400 بيت و14 ألف رجل وامرأة.. هل تفعل الدعارة في إسرائيل ما لم تفعله المقاومة؟

90% من العاملات فى الدعارة بإسرائيل خاضعات لسطوة "القوادين"

"سوق الدعارة" فى إسرائيل تدر سنويا حوالى 2.4 مليار شيكل

صراع طويل تخوضه فلسطين ومواطنوها مع إسرائيل، منذ جرى زرع الأخيرة في المنطقة قبل أكثر من سبعين عاما، وطوال هذه السنوات لم تتوقف المقاومة، ولم تتوقف جرائم إسرائيل وتجاوزاتها.

رغم سنوات المقاومة وآلاف الشهداء الذين قدمتهم فلسطين، تبدو أوضاع إسرائيل مستقرة، وبدت الصورة طوال الوقت أن الدولة العبرية تحب العيش في مناخ التوتر والصراع، حتى أن الأمر حينما كان يهدأ في بعض الفترات كانت تبادر بإشعاله، ورغم عبورها كل هذه الصراعات والحروب، يبدو أنها تواجه أزمة جديدة مهددة لها بشكل حقيقي، ربما أكثر من عقود الحرب.

في الفترات الأخيرة تنتشر الدعارة في إسرائيل على نطاق واسع، وفي محاولة منها للقضاء على هذه الظاهرة المتوسعة بشكل لا مثيل له، أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا مشروع قانون ينص على فرض غرامات مالية كبيرة على مرتادي «بيوت الدعارة» أو ممارسي الدعارة مع بائعات الهوى.

وصلت الغرامات الإسرائيلية في القانون الجديد إلى 3000 شيكل، وتبدأ من 1500 شيكل، وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة أقرت تشكيل طاقم تناط به مهمة تطبيق توصيات اللجنة الخاصة بمحاربة آفة الدعارة، وتطبيق برامج لإعادة تاهيل بائعات الهوى بغية حملهن على عدم ممارسة البغاء.

الإذاعة الإسرائيلية، قالت إن مقترح القانون - بادرت إليه وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد - سيسرى على تلقى خدمات الدعارة من البالغات، والممارسة بالنسبة القاصرين في الوقت الحالي مخالفة جنائية، وسيكون من صلاحية المحكمة بدل التغريم، إلزام الجانى بالمشاركة فى ورشة  للعلاج النفسى بهدف حملة على الكف عن ممارسة الدعارة مع بائعات الهوى، أما النساء فسيعرض عليهن تلقى دورات تاهيلية وتعليم مهن أخرى فى دورات مجانية تقدمها لهن تل أبيب.

ووفق القانون فإن مرتكبو المخالفة للمرة الثانية ستكون الغرامة مضاعفة، وأنه فى وسع من يتلقى غرامة أن يقدم شكوى إلى المحكمة، وفى هذه الحال، يحق للمحكمة زيادة العقوبة حتى مبلغ 20 ألف دولار، إذا قررت أن مقدم الشكوى ارتكب مخالفة.

ويدخل القانون حيز التنفيذ خلال سنة ونصف، بهدف السماح للدولة بأن تهتم فى هذا الوقت بمؤسسات لإعادة التأهيل للأشخاص الذين يمارسون الدعارة وفق نتائج اللجنة لتقليص حجم الدعارة.

وصادق وزراء الحكومة على تطبيق نتائج اللجنة، التى أوصت الحكومة، من بين توصيات أخرى، بتخصيص عشرات ملايين الشواقل لتقليص الدعارة.

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية: «تنقل الحكومة رسالة واضحة اليوم إلى مستهلكى خدمات الدعارة والإتجار بالنساء، واستهلاك الدعارة مرفوضان كليا، ويجب أن تكون معالجة الدعارة شاملة أكثر وهذا ما سنعمل عليه فى الأشهر القادمة».

وكشف تقرير في فبراير عام 2016 أن حوالى 1000 طفلة تمارسن الدعارة، فى إسرائيل من بينهن 700 فى مدينة تل أبيب وحدها، حيث أظهرت البيانات أن الأطفال يبدأون العمل بالدعارة منذ سن 12 لـ 13 عاما فى جميع الأوساط سواء اليهودى المتدين والعلمانى.

وفى 2012 أصدر مكتب عيلم الإسرائيلى المسئول عن دعم الفتيات والأحداث، الذين يواجهون مشاكل اجتماعية تقريراً جاء فيه أن 5000 من أصل 15 ألف شخص من العاملين فى الدعارة داخل إسرائيل هم شباب وفتيات قاصرين، إضافة إلى أن 90% من العاملات فى الدعارة خاضعات لسطوة «القوادين».

وشف التقرير عن أن سوق الدعارة فى إسرائيل يدر سنوياً ما لا يقل عن 2.4 مليار شيكل، حيث سجلت عام 2007 قرابة مليون زيارة شهرياً إلى بيوت الدعارة، وبلغ معدل عدد الزبائن الذين استضافتهم كل مومس فى اليوم الواحد عشرة أشخاص، من مختلف الأعمار، مضيفا بأن تقديرات الشرطة الإسرائيلية أفادت بأنه تعمل فى منطقة تل أبيب ما بين 250 إلى400 بيت للدعارة.