السجن المؤبد نهاية الطريق.. تعرف على عقوبة اختلاس الأموال العامة

تزايدت في الفترة الأخيرة عمليات القبض على عدد من الموظفين بتهمة اختلاس أموال من المؤسسات التى يعملون بها.. ويرصد التقرير التالي العقوبات التي تنتظر المتهمين في قضايا الاختلاس، بحسب المحامي حسن أبو العنين:

قانون العقوبات.. المادة 112

المشرع المصري خصص الباب الرابع من قانون العقوبات، لتوضيح عقوبة اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، فالمادة 112 تنص على: كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد حال كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، أو إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها».

قانون العقوبات.. 113

نصت المادة 113 على: «كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها».

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119  أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

قانون العقوبات.. المادة 113 مكرر

فيما تنص المادة 113 مكرر، من القانون على: «كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك».

قانون العقوبات.. المادة 114 و115

وتنص المادة 114 و115 على: «كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع عمله بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وكل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد».