من «آيفون أردوغان» إلى «هواوى ترامب».. التكنولوجيا تشعل الحروب الاقتصادية
الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:00 م
ثلاث وقائع جرت مؤخرا تؤكد أن الحروب الدائرة رحاها الآن قد يحسمها الاقتصاد خاصة صناعة التكنولوجيا ووسائل التواصل والاتصالات الحديثة وآخرها منع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لموظفى البيت الأبيض من استخدام تليفون هواوى الصينى.
أولى وقائع الحرب التكنولوجية بدأها ترامب عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق رسوم جمركية جديدة ضد الصين تبلغ نسبتها 25% على ما قيمته 34 مليار دولار من 818 صنفا من البضائع الصينية لتعلن وزارة الخارجية الصينية بعض الإجراءات للرد الفورى على سياسة دونالد ترامب بفرضها رسوما جمركية إضافية على سلع أمريكية.
وكانت الصين قد توعدت أمريكا باتخاذ إجراءات مماثلة عبر فرض رسوم موازية على منتجات تستوردها من الولايات المتحدة متهمة واشنطن بإطلاق أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي حتى اليوم لافتة إلى أنها ستدافع عن حقوقها أمام منظمة التجارة العالمية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقع مرسوما يمنع موظفي البيت الأبيض وموظفي الدوائر الحكومية من استخدام أي تكنولوجيا من إنتاج شركتي "Huawei"، و" ZTE"، الصينيتين.
وقالت صحيفة "The Verge" اليوم الأربعاء، أن المرسوم منع كذلك استخدام منتوجات 3 شركات أخرى في مجال الاتصالات، وسيتم منع استعمالها كذلك من قبل جهات ومنظمات أخرى في الخارج تتعامل مع الحكومة الأمريكية.
وكان ترامب قد وقع قانون على منع المؤسسات العسكرية الأمريكية شراء واستخدام تكنولوجيا الاتصال الصينية، التي تنتجها شركتا "ZTE" و"Huawei"، وهو القانون الذى من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد سنة من توقيعه.
أما الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، والذى يؤيد الجماعة الإرهابية فقد أكد أن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية ردا على فرض واشنطن رسوم على الألومانيوم التركي لتصبح 20% و على الصلب لتصبح رسومه 50%.
تصريحات أردوغان تزامنت مع تصاعد التوترات بين البلدين بسبب احتجاز تركيا لقس أمريكي حيث دأب الرئيس التركى على اتهام الولايات المتحدة الأمريكية بحماية فتح الله كولن مؤسس حركة خدمة والذى تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل منذ عامين.
الجدير بالذكر أن الليرة التركية انحدرت لأدنى مستوياتها، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة وكذلك بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيرى العدل والداخلية التركيين.