أنقرة توقعت حل أزمتها بعد الانتخابات الرئاسية.. كيف أحبط أردوغان طموحات شعبه؟

في الوقت الذي توقع فيه الشعب التركي، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية الأخيرة، ستكون بمثابة طوق نجاة للأزمة الاقتصادية التي حلت بأنقرة منذ عدة أشهر، انقلب الوضع رأسا على عقب، واشتعلت الأزمة مجددا خاصة مع التهاوي الضخم الذي تعرض له عملة الليرة التركية خلال الفترة الأخيرة.

ومع توتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا وفرض واشنطن عقوبات على الاقتصاد والمسؤوليين التركيين، ازدادت وطأة تلك الأزمة الاقتصادية، في ظل عدم قدرة الحكومة التركية على إيجاد حلول لتلك الأزمة على المدى القريب.

وقالت صحيفة "أحوال تركيا" التركية، إن وضع الاقتصاد التركي انقلب بزاوية 180 درجة بعد أقل من شهرين من إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا، إذ اصطدمت تركيا مؤخرا بسلسلة جديدة من الأزمات المالية والدبلوماسية، وبنهاية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 يونيو، خرجت إلى النور تركيا جديدة تقوم على أنقاض الجمهورية الكمالية بعد أن تم تحديث النظام من برلماني إلى رئاسي تنفيذي.

وأضافت الصحيفة التركية، أنه بعد أن فاز بأغلبية 52.5 % من الأصوات، أصبح الطريق ممهدا بصورة شرعية أمام أردوغان لترسيخ حكم الفرد الواحد في تركيا، ففي البداية ارتفعت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في استجابة إيجابية للسوق إزاء استقرار السياسة الداخلية، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عبر تغريدة على "تويتر" أنه وافق على مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من تركيا، لتصل قيمة الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار، في حين تخطى معدل التضخم السنوي نسبة 15 %، كما أن وجود مؤشرات تقليدية على اقتراب الاقتصاد التركي مما يعرف بنقطة الفوران وحدوث طفرة في قطاع التشييد في بلد يعاني من عجز تجاري كبير بالعملة الأجنبية، أثار مخاوف بشأن استقرار الحكومة التركية ومدى تأثير الأزمة التركية على الأسواق العالمية.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن أزمات تركيا المالية والدبلوماسية مع الولايات المتحدة أدخلت البلاد في سلسلة غير مسبوقة من الصدمات، وعلى صعيد السياسة الداخلية، اتسمت الانتخابات الأخيرة بالحرية، ولكن ليست بالنزاهة، ما أدى إلى ترسيخ الاعتقاد بأن تركيا باتت أقرب من أي وقت مضى لأن تصبح ديمقراطية غير ليبرالية.