«خد فكرة واشتري بكرة».. كل ما تريد معرفته عن البيع بشرط التجربة في القانون

أيام قليلة تفصلنا عن إحتفال الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك، حيث تستعد معظم الآسر المصرية قبل 48 ساعة من العيد إلى شراء متطلبات ومستلزمات العيد سواء المأكولات أو المشروبات والحلويات واللحوم وملابس للأطفال وتجديد الأثاثات، ما يؤكد على وجود إقبال بشكل كبير لعمليات الشراء والبيع في السوق المصرية. 

يلجأ المواطنين عادة أو يفضلون تجربة السلع والمنتجات قبل عملية الشراء للتأكد سواء من سلامته وجودته أو في محاولة لمعرفة هل المنتج مناسب عليه أم لا، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى حدوث أزمات بين البائع والمشترى، بينما يبقى السؤال هل هناك ضامن أو ما يمنع تجربة المشترى للسلعة أو المنتج قبل شراءها من الناحية القانونية؟   

«صوت الأمة» ترصد  في التقرير التالي مسألة «البيع بشرط التجربة» من الناحية القانونية من حيث التعريف أو الماهية والشروط الفاسخة له والهدف من التجربة وأحكام البيع وغيرها من الأسباب-بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد-.

تعريفه وثبوته

البيع بشرط التجربة.. هو البيع الذي يحتفظ فيه المشتري بحق تجربة المبيع قبل شرائه نهائياً، وذلك أما لغرض التأكد من صلاحية المبيع للغرض المقصود منه أو للتأكد من ملائمته لحاجته الشخصية.   

هناك علة في اشتراط «التجربة» قبل الموافقة النهائية على البيع هي رغبة المشتري في عدم الالتزام بالعقد حالاً وترجيه ابداء الموافقة النهائية بالعقد بعد معاينة المبيع وتجربته لما قد يترتب عليه من نتائج خطيرة، خاصة غذا كان البيع منصباً على اشياء ثمينة-وفقا لـ«أحمد»-. 

وحق المشتري في تجربة المبيع لا ينشأ إلا من شرط صريح في العقد أو شرط ضمني يستخلص من ظروف التعاقد، وبصفة خاصة مما جرت به العادة أو تقضي به طبيعة المبيع، فشراء الملابس الجاهزة ينطوي عادة على شرط ضمني بأن المشتري قد اشتراها بشرط التجربة، كما أن شراء الآلات الميكانيكية إذا كانت من الدقة بحيث لا يمكن الوقوف على صلاحيتها إلا بعد تجربتها، تفترض فيه التجربة شرطاً ضمنياً. 

اقرأ أيضا: كبسولة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن البيع بالجدك فى القانون

فى هذا البيع –طبقا لـ«أحمد»-يحتفظ فيه المشتري بميزة تجربة المبيع، ليقرر إذا كان ملائمًا له من عدمه فلا ينعقد العقد إلا إذا جاء المبيع موافقا لمتطلبات المشتري، وذلك وفقا لما ورد في القانون المادة 421 من القانون المدني المصري على الآتى:

1- في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا.

2- يعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.

السبب فى اللجوء إلى طريق البيع بالتجربة هو أن فحص الشيء بطريق النظر المعتاد من جانب المشترى لا يكفى للتأكد من صلاحية الشيء للاستعمال والتأكد من سلامته وصلاحيته للعمل ويجب عند إبرام البيع بطريق التجربة أن يضع المشترى بندا فى عقد البيع يتضمن ضرورة أو وجوب تجربة الشيء.

شروط البيع بالتجربة

وبالنسبة لشرط البيع بالتجربة، أكد «أحمد» الأصل أن تكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف كالتالى:

الفقرة الثانية من المادة 421 من القانون المدني المصري نصت على أنه: «يعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف وهو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أو البيع معلق على شرط فاسخ».

ويتضح من هذا النص أن الأصل أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف وأن الاستثناء من هذا الأصل هو أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط فاسخ وبناء على ذلك إذا كان هناك شك فيما قصدا إليه أطراف العقد فيفترض أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف. 

اقرأ أيضا: س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التفريد العقابي وأنواعه

المشتري في البيع بشرط يكون مالكًا تحت شرط واقف ويبقى البائع مالكا للمبيع تحت نفسا لشرط، ولكنه يكون شرطا فاسخًا بالنسبة إليه والشرط الذي يعتبر وافقا بالنسبة إلى المشتري، أن يعلن هذا القبول إلى البائع في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المعقول الذي حدده البائع للمشتري فالشرط يتحقق إذا قبل المشتري والشيء المبيع ومتى تحقق الشرط أصبحت ملكية المشتري للمبيع ملكية باتة وبأثر رجعي وتستند للملكية إلى وقت البيع لا إلى وقت القبول. 

وتعتبر التجربة شرطا واقفا بحسب الأصل وعلى ذلك أذا هلك الشيء المبيع بسبب أجنبي وهو لايزال تحت التجربة وقبل معرفة مصير الشرط كان الهلاك على البائع وهذا يعني أن يتحمل البائع تبعه الهلاك والسبب في ذلك هو أن البائع هو المالك للشيء المبيع تحت شرط فاسخ ولأن الشرط إذا تحقق ويتعذر تحققه في هذه الحالة فإن المشتري لن يقبل الشيء المبيع بعد أن هلك لم يكن لتحققه أثر رجعي فيبقى المالك وقت هلاك المبيع هو البائع لا المشتري.

الهدف من التجربة

وبالنسبة للهدف من التجربة-وفقا لـ«أحمد» دائما يكون الهدف منها أحد أمرين:

1- إما لبيان أو لتبين أن المبيع صالح للغرض المقصود منه كأن يكون الشيء المبيع آلة تصوير أو آلة طباعة أو أي أجهزة كهربائية أخرى ويلزم للمشتري أن يجرب الشيء حتى إذا تبين أن الشيء في حالة جيدة أو أن الشيء يصلح للغرض المقصود منه فيتم البيع.

2- إما للاستيثاق من أن الشيء المبيع يستجيب لحاجة المشتري الشخصية فإذا اشترى الشخص ملابسا علي سبيل المثال أو منزلا للسكن بشرط التجربة فالعبرة تكون بأن يناسب الشيء المشتري أو يلائم الشيء المشتري فقد تكون الملابس أو المنزل في حاله صالحة في ذاتها ولكن المشتري لا يناسبه لون الملابس او نوعيتها أو لم يجد المنزل مناسبا له أو لمزاجه الشخصي فيكون له أن يرفض المبيع.

ويحدد طرفي العقد وقتا معينا للمشتري يعلن فيه عن نتيجة التجربة، فإذا لم يجد وقتا لذلك جاز للبائع أن يحدد للمشتري مدة معقولة لتجربة الشيء المبيع، فإذا قبل المشتري الشيء المبيع خلال مدة التجربة اعتبر بيع باتا وإذا لم يقبل المشتري الشيء المبيع خلال مدة التجربة فلا يتم البيع أما إذا انقضت المدة وسكت المشتري عن القبول أو الرفض مع تمكنه من تجربة الشيء المبيع فإن سكوت يعد قبولا.  

اقرأ أيضا: القانون بيقول إيه بواقعة «قرنية قصر العيني»..عيون المصريين فى حراسة مين؟

البيع بشرط التجربة شرطا فاسخا:

يجوز لطرفي العقد أن يتفقا على أن تكون التجربة شرطا فاسخا ويكون الاتفاق على ذلك صريحا وقد يكون الاتفاق ضمنيا يستخلص من ظروف وملابسات التعاقد وفي هذه الحالة ينفذ البيع منذ البداية ويصبح المشتري مالكا للشيء المبيع ملكية معلقة على شرط واقف والشرط هنا هو عدم قبول المشتري وللشيء المبيع أو رفض المشتري الشيء المبيع وإعلان البائع بهذا الرفض وهذا هو الشرط الفاسخ بالنسبة للمشتري وهو في ذات الوقت شرط واقف بالنسبة إلى البائع فإذا تحقق الشرط بأن أعلن المشتري إلى البائع رفضه للشيء المبيع انفسخ عقد البيع بأثر رجعي وتزول الحقوق العينية التي ترتبت من جهة المشتري على الشيء المبيع وتبقى الحقوق العينية التي ترتبت على الشيء من جهة البائع باقية. 

أحكام البيع بشرط التجربة

وعن كيفية تعليق البيع على شرط التجربة؟ أجاب «أحمد » يكون البيع معلقاً على التجربة عندما يشترط المشتري على البائع أن يجرب المبيع لكي يتبين صلاحيته للغرض المقصود منه أو ليستوثق من أن المبيع هو الشيء المطلوب ولا يكفي رؤية المبيع لاستيثاق من ذلك.

ويكون شرط التجربة صريحا في الغالب من الأحوال ولكنه قد يكون ضمنيا بحيث يستخلص من طبيعة المبيع أو من ظروف التعامل كان تكون اله ميكانيكية تستلزم الدقة في تجربتها بحيث لا يستوثق المشتري من صلاحيتها إلا بعد تجربتها ويفترض أن هناك شرطا ضمنيا على التجربة وكذلك إذا اشترى شخص سيارة مستعملة لم يسبق له فحصها فالغالب أن يشرط أن يكون البيع بشرط التجربة.

كيفية التجربة

وعن كيفية التجربة والوقت الذي تتم فيه ؟، أكد «أحمد » إذا كان البيع مقترنا بشرط التجربة فيجب على البائع أن يمكن المشتري من تجربة الشيء المبيع ويكون ذلك بأن يسلم البائع المشتري الشيء لكي يستعمله بنفسه ويمكن أن تتم تجربة الشيء من جانب المشتري سواء كان البائع حاضراً أو غائبا.