، وفي 5 يناير2010 بثت برامجها عبر القمر المصري النيل سات لمدة 25 يومًا، قبل أن يتدخل النظام في صنعاء محتجًا على بثها، وشرائه التردد الذي كانت تبث عليه.. إلاّ أنها عاودت الظهور على نفس المدار بتاريخ 27 مايو 2010 من قمر روسي يستخدم نفس مدار النيل سات، وكان لهذه القناة كبير الأثر في كسر حواجز العزلة عن القضية الجنوبية والتعريف بها.

 

 لكنها توقفت قبل أربع سنوات، مع اقتراب دخول الحوثيين إلى صنعاء وخروج البيض من بيروت إلى النمسا في (أغسطس/آب 2014م). وتداول ناشطون جنوبيون معلومات عن خلافه مع طهران بسبب تراجعها عن دعم مشروعه في فك الارتباط عقب استقواء الحوثيين في محافظات الشمال، وقيل إنّ لجوءَهُ لإيران كان بدافع الضرورة، بعد أن أخفقت مساعيه في إقناع دول الخليج بدعمه. وبعد بدء عاصفة الحزم بقيادة السعودية، في اليمن في(26 مارس/آذار 2015)، انتقل إليها ومنها إلى أبو ظبي، مع الحفاظ على ارتباطه السابق، في خطوة يفسرها مراقبون على أنّها وسيلة ضغط أمام إصرار السعودية على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بدعم هادي وحلفائه.

 

كما يُعَدُّ انعقاد "المؤتمر الجنوبي الأول"، على مدى يومين في القاهرة أواخر (نوفمبر/ تشرين الثاني 2011م)، واختياره قيادة مكونة من 25 عضوًا، برئاسة علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس، علامة هامة وفارقة في مسيرة القضية الجنوبية. يليه عودة القيادي الجنوبي محمد علي أحمد إلى عدن بعد تسلم (عبدربه منصورهادي) مقاليد السلطة وشروعه في تأسيس " مؤتمر شعب الجنوب" في مهرجان سياسي شهدته مدينة عدن، في ظل مباركة من الدولة بعد رفض تيار البيض المشاركة في مؤتمر الحوار ، وحمل هذا المُكون الجديد مظلومية الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني كما قام بنبش  القضايا المسكوت عنها منذ جلاء الاستعمار من عدن، إلاّ أنّ انسحاب مؤسسه ( محمد علي أحمد) قبل اختتام المؤتمر تاركاً إياه تحت سيطرة الرئيس هادي ترك استفهامات كثيرة  ! 

 

بعد الانقلاب على مخرجات الحوار ودخول الحوثيين إلى عدن وتدخل التحالف العربي، تخلخل الحراك الجنوبي وانقسم بخصوص قتال الحوثيين من عدمه، ويعود ذلك لسنوات من التقارب والتفاهم كانت بين المُكونين، ما أدى إلى تجاهل السعودية والإمارات لكثير من قياداته باستثناء عيدروس الزبيدي وتقريبها للقيادات السلفية. 

 

ومن مظاهر ارتباك الحراك ما حصل عقب اعلان الرئيس هادي لاستقالته بدقائق.. كان مُضحكاً أن يطل العميد النوبة بعد سنوات من الصمت من على شاشة قناة الجزيرة معلناً الانفصال عن الشمال وفقاً لمخرجات الحوار !!!

وداعياً قيادات المحافظات الجنوبية أن يكونوا على أهبة الاستعداد والجاهزية!

وبدا واضحاً عليه أنّه لم يتلق أوامر (هادي)كما يجب !

ولو كان صدق لكان أفضل له وللجنوب . 

 

أصبحت  المظلومية شبحًا مُسيطرًا على كل اليمن.. وفي الجنوب صار صوت المقاومة المدعومة من الإمارات هو الأعلى، بعد إثبات وجودها وسيطرتها على الأرض، وتشكيلها لما صار يُعرف بـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" من قيادات عسكرية وسياسية تشمل كل المحافظات الجنوبية، برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي، وينوبه الشيخ هاني بن بريك.. ويحظى تقريبًا بدعم غالب قيادات المكونات الجنوبية السابقة، وفِي صدارتهم علي سالم البيض، باستثناء المُكون الذي اتهمه الزبيدي في لقائه قبل أسبوعين مع قناة "أبو ظبي" بالتبعية لإمارة قطر.. 

 

وفِي اللقاء ذاته شدّد على تمسك المجلس الانتقالي بمطالبه، في رفض منه لمخرجات الحوار التي يُدندن عليها الرئيس هادي، وأبدى احتجاجه على عدم تمثيل المجلس في محادثات جنيف المزمع عقدها في السادس من سبتمبر/أيلول المقبل، مع تأكيده على أنّ خيارات المجلس مفتوحة بما يحفظ للجنوبيين حقوقهم.

 

ثمة جنوبيون صاروا يُبدون مخاوفهم من العودة إلى نقطة الصفر، بعد المكتسبات التي حققوها في مساعيهم لفك الارتباط، بسبب ما شهدته محافظاتهم من إحياء للنزعات المناطقية التي تهدد بتحويل الجنوب إلى "جنوبات" متعددة . والطريف أنّ ثمة حراكاً بدأ يتشكل بمطالب حقوقية، بعد أن انفصلت عنه أحلام الانفصال. 

 

غير أنّ الواقع يؤكد بأنّ الانفصال صار أمرًا ملموسًا وقائمًا على الأرض.. وحتى الذين يلوحون بوثيقة الحوار الوطني ومخرجاته في شرعية هادي؛ أسهموا كثيرًا باقصائهم للشماليين في تعميق الشرخ بين اليمنيين، ولَم يتبقّ سوى توقيع الوثائق المؤكدة لذلك، في حال دعمته دول التحالف.

 

ولعلّ تحدي قائد اللواء الأول دعم وإسناد في الحزام الأمني العميد منير محمود أحمد المشالي المُكتى (أبو اليمامة اليافعي) لسلطة عبد ربه منصور هادي من خلال ظهوره العلني في شوارع عدن بعد أن أحاله للتحقيق بتهمة إطلاقه  نار على حفل تخرج عسكريين رفعوا علم الوحدة يؤكد ما نذهب إليه.

 

وأبو اليمامة اليافعي بحسب مصادر صحفية جنوبية من مواليد عام 1974م.التحق بالجيش قبل عام من الوحدة، وأكمل دراسته الثانوية في المدرسة التابعة للواء لبوزة.

 

بعد الوحدة حصل على دورة مدتها ثلاث سنوات في العلوم السياسية والعسكرية وفِي عام  1993م، عاد ليعمل في عمليات اللواء،الذي كان يقوده اللواء محمود الصبيحي أثناء حرب صيف 1994( وهو حالياً وزير الدفاع المحتجز لدى الحوثيين منذ أكثر من ثلاث سنوات)  ونظراً لتميزه كما تفيد المصادر أختاره قائدا للسرية المختصة بالسيطرة على قاعدة العند الجوية، ونجح في مهمته بعد 13 يوماً وأصدر وزير الدفاع السابق إبان حرب 1994 هيثم قاسم طاهر قرارا بترقيته إلى رتبة نقيب.

 

وبعد انتصار القوات التي كان يقودها وزير الدفاع حينها عبدربه منصور هادي نزح أبو اليمامة على متن زورق حربي إلى سلطنة عمان،  ومن ثم إلى السعودية، وبقي في مدينة الرياض إلى العام 1998م.حينها عاد والتحق بحركة تقرير  المصير "حتم". 

 

والحق أنِ الذين كانوا متشبثين بالوحدة صارت أسمى  أمانيهم أن لا تتشظى اليمن أكثر مما هي عليه الآن..لا سيما وأن أبناء الشمال صاروا أكثر حماساً من الجنوبيين لفك الارتباط . 

 

يبحث الناس عن الأمن والسكينة ولقمة العيش، ولتذهب كل شعارات الوحدة الزائفة إلى الجحيم.