الأجهزة الأمنية كشفت المؤمراة.. لماذا منعت البحرين تنظيم الحمدين من دخول المملكة؟

في أعقاب إصدار ممكلة البحرين قرارات بمنع إصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين، تسأل البعض عن سر هذه القرارات؟ وما هي الدوافع التي جعلت المملكة تسلك هذا المسلك؟ لكن لا يخفى على كل المتابعين والمهتمين بالشأن الخليجي أن النظام القطري لطالما مارس جرائمه وإرهابه ضد المنامة وشعبها، بغية تفتيت لحمة ونسيج شعوب البلدان العربية والخليجية.

المؤمرات القطرية، دفعت مجلس النواب البحريني، بالمطالبة بمحاكمة رئيس الوزراء القطرى السابق، وعرضه أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره «مجرم حرب»، وإعداد ملف شامل عن الجرائم القطرية تجاه البحرين وتقديمه للجنائية الدولية لعلها تردع إمارة الإرهاب عن سياساتها المفضوحة.

الداخلية البحرينية، كانت أصدرت قرارا  بوقف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين نتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسئولة فى التصرفات العدائية ضد البحرين، لتنضع حدا لكل ممارسات آل ثاني تجاه المملكة وتجاه أمنها واستقرارها.

وذكرت الداخلية البحرينية، أنه استنادا إلى بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، الصادر في 5 يونيو 2017 وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات ذات الصلة، نعلن أنه ونتيجة لتمادى السلطات القطرية غير المسئولة فى التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، فقد تقرر إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين.

قرارا الداخلية البحريني حاول أن مرعاة مصالح الطلاب القطريين، وأن يجدد التأكيدات أن الشعب القطري ليس الجهة المقصودة من القرار،  لذا فإن البيان حمل استشناء للطلبة الدارسون بمملكة البحرين، وكذلك من يحملون تأشيرات مازالت سارية الصلاحية.

وأشار بيان الداخلية البحرينية، إلى أن قرارات الاستثناء لا يمكن أن تتضرر العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين جراء تصرفات السلطات القطرية غير المسئولة والتي لا تراعي حقوق الجوار أو مبادئ القانون الدولي.

كثيرة هي جرائم النظام القطري ضد المملكة البحرينية، فمحاولات إثارة الفوضى وعدم الاستقرارا في المنامة ترجع إلى عام 2011 مع بدء الربيع العربي، وما كشفته البحرين في أحدث تقاريرها خيوط المؤامرة القطرية ضد المنامة والنظام الخليفي.

التلفزيون البحريني، بث تقريرا عرض خلاله أدلة جديدة تكشف ضلوع النظام القطري في إشعال الشرارة الأولى لأحداث البحرين 2011، عبر حسابات وهمية أطلقت من قطر على وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة عبر مخطط شامل اعتمد الدعم المالي والإعلامي واللوجستي لأعمال العنف والإرهاب في البحرين.

ورصدت الأجهزة البحرينية، دخول كثيف من قبل جهات حكومية قطرية مثل الديوان الأميرى والحرس الأميري ووزارة الداخلية القطرية لمواقع ومنتديات سياسية بحرينية في نفس الوقت الذي كانت حسابات مشبوهة مثل حساب (صاحب الأحبار) يبث سمومه من قطر.

الخطة القطرية اعتمدت على الدعوة للفوضى ومحاولة تمزيق السلم الأهلي وضرب النسيج الاجتماعي في البحرين من خلال تنظيم اعتصامات بعناوين تحشيدية مثل طوق الكرامة، وطوفان المنامة، وبنك الكرامة، سعيا إلى إضعاف الدولة وإشعال الطائفية وتقسيم المجتمع وصولا إلى تحقيق المؤامرة الكبرى بالانقلاب على نظام الحكم.

وظهر التآمر القطرى على البحرين للعلن عام 2011، عبر المؤامرة التى قادتها الدوحة وقناة الجزيرة لإسقاط النظام البحرينى، من خلال فتح خط اتصالات مع طهران والمعارضة، وعرض التليفزيون البحرينى الرسمى فيلما وثائقيا ظهرت خلاله تسجيلات لرئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم يجرى اتصالات بإرهابيين بحرينيين بهدف التخطيط لتنفيذ أعمال تخريب داخل المملكة الخليجية.

وتضمن الفيلم الوثائقى الذى يكشف جرائم قطر ضد البحرين مكالمة هاتفية بين حمد بن جاسم، والإرهابى البحرينى على سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية المدعومة من إيران، والتى يرأسها المرجع الشيعى عيسى قاسم، بهدف التخطيط لقلب نظام الحكم فى المنامة.

أحدث المحاولات التآمرية القطرية ضد البحرين، كشفتها سلطات المملكة العام الماضي، بعد ثبوت دور قطر في تمويل عدد من الأعمال الإرهابية، ومنها التفجير الإرهابي الذي استهدف الشرطة البحرينية في منطقة سترة بالعاصمة المنامة، ليودى بحياة رجلي أمن ويصيب 8 آخرين في 28 يوليو عام 2015.

وكشفت تفاصيل مثيرة عن الجهة التى وقفت وراء الاعتداء الإرهابى، فبحسب التحقيقات، تم تمويل العملية الإرهابية بمعرفة رجل أعمال قطرى بارز، عمل على مد الجماعات الإرهابية بالأموال منذ عام 2010 وحتى وقت تنفيذ الهجوم.

وظهرت أولى خطوط المؤامرة، من خلال القبض على المدعو حسن عيسى مرزوق (47 عامًا) وهو نائب برلماني سابق وعضو بجمعية الوفاق المنحلة، بتاريخ 18 أغسطس 2015 لدى عودته من إيران. وكشفت الأدلة التي استقتها إدارة التحريات المالية، عن قيام رجل الأعمال القطرى بإرسال حوالات مالية بصورة مستمرة في الفترة من 2010 وحتى 2015، إلى «مرزوق»، وهي الأموال التي تم توظيفها لاحقا فى تمويل الإرهاب.

لم تتوقف المحاولات القطرية على تمويل العمليات الإرهابية أو إنشاء الحسابات الوهمية، بل أنشأت قطر المنظمات والجمعيات والأكاديميات المشبوهة مجهولة النشأة والتمويل، ومن بينها ذلك الكيان المسمى بـ «أكاديمية التغيير»، التي تحرض صراحة على الحروب الأهلية وتقدم روشتة مسمومة لنشر الخراب والدمار مستخدمة في ذلك الشباب المغرر به لإدخال قيم منحرفة ومفاهيم مغلوطة إلى عقولهم.

ويحيط بالأكاديمية غموض في نشأتها وتمويلها، فضلا عن ضم الأكاديمية منذ انطلاقتها الأولى عدد من المدربين المنتمين للعديد من الدول العربية والذين يعملون على تحريض الشباب العربى على إثارة الفوضى والشغب والقيام بأعمال عنف تحت ستار التنمية البشرية.