في العام 2014 شهد قانون الضرائب العقارية تعديلات لتحسين النصوص القانونية وآلية تحصيل الضريبة، في ضوء المشكلات التي ظهرت في التطبيق منذ إقرار آخر تعديلات سابقة في العام 2008.