"على عينك يا بتوع الشائعات".. البرلمان يشيد بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بـ«التنمية المحلية»

 

شغل قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة برئاسة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، الأوساط الحقوقية والبرلمانية كافة، إذ يتركز دور هذه اللجنة على تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، وأنه تم تعميم تلك الوحدة أيضاً في دواوين عام المحافظات، في ظل تأكيدات الوزير على أهمية التعامل الفعّال والتواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم ورفع المعاناة عنهم.

 

 

وقال محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر تشهد تحركات حكومية حثيثة لمعاقبة المخالفين لمواثيق حقوق الإنسان العالمية، وكذلك المواد القانون المحلية المحددة والمنظمة لحقوق الأفراد، مؤكدًا على أن الدستور شدد في أكثر من مادة على حقوق الإنسان كما أن الشرائع الدينية في مصر نظمت هذه المسائل الهامة، ونحن من جانبنا كجهة تشريع ورقابة نجد أنه يوجد تطور ملحوظ في الحفاظ على حقوق الإنسان والوعي بكل ما يتعلق بهذا المجال في كافة قطاعات الدولة ما انعكس على انخفاض معدلات العنف والجريمة واستقرار السلم الاجتماعي.

 

 

وأضاف الغول، في تصريح لـ «صوت الأمة»، أن الدولة المصرية جادة في حماية حقوق الإنسان وتقديم نموذج فريد من نوعه، عكس ما يتم الترويج له على وجه الخطا من قبل الجماعات الإرهابية، التى قد تلقي أصواتها صدى بين الحين والآخر من بعض المنظمات الدولية.

 

 

وأكد وكيل حقوق إنسان النواب، أن البرلمان سيتواصل مع هذه اللجان في المحافظات لمتابعة أعمالها والتنسيق معها بما يخدم جميع المصريين ويؤدي إلى تخطي أي تجاوزات في حقوق الإنسان آيا كان نوعها، كما سيتم التشاور مع رئيس هذه اللجنة العامة لاستبيان السياسات العامة التي ستتبعها في المحافظات وما سترتب على ذلك من نتائج والخطط الزمنية التي تعمل على أساسها حتي يكون العمل أكثر فاعلية وتأثيرًا لإحراز تقدمًا ملموسًا في أقل فترة زمنية، ليضاف لقائمة الإنجازت التي تحققها مؤسسات الدولة.

 

 

كان النائب أحمد مصطفى فرجانى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد وصف وجود وحدة لحقوق الإنسان فى الوزارة ودواوين المحافظات بأنه «أمر إيجابي» وتلك الوحدة مهمة جدا لتحقيق التواصل الجيد مع المواطنين وحل مشاكلهم، مشددا على ضرورة أن يعمم هذا الأمر في كل الوزارات لحل مشكلات كثيرة للمواطنين ومنع تفاقمها في المستقبل.

 

 

بينما قال المحامي علي عبدالونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية سبقت جميع الجهات في الدولة لإنشاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وقد تبنت سياسة فاعلة في الحفاظ على حقوق المسجونين وابتكرت طرقًا جديدة لتفعيل تلك المنظومة الطيبة وتبعتها بعد ذلك الكثير من قطاعات الدولة، وهو ما يؤكد أن مصر جادة وعازمة على حفظ حقوق الإنسان وحل المشكلات التي يعاني منها المواطنين بسبب الفهم الخاطئ أو غياب بعض المفاهيم الحقوقية في الحياة اليومية داخل أو خارج مؤسسات الدولة.

 

 

وطالب عبدالونيس في تصريح لـ «صوت الأمة»، بتبادل الوزارات والجهات خبراتها في هذا القطاع لاختصار المسافات، ليبدأ من لم يسعفه وضعه في السابق من حيث انتهي الأخرون وليس من نقطة الصفر، ووجه الشكر لوزير التنمية المحلية قائلاً: «تحية لمن يعمل من أجل مصر منزهًا نفسه عن المصلحة الشخصية أو الانفعالات غير الطيبة التى تثير حفيظة المواطنين».

 

 

كما طالب بضرورة أن تنسق الوزارات التى بها وحدات لحقوق الإنسان، مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للخروج باستراتيجية شاملة وموحدة لخدمة مصر بعيدا عن أي مصالح ضيقة.