الحكومة في مرمى القانون.. مفاجأة: تطبيق الضرائب العقارية على حقول البترول قريبا

في العام 2014 شهد قانون الضرائب العقارية تعديلات لتحسين النصوص القانونية وآلية تحصيل الضريبة، في ضوء المشكلات التي ظهرت في التطبيق منذ إقرار آخر تعديلات سابقة في العام 2008.

ضمن الأوعية الضريبية في مصر تحضر الضريبة العقارية كمورد مهم من الموارد الضريبية للدولة، وهي ليست جديدة على المجتمع، ولا يعود تاريخها إلى الصيغة الجديدة للقانون في 2014، ولا حتى الصيغة السابقة عليها في 2008، وإنما بدأ الأمر قبل أكثر من 60 سنة، بإقرار القانون 56 لسنة 1954 الذي عرّف الضريبة وقتها بـ"العوايد".

إعادة تنظيم النصوص القانونية

القانون 56 لسنة 1954 أُعيد تنظيمه بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، لكن هذه الضريبة لم تكن تُفرض فى السابق على حقول البترول، إذ لم تكن هذه الحقول خاضعة لـ"كردون المدن". لكن بموجب قانون الضرائب العقارية والتعديلات التي أجريت عليه في العام 2014 أصبح من المُلزم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية، وعدد من المنشآت الأخرى، لتحديد وعاء الضريبة الخاص بها بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص، وهو ما حدث بالفعل خلال الفترات الماضية فيما يخص قطاع البترول والمنشآت البترولية، تمهيدا لبدء التنفيذ في الفترة المقبلة.

في هذا الإطار يقول مصدر مسؤول بقطاع البترول، إن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق قانون الضرائب العقارية على منشآت وحقول البترول البرية والبحرية بأثر رجعي منذ العام 2013، وذلك بحسب نص القانون 196 لسنة 2008 الذي يُقرّ الضريبية العقارية باستحقاق فرضها بدءا من أول يوليو 2013، لافتا إلى أن حساب الضريبة العقارية على حقول البترول سيتم اعتمادا على حساب القيمة المطوِّرة لتلك المنشآت.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن حساب القيمة المطوّرة للمنشآت البترولية سيكون عن طريق حساب سنة الإنشاء، أو قيمة الآلات والمعدات المستخدمة، ثم بعد ذلك حساب تكلفة الاقتناء بمعادلة القيمة الدفترية وضربها في معدل الخصم مرفوع الـ"أس" على سنوات الأصل، والأصل هو سنة الإنشاء ثم بعد ذلك حساب معدل الإهلاك، وهو نفس ما يحدث مع المنشآت الصناعية.

500 مليون جنيه تقديرات مستحقة

وفيما يخص التقديرات المستحقة للضريبة، أشار المصدر (رفض التصريح بهويته) إلى أن هناك تقديرات لقيمة الضريبة العقارية المستحقة على قطاع البترول تُقدر بـ500 مليون جنيه، لافتا إلى أن الضرائب العقارية على قطاع البترول ستفرض على كل ما يخص الاستخراج والتنقيب والبحث عن البترول ومناطق الامتياز البرية والبحرية ومنشآت الشركات بالكامل.

وأكد المصدر أن الفترة الماضية شهدت حصر حقول البترول والغاز، سواء في البر أو البحر أو الصحراء وأماكن الاستكشاف والاستخراج والبحث والتنقيب، وإرسال كشوف الحصر إلى وزارة المالية، مشيرا إلى أن الضريبة ستُطبق على الجميع بما فيهم الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وفيما يخص التفاصيل الفنية، قال المصدر إن "بريمة البترول" تعد منشأة ثابتة تتوفر فيها شروط العقار، في ظل عدم وجود فترة زمنية محددة لانتهاء هذا الحقل من استخراج الغاز أو البترول، وهذه المنشآت لم تكن خاضعة للضرائب العقارية وفق القانون 54 لسنة 1956، لأنها لم تكن خاضعة لـ"كردون المدن"، لافتا إلى أن تطبيق قانون القيمة المضافة على حقول البترول سيبدأ خلال الفترة المقبلة أيضا، بعد عقد برتوكول خاص بالتطبيق بين وزارتي البترول والمالية.