الضريبة التصاعدية بين الحماس والرفض.. سر الجدل البرلماني حول رفع ضرائب الدخل

 

طرح كثيرون من الاقتصاديين فكرة إقرار ضريبة تصاعدية على الدخول عند مستويات محددة، وهو ما يعارضه متخصصون آخرون قائلين إنه يؤثر على الاقتصاد.. هذا الجدل انتقل للبرلمان مؤخرا.

 

خلال الفترة الأخيرة عادت فكرة الضريبة التصاعدية للواجهة مرة أخرى، مع اقتراح النائب مصطفى بكري للأمر، وإعلانه أنه بصدد إعداد مشروع قانون جديد بشأنه، يتضمن فرض ضريبة لا تقل عن 30% على من يتجاوز دخلهم مليون جنيه سنويا، وهو ما اعتبره ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية" أمرًّا ضارًّا ويُهدد الاستثمار، كما يعوق المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 

 

الضرائب التصاعدية في ميزان الفوائد

يقول النائب مصطفى بكري، صاحب الاقتراح، إن مشروع القانون الجديد سيتضمن النص على فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء، في إطار الاتجاه لتعظيم موارد الدولة وتخفيف الأعباء عن الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمشروعه لمجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، المنتظر انطلاقه في أكتوبر المقبل.

 

وأشار "بكري" في حديثه عن الأمر إلى أن مشروع القانون التقط المبادرة التي أطلقها رجل الأعمال محمد فريد خميس في مقال له، بناء على اقتراح من النائبة مرفت ألكسان، متابعا: "هذه الضريبة لن تضر الاستثمار بأي حال من الأحوال، بقدر ما ستكون سببا في تعظيم الحماية المجتمعية وتخفيف الأعباء عن كاهل الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة".

 

وأشار الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، إلى أن كثيرين من رجال الأعمال يعرفون مفهوم المسؤولية الاجتماعية لرأس المال، وأنه لا يظن أن كثيرين منهم سيعارضون هذا المشروع، خاصة أنه يدعم السلم الاجتماعي في ضوء الآثار الاقتصادية لفترات الإصلاحات الاقتصادية، وقد يكون هذا القانون مرهونا بفترة معينة لحين تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، واستعادة قوة الاقتصاد المصري بشكل يضمن الحياة الكريمة للمواطنين.

 

وشدد مصطفى بكري على أن صدور القانون الجديد سيسبقه بالتأكيد نقاشات موسعة وجلسات حوار مجتمعي مع رجال الأعمال، سعيا إلى التوافق العام على القانون، والاتفاق على النسبة المحددة للضريبة، وذكر مثالا بالضريبة التصاعدية في المملكة المتحدة قائلا: "في بريطانيا تُفرض ضريبة نسبتها 45% على الأغنياء الذين يزيد دخلهم على 300 ألف جنيه استرليني".

 

 

سبب اعتراض الأغلبية البرلمانية

 

على الجانب المقابل للنائب مصطفى بكري، يقول النائب مجدي مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية" إن الائتلاف ما زال يرى ضرورة أن تكون الضريبة تصاعدية، لكنه انتقد الحديث عن فرض 30% على من تتجاوز دخولهم مليون جنيه، قائلا: "ده كلام كان ينفع من 6 سنوات، مليون رقم قليل جدا، ويمثل دخول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي محتاجين نشجّعهم، ولو خدنا 30% من دخلهم مش هيقدروا يشتغلوا".

 

وطالب أمين عام الأغلبية البرلمانية برفع قيمة الدخل الذي تُحصل عنه ضريبة تصاعدية إلى 10 ملايين جنيه، مضيفا: متابعاً: "وقتها هنبقى بناخد ضريبة صح من الناس اللي بتكسب بجد، فيه كتير قوي بيزيد دخلهم عن 10 ملايين جنيه في السنة، لكن نسبة 30% على الدخل السنوي مليون جنيه تضر بالاستثمار، وبالتأكيد سنناقش الأمر بشكل أوسع مع عرض مشروع القانون على المجلس".

 

في سياق متصل، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدستور ينص على أن تكون الضريبة تصاعدية، سعيا إلى تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، مؤيدا فكرة إضافة شريحة أو شريحتين جديدتين للأوعية الضريبية القائمة، خاصة في ظل مستويات التضخم وارتفاع الأسعار الحالية، وتوقف الشريحة الأخيرة حاليا عند 22.5% منذ 2005.

 

ولفت "عيسى" في حديثه إلى أن الشريحة الأخيرة في الأوعية الضريبية القائمة غير واقعية، مؤكدا أن هناك مؤسسات وشركات وأفرادا يحققون أرباحا ضخمة، وأنه "آن الأوان لتعديل مشروعات القوانين المالية والاقتصادية، ويجب أن يكون هذا التعديل بشكل دوري كل 5 سنوات" لكنه في الوقت نفسه قال إن النسب التي طرحها النائب مصطفى بكري تحتاج للبحث والدراسة، وإشراك الحكومة والوزارات المعنية ومصلحة الضرائب في الأمر.