تجاوزت 100 مليار جنيه.. من يوقف نزيف الأموال العامة في قضايا التعويضات؟

«الفساد.. الرشوة.. الإهمال» جميعها أسباب تؤدى إلى الإضرار بالمال العام، غير أن هناك باب مفتوح على مصرعيه لاستنزاف أموال الدول وميزانيتها، هو التعويضات أو تعويض المضارين محلياً ودولياً، نتيجة أخطاء الحكومة أو أحد أعضائها، وزيراً كان أومحافظاً أورئيس هيئة أو مؤسسة.

نزيف الأموال فى هذا الجانب، على وجه الخصوص، قد يظنه البعض هيّناً، غير أن الأرقام والإحصائيات وأحكام القضاء الصادرة لصالح المضاريين، تؤكد أن المبالغ المدفوعة تتجاوز 100 مليار جنيه على مستوى التعويض المحلى، ومليارات الدولارات على الصعيد الدولى.

عضة كلب دفعت ثمنها الزراعة

الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، فاجأ الجميع عندما أعلن أن هيئة الخدمات البيطرية التابعة للوزارة، دفعت أكثر من 150 ألف جنيه لأحد المضارين من عضة كلب، مضيفًا أن هناك قضايا أخرى مرفوعة على الهيئة ويمكن أن تؤدى إلى دفع أموال أخرى.

حديث المتحدث الرسمى للوزارة أظهر حالة من اللامبالاة، تؤكد أنه لا يشعر بمرارة وألم الأموال العامة المدفوعة، والتى ستُدفع فى القضايا المنظورة أمام المحاكم، وأن هذه الأموال المقضي بها لصالح المضاريين تعنى تعويضهم عن إهمال فى أداء الوظيفة العامة، وهو ما يتسبب فى ضرر بحقهم.

التعويضات ضد الحكومة

قضية التعويض على هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ليست الأخيرة، بل هناك مئات القضايا تنتظر الحكم فيها تطلب تعويضات من جهات حكومية، أغلبها بسبب أخطاء إدارية ومسؤولية موظفين تغافلوا عن أداء عملهم. 

التعويض عن الخطأ الإداري ليس مقتصرا على الداخل، بل هناك قضايا استلزمت تعويضات على الجانب الدولي، وهو ما يعده رجال الاقتصاد كارثة، فملف التعويضات الدولية يحتوى على أكثر من 30 قضية، أقامتها شركات وحكومات دول ضد مصر أمام التحكيم الدولى، تطالب فيها بملايين الدولارات من المفترض أن يتم دفعها من ميزانية الدولة.

استنزاف المال العام

الدكتور جابر محمود، الخبير الاقتصادى، قال إن قضايا التعويضات على المستوى المحلى والدولى، تمثل مصدرًا من مصادر استنزاف المال العام، خاصة فى القضايا الاقتصادية، التى تنظر المحاكم الدولية مشاكلها وأزماتها، وتنص عليها العقود والاتفاقيات.

يتابع يكمن ضرر هذه القضايا أن الدفع بالعملة الصعبة، مضيفًا ولسد باب التعويضات، لابد من محاسبة المسؤولين على تقصيرهم وإهمالهم، حتى لا يقع الضرر والتعويض على المال العام، كذلك النص فى العقود والاتفاقيات مع الدول العربية والأجنبية، على أن تكون المحاكم المصرية، هى المختصة بنظر النزاعات بين الطرفين.