الخلع في القانون المصري.. من الصلح للحكم

«الخلع»..هو أن تطلق الزوجة نفسها بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أن يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها،  ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج يعطى كل حقوقها، وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدا فيها في عام 2001.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت الخلع من حيث: « اجراءات دعوى الخلع، الاساس القانونى، و كتابة صحيفة افتتاح الخصومة، وعرض المهر، والتنازل عن الحقوق المالية، ونهائية الحكم في دعوى الخلع، وحكم بقاء الزوجة بمنزل الزوجية-بحسب خالد محمد رجب، المحامى المتخصص فى قضايا الأسرة-.

إجراءات دعوى الخلع

طلبات الزوجة في الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها من زوجها المدعى عليه، فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعا-وفقا لـ«رجب»-. 

اقرأ أيضا: بعد قائمة منقولات «عروس إسنا».. اعرف إزاى تحافظ على حق بنتك بـ«قائمة المنقولات»

الأساس القانونى

المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هى الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغىالمشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م.   

وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم. 

كتابة صحيفة افتتاح الخصومة

ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة في طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدودالله تعالى، فالمحكمة التى تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أوشرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإنأخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به.   

اقرأ أيضا: «الضنا أصبح مش غالى» لدى بعض الآباء.. كيف تؤثر قضايا النفقة سلبيًا على المجتمع؟

الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع،فيقع الخلع بالإتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمامالمحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون المرافعات. ويتم السيرفي اجراءات الدعوى بالكيفية التالية

عرض المهر

وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذى قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقهاالمالية وهى أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد بهالمسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدرالمسمى والثابت بوثيقة الزواج، وإنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيهبدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.  

أما هدايا الخطبة ومنها الشبكةوالهبات ليست جزءاً من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضعالمطالبة بها لأحكام القانون المدنى بإعتبارها من الهبات وليست من مسائلا لأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزمالزوجة بردها.  

ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمامالمحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.

التنازل عن الحقوق المالية

يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط دون حقوق اولادها من الزوج حتى ولو كانوا في حضانتها والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقهاالمالية والشرعية وهى مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلىردها مقدم الصداق الذى أخذته من الزوج سواء بالعرض بانذار عرض على يد محضر أو أمام المحمة والعرض هنا من ضروريات قبول الدعوى، ويكون هذا الإقرار قبلالفصل في الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضرالجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافى كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوىهذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أونفقتهم أو أى حق من حقوقهم كما سبق القول. 

عرض الصلح

يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً، ويجب أن تتدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على إعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت في إسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولاتزيد عن ستين يوماً لمحاولة لم شتات الاسرة. 

اقرأ أيضا: نفقة الزوجية.. كيفية إبطالها وزيادتها والتحرى عن دخل الزوج

نهائية الحكم في دعوى الخلع

الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائى وبناء على ما سبق إيراده في وقائع الدعوى كان من المنطقى أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن سواء بالإستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن فبهذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعدأن رفع أى عبء مالى كأثر لتطليقها.

ما حكم الزوجة غير المدخول بها؟

الزوجة غير المدخول بها التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها، وذلك لأن البغض إستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده. 

ما حكم بقاء الزوجة بمنزل الزوجية؟

حكم مسكن الزوجية متى قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية وبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة أم لا وتطبقا لأحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضنة.