لماذا أفشل «أردوغان» الصفقة السرية؟.. هكذا دخل الرئيس التركي في مأزق كبير
الأحد، 19 أغسطس 2018 11:00 م
يصر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الدخول في معركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ففي الوقت الذي يستنكر فيه الرئيس التركي تدخل واشنطن في شؤون بلاده، لا يمل رجب طيب أردوغان من التدخل في الشؤون الداخلية العربية، بجانب تدخله العسكري في كل من شمال سوريا وشمال العراق.
أزمة القس الأمريكي آندرو برانسون، ليست وليدة اللحطة، بل اتصالات يعود زمنها لشهور بين مسؤوليين أمريكيين وتركيين لإخلاء سبيله، إلا أن الرئيس التركي دائما ما كان يعرقل تلك الاتصالات وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات على أنقرة خلال الآونة الأخيرة.
صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية، كشفت ما اسمته تفاصيل "الصفقة السرية" بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والتي أفشلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موضحة أن المسؤولين الأمريكيين أمضوا شهورا من العمل على صفقة مع الأتراك، لكن أفسدها الرئيس التركي، في اللحظة الأخيرة، مما تسبب في تداعيات خطيرة على الاقتصاد التركي.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن المسؤولين الأمريكيين أمضوا شهورا من العمل مع الدبلوماسية التركية لحل مشكلة القس الأمريكي، أندرو برونسون، لكن أفسدها أردوغان في اللحظة الأخيرة، حيث سعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بصورة شخصية على حل الخلافات مع تركيا، وتدخل من أجل تأمين الإفراج عن امرأة تركية محتجزة في إسرائيل، بتهمة غسل أموال إيرانية، حكم عليها بالسجن 32 شهرا، لتقضي باقي عقوبتها في تركيا حاليا.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن المسؤوليين الأمريكيين كانوا على أهبة الاستعداد لعودة القس الأمريكي، وبالفعل عاد جواز السفر للقس الأمريكي، وحصل هو وزوجته على تذاكر السفر ومغادرة تركيا، إلا أن رجب طيب أردوغان في اللحظة الأخيرة والقس في المطار، أوقف الصفقة، وطالب الجانب الأمريكي بمزيد من التنازلات فيما يخص مسألة إعادة فتح الله جولن إلى تركيا.
وكانت صحيفة "أحوال تركيا" التركية، قالت إن وضع الاقتصاد التركي انقلب بزاوية 180 درجة بعد أقل من شهرين من إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا، إذ اصطدمت تركيا مؤخرا بسلسلة جديدة من الأزمات المالية والدبلوماسية، وبنهاية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 يونيو، خرجت إلى النور تركيا جديدة تقوم على أنقاض الجمهورية الكمالية بعد أن تم تحديث النظام من برلماني إلى رئاسي تنفيذي.