أنقرة تغرق في الديون.. هكذا تجاوزت أزمتها الاقتصادية وتجاوزت دخلها القومي

انعكست الأزمة الاقتصادية التركية بشكل كبير على حجم الديون التي تراكمت على أنقرة، خاصة مع انخفاض قيمة الليرة التركية، وارتفاع ملحوظ في حجم التضخم، واستمرار سياسة القروض دون وجود حلول اقتصادية.

ارتفاع الديون، جعلها تتجاوز الدخل القومي التركي لتسجل 4 ترليون ليرة، في ظل سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واستحواذه على جميع مؤسسات تركيا الاقتصادية لصالحه، وفقا للصلاحيات التي أصبح يتمتع بها مؤخرا بعد التعديلات الدستورية الجديدة.

وذكرت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أن العام الماضي شهد تسجيل تركيا إجمالي ناتج محلي بقيمة 104.9 مليار ليرة وتجاوزت الديون الداخلية والخارجية للقطاع الاقتصادي الحقيقي 2 ترليون و406.5 مليار ليرة، بينما اعتبارا من شهر مايو الماضي بلغت ديون الأسرة 509.1 مليار ليرة ليصل الدين الإجمالي لتركيا إلى 3 ترليون و947.9 مليار ليرة.

وأوضحت الصحيفة التركية، أنه تتصدر الديون الداخلية والخارجية للقطاع الحقيقي المشكلات التي يواجهه الاقتصاد التركي، حيث إنه اعتبارا من شهر مايو الماضي بلغت نسبة الديون الداخلية والخارجية للقطاعات بالنسبة للدخل القومي نحو 77.5.%، فيما سجلت ديون القطاع الحقيقي للبنوك نحو ترليون و849.1 مليار ليرة، كما أنه من المعروف أن العديد من الشركات ومن بينها شركات هولدنج عملاقة جلست على طاولة المفاوضات مع البنوك لإعادة هيكلة ديونها.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن بيانات البنك المركزي تشير إلى بلوغ الديون القصيرة والمتوسطة الأجل للشركات نحو 114 مليار و565 مليون دولار اعتبارا من مايو الماضي، وهذا يعني أن كل قرش تخسره الليرة يسفر عن زيادة في هذه الديون بقيمة 1.1 مليار ليرة.

وأكدت الصحيفة التركية، بلوغ إجمالي دين تركيا 3 تريليون و947.9 مليار ليرة، كما بلغت نسبة الديون الداخلية والخارجية للدخل القومي نحو 127 %، واعتبارا من شهر يونيو سجلت الديون الداخلية زيادة بواقع 25.8 مليار ليرة مقارنة لمطلع العام الجاري لتصل إلى 561.2 مليار ليرة، بينما في عام 2002 كانت الديون الداخلية والخارجية لتركيا تقدر بـ359.1 مليار ليرة وفي عام 2009 تجاوزت حاجز ترليون ليرة، وخلال الفترة بين عامي 2002 و2009 بلغت الزيادة في ديون الأسر نحو 1866 %.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أنه منذ عام 2009 وحتى عام 2017 ارتفع إجمالي الديون بنسبة 234% ليسجل 3.6 ترليون ليرة، حيث تنبع هذه الزيادة من قروض الشركات والأسر، بينما في غضون ثماني سنوات ارتفعت ديون الأسر من 129.8 مليار ليرة إلى 488.4 مليار ليرة، وارتفعت الديون الخارجية للقطاع الحقيقي من 163.3 مليار ليرة إلى 569.5 مليار ليرة.