شائعات لا صحة لها.. ودائع البنوك «سليمة» ولا نقص في السكر وأسعار الكهرباء ثابتة

صدر اليوم الجمعة تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام، العدد (130) في الفترة من 6 حتى 10 أغسطس 2018، وذلك في إطار استراتيجية مجلس الوزراء، لمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

ورصد المركز في الفترة من 6 حتى 10 أغسطس الجاري، عددا من الشائعات، هي:

1. تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية.
2.  قرارات حكومية تؤدي لنقص المعروض من السكر بجانب ‏ارتفاع أسعاره بالأسواق وفي البطاقات التموينية.
3.  طباعة كتب النظام التعليمي الجديد لمدارس اللغات باللغة العربية.
4. تغيير جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.
5. إقرار زيادة جديدة في أسعار فواتير الكهرباء. ‏
6.  تنازل القابضة للصناعات الكيماوية عن الأرض المملوكة لـ«القومية ‏للأسمنت» لتسديد مديوناتها.

وحلل المركز الشائعات ورد عليها في تقريره، أول تلك الشائعات الواردة في التقرير:

الضريبة العقارية

نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ما أثير حول فرض البنوك حظرا على أموال المودعين نظير الضريبة العقارية، موضحًا أنه تم التواصل مع وزارة المالية، ونفت بدورها صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق  مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على أرصدة المودعين بالبنوك لصالح الضريبة العقارية.

وشددت وزارة المالية على أن ما يثار حول ذلك مجرد شائعات، تهدف إلى دحض جهود الوزارة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين، خاصة في ظل حرص المواطنين المتزايد خلال الأيام الماضية على تقديم الإقرار ودفع الضريبة.

ومهد وزير المالية مهلة سداد الضريبة العقارية لمدة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018 بدلاً من 15 أغسطس الجاري، وذلك بعد أن تم مدها لمدة شهر من 15 يوليو وحتى 15 أغسطس ليصبح إجمالي المدد 3 أشهر بعد المواعيد المقررة بالقانون، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتلافياً للزحام في مأموريات الضرائب العقارية.

نقص المعروض من السكر

ونفى المركز الحكومي ما تردد عن اتخاذ قرارات حكومية تؤدي لنقص المعروض من السكر، ‏بجانب ‏ارتفاع أسعاره بالأسواق وفي البطاقات التموينية، على ‏خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 ‏جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج.

وتواصل المركز ‏مع وزارة التموين، والتي بدورها نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر بالأسواق بكافة أنواعه بما فيها ‏السكر التمويني، مشيرة إلى أن السكر السلعة الوحيدة التي انخفض ثمنها من 15 جنيه عام 2016 لأقل من 9 جنيهات في أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق.

وشددت الوزارة على عدم وجود أي نقص في الكميات ‏المعروضة منه بالأسواق بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد سواء بالأسواق أو ‏بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها.

ولجأت الوزارة لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر ‏«مصدر» خلال شهر أبريل 2017، بعد ارتفاع أسعار السكر العالمية في محاولة لمنع التصدير من مصر و‏لضبط السوق، مشيرة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود ‏وفرة في السكر بالسوق المحلى وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية ، لذا تم إلغاؤه من جانب وزارة التجارة والصناعة وذلك بدءاً من يوم 5 أغسطس 2018.‏

طباعة كتب النظام التعليمي للغات باللغة العربية

نفى المركز ما تداولته صفحات التواصل حول طباعة كتب النظام التعليمي الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية للغات باللغة العربية، وذلك بعدما تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أن ذلك يتنافى مع طبيعة مناهجها.

وأشارت الوزارة إلى إنها لم ترسل أي كتب للمدارس التجريبية حتى الآن، وأن الكتب ما زالت في المطابع ولم تصل المدارس بعد، موضحةً أن المحتوى الموحد الذي يضم مبادئ العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية يتم ترجمته حاليًا من قبل أساتذة متخصصين، لافتةً إلى أن كل ما يتردد من شائعات مغرضة حول كتب نظام التعليم الجديد هدفه البلبلة وإثارة الرأي العام.

وانتهت المطابع من نحو 90% من الكتب الدراسية للعام الدراسي المقبل وجاري استكمال طباعة الأعداد الباقية.

وأضافت الوزارة أنها سوف تتسلم الكتب وترسلها للمديريات التعليمية منتصف أغسطس الجاري، على أن تتسلم المدارس الكميات المطلوبة من الكتب بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لتبدأ عملية تسليم الكتب للطلاب من اليوم الأول في الفصل الدراسي الأول ولمدة أسبوع وذلك لطلاب رياض الأطفال والأول الابتدائي.

تغيير جدول امتحانات الدور الثاني

نفى مجلس الوزراء ما تردد عن تغيير جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لتزامنها مع أجازه عيد الأضحى، مؤكدة أنه لن يتم تأجيل الامتحانات في المواعيد المقرر لها بداية من السبت 11 أغسطس المقبل بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى يوم 20 بمواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق والاستاتيكا لطلاب شعبة العلمي رياضيات.

زيادة فواتير الكهرباءنفى المركز المعلوماتي ما تردد عن اعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، مؤكدا أنه لا زيادات أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حالياً خلال العام المالي الجاري 2018/2019 والذي سينتهي في 30/6/2019.

التنازل عن الأرض المملوكة للقومية ‏للأسمنت

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ما تردد عن تنازل «القابضة للصناعات الكيماوية» عن الأرض المملوكة لـ«القومية ‏للأسمنت»، لتسديد مديوناتها البالغة 3.5 مليار جنيه، وذلك لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

ونفت وزارة قطاع الأعمال العام تلك الأنباء، مؤكدةً أن ديون الشركة القومية للأسمنت قيد الدراسة والتفاوض، ولا صحة على الإطلاق لما تردد بشأن التنازل عن الأرض المملوكة للشركة لصالح أي جهة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة أنه تم البدء مؤخرًا في التفاوض مع جميع الجهات الحكومية الدائنة للشركة القومية للأسمنت، ومن بينها بنك الاستثمار القومي، وشركات الغاز والكهرباء، وذلك لتسوية مديونيتها.