أزمة أنقرة تعصف بالمسؤوليين التركيين.. استقالة رئيس بورصة إسطنبول بعد انهيار الليرة

دفعت الخسائر المتتالية التي تشهدها الحكومة التركية، بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتعرض لها أنقرة، وتهاوي عملة الليرة التركية، رئيس بورصة إسطنبول همت كاراباغ إلى إعلانه تقديم استقالته في ظل الهبوط المستمر في مؤشرات البورصة التركية.

تأتي تلك الاستقالة في ظل حالة التردي في الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها تركيا، وفشل الحكومة التركية في إيجاد حلول عاجلة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها أنقرة.

وذكرت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أن رئيس بورصة إسطنبول همت كاراباغ، أعلن استقالته من رئاسة البورصة، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2016، موضحة أن هذه الاستقالة التي أعلنها رئيس بورصة إسطنبول عبر تويتر تأتي في الوقت الذي هبط مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي BIST 100، بنسبة 17.3% منذ مطلع العام الجاري 2018، حتى نهاية تداولات الخميس، وفق أرقام رسمية.

وأوضحت الصحيفة التركية، أنه بحسب البيانات المنشورة على موقع بورصة إسطنبول،  فقد المؤشر الرئيسي BIST 100، نحو 20.339 ألف نقطة منذ مطلع 2018، حيث تعصف بالاقتصاد التركي عقوبات امريكية، أثرت على أسعار الصرف ونسب التضخم، وتباطؤ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى البلاد، كما فقدت العملة التركية نحو 40 % من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على الاقتصاد.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أنه منذ يومين تراجع الدولار والعملات الصعبة أمام الليرة التركية بعد سلسلة من التدابيير اتخذها البنك المركز التركي واعلان دولة قطر حزمة استثمارات في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.

وكانت بوابة العين الإماراتية، نقلت عن عضو الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني الشريك في الائتلاف الحاكم، حسين خضر، تأكيده أن هناك أكثر من 6 آلاف مليونير من جنسيات مختلفة، خرجوا برؤوس أموالهم من تركيا خلال العام الأخير، وذلك بحسب تقارير من الحزب الاشتراكي الألماني، وأن أكثر الدول التي استفادت من هذا الخروج، البرتغال وإسبانيا واليونان، التي استقبلت هذا العدد الضخم من رؤوس الاموال، خاصة إن العقوبات على تركيا، بدأت من النصف الأول في 2017 بشكل سري، ومازالت بهذا الشكل، من دول بالاتحاد الأوروبي، وعلى رأسهم ألمانيا والنمسا.