أردوغان يدمر أنقرة.. المزارعون الاتراك يبكون على خسائرهم ويعرضون أملاكهم للبيع

تتزايد يوماً بعد يوم الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية التركية بفعل تهاوي الليرة التركية، على المواطنين الأتراك لتشمل هذه المرة المزارعين الذين أصبحوا يعرضون مزارعهم للبيع بسبب تواصل الخسائر بشكل يومي.

صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية أكدت أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا تسببت في تدهور أحوال المزارعين وقطاع الثروة الحيوانية بشكل بالغ، ما جعل بعضهم يفكر في وقف نشاطه بسبب تراجع عوائد الإنتاج، حيث عرض تقرير أعده البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أدرنة أوكان جايتانجي أوغلو وضع المزارعين الذي ازداد تدهورًا بفعل أزمة ارتفاع العملات الأجنبية.

أكدت الصحيفة التركية ارتفاع عدد المزارع التي طرحها أصحابها للبيع في منطقة تراقيا وحدها إلى 124 مزرعة، موضحا أن سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 16 عاما قادت قطاع الثروة الحيوانية في تركيا إلى مرحلة الإفلاس، كما أن صفقات اللحوم المستوردة عادت بالنفع على المقربين للحزب الحاكم وحدهم، إذ أن حزب العدالة والتنمية لجأ في عام 2010 إلى استيراد اللحوم عوضا عن دعم الإنتاج والمنتجين المحليين وذلك لكي يتمكن من سد عجز اللحوم الحمراء وقام بإلغاء الرسوم الجمركية التي تقدر بـ 250 %، بجانب استيراد المواشي الحية واللحوم الحمراء بقيمة 584 مليون دولار في عام 2010 وفتح بذلك الطريق أمام الاستيراد في القطاع بعد سنوات طويلة.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن  حزب العدالة والتنمية يطرح تزايد أعداد مشاريع الثروة الحيوانية بالأحجام المتوسطة والكبيرة كنجاح، في حين أن هذا الأمر يغير بنية ملكية الأراضي من خلال فتح المجال أمام تزايد الاحتكار وتزايد طلبات الشركات على الأراضي وسيجعل الإنتاج المتزايد في مناطق محددة والتلوث البيئي مشكلة أكبر لتلك المناطق.

وكانت صحيفة "أحوال تركيا" التركية، قالت إن وضع الاقتصاد التركي انقلب بزاوية 180 درجة بعد أقل من شهرين من إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا، إذ اصطدمت تركيا مؤخرا بسلسلة جديدة من الأزمات المالية والدبلوماسية، وبنهاية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 يونيو، خرجت إلى النور تركيا جديدة تقوم على أنقاض الجمهورية الكمالية بعد أن تم تحديث النظام من برلماني إلى رئاسي تنفيذي.