الوزير يتحمل المسئولية.. حكم حديث بشأن التعويض عن احتراق ملفات قضايا بالمحكمة الجزئية

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ حديثاَ بشأن تعويض عن احتراق ملفات قضايا بالمحكمة الجزئية، قالت فيه: «إن المسؤلية التقصيرية أو ما يعرف بالخطأ المرفقي تقع مسؤوليته على وزير العدل بصفته عن مرفق القضاء وعن أعمال تابعيه غير المشروعة».

صدر الحكم برائسة المستشار حسن حسن منصور، نائب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الراضى، وعبد السلام المزاحى، وياسر نصر، وأحمد صلاح الدين، وحضور محمد أبو العلا، رئيس النيابة، وأحمد عبد المنجى، أمين السر.

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى «بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء احتراق ملفات قضايا محكوم فيها لصالحه وتحوى أصول شيكات صادرة له»، القاضى برفض الدعوى، على سند من خلو الأوراق مما يثبت قيام خطأ فى جانب تابعى المطعون ضده بصفته، دون أن يبحث الخطأ المرفقى، المبنى على إهمال وتقصير جهة الإدارة، فى توفير وسائل الحماية اللازمة لملفات القضايا، المنوط بها الحفاظ عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وحجب نفسه عن بحث مدى مسئولية المطعون ضده بصفته على أساس الخطأ المرفقى، فإنه يكون مشوبا ًبالقصور فى التسبيب، الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.  

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن حرية جهة الإدارة فى إدارة المرافق العامة وتنظيمها، لا يمنع القضاء من تقرير مسئوليتها، عن الضرر الذى يصيب الغير، متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها، أو تقصيرها فى تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه (3)، وأنه تقع على هذه الجهة تبعة تقصير موظفيها، أو قصورهم فى أداء واجباتهم، وفى بذل العناية التى تقتضيها أعمالهم الفنية، فى حدود ما هو مألوف من أوسطهم علماً ويقظةً، بحيث إذا انحرفوا عن هذا المعيار، عد ذلك خطأ منهم، موجباً لمسئوليتهم، ومسئولية الجهة التابعين لها عما ينجم عن ذلك من ضرر.   

ووفقاَ لـ«المحكمة» أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة أو المصالح أو الإدارات التابعة لها، أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له حينئذ هذه الصفة فى الحدود التى بينها القانون، لما كان ذلك، وكان وزير العدل بصفته، هو الممثل القانونى لوزارته أمام القضاء، فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون.

(الطعن رقم 9773 لسنة 66 جلسة 2015/12/21)