اللي فات مات..اعرف شروط إعفاء الممولين من غرامات التأخير بالضرائب

أدت موافقة مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير تمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى فتح الباب مرة أخري أمام الممولين لطي الماضي وتجديد الثقة بين الضرائب والممولين بما يضمن تحقيق مصلحة الطرفين بتحصيل حقوق الدولة والتخفيف على الممولين.

وفى إطار الخطوات التنفيذية المقررة لمشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب، أعلنت وزارة المالية عن الضوابط المتعلقة بحصول الممولين على الإعفاء من غرامات التأخير بنسب تصل إلى 90%، مع الالتزام بسداد أصل الدين، وهو ما وصفته وزارة المالية بأنه يسهم في إتاحة فرصة حقيقية للممولين لسداد أصل الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير طبقًا لسرعة السداد، بحيث تكون أعلى نسبة إعفاء من غرامة التأخير هي 90% لمن يقوم بالسداد خلال الـ 60 يومًا الأولى عقب إقرار القانون.

وأوضحت وزارة المالية، أنه في حال سداد دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو الضريبة الإضافية، "مبيعات – قيمة مضافة" الذي استحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر يعفى الممول من مقابل التأخير طبقًا لما يأتي:

- %90 من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون

- %70 من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية

- %50 من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية

وذلك وفقا للأحكام والبنود المعدلة بمشروع القانون لكلا من ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ولا يمنع من الإعفاء من مقابل التأخير الذى لم يتم سداده صدور قرار بتقسيط دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق على الممول، وفي هذه الحالة يتم حساب مقابل قيمة التأخير محل الإعفاء على أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق في تاريخ سداد هذا الرصيد كاملا، كما يعفى من مقابل التأخير الذى لم يسدده الممول الذى قام بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.