سياسات نظام الملالي تضع إيران في أسوء اقتصاديات العالم

سياسات متخبطة لنظام الملالي الإيراني دفعت بالاقتصاد الإيراني نحو الهاوية، خاصة بعدما سجلت العملة المحلية تدهورًا كبيرًا، أمام الدولار الأمريكي، وبلغ سعر الصرف 100 ألف ريال للدولار الواحد، وبلغ سعر الصرف غير الرسمي 102 ألف بحسب موقع بونباست.

الريال الإيراني خسر نصف قيمته مقابل الدولار خلال أربعة شهور فقط، متخطيا عتبة 50 ألف للمرة الأولى في مارس، رغم مساعي الحكومة لتثبيت السعر عند 42 ألفا في أبريل.

سياسات التعامل النقدي، تظل محطة فشل لحكومة حسن روحاني، أتاح سياسات المضاربة في العملة، وبات هو المتحكم الرئيس في سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي لتقليص عجز الموازنة.

كذلك عدم امتلاك إيران لسوق حرة للعملات، زاد الوضع سوءا، وباتت طهران تعاني في الحصول على سيولة العملات الصعبة، بسبب العقوبات التي تواجهها من قبل أمريكا، ما دفعها لضخ كميات من الدولارات الموجودة في الاحتياطي لدى البنك المركزي، لحل المشكلة لكن ذلك فشل.

مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية بالخارج، إن إسقاط النظام القائم هو الطريق الوحيد لإنقاذ الاقتصاد الإيراني، وذلك بسبب السياسات التي تنتهجها حكومة روحاني، تضيف في بيان لها: «المحنة التي حلّت بسوق العملة وكل اقتصاد البلاد، هي نتيجة مباشرة لفساد النظام،  والعملة الإيرانية أقل عملة قيّمة في العالم، وكل ذلك نتيجة كانت متوقعة لتبديد ثروات الشعب وعوائد إيران، وتأمين نفقات الحروب الإجرامية في سوريا وسياسات تصدير التخلف والإرهاب إلى سائر البلدان».

وتابعت: «أيضًا نتيجة ابتلاع القسم الأعظم من اقتصاد البلاد من قبل بيت ولاية الفقيه وقوات الحرس والمؤسسات المعادية للشعب، بحيث لم يبق أي مجال للتجارة لتجّار السوق في إيران وأن جُلّ سوق استهلاك إيران أصبح حكرا على مراكز الشراء الكبرى المملوكة لقوات الحرس وسائر زمر النظام».

وخلال الشهر المنقضي والماضي، أغلق المئات من التجار في بازار طهران الكبير متاجرهم احتجاجاً على انهيار العملة.

وعلق الموالون للنظام الحالي إن التيار المتشدد في إيران وراء هذا الانهيار، في مسعى منهم للإطاحة بروحاني من الحكم، واستندوا إلى تصريحات لتجار بأنه تم إجبارهم على غلق المحال.

الفرضية الماضية، أكدتها بعض التقارير، قالت إنها كانت تحدث في السابق حيث حاول تيار المحافظين بتصدير الأزمات لحكومة روحاني، غير أنه بعد فرض العقوبات الأمريكية الجديدة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، والمقرر تطبيقها أغسطس وسبتمبر المقبل، دفعت برجال المرشد الأعلى للوقوف بجانب روحاني وإعطاء شرعية في بعض الأحيان لسياسات للوقوف أمام ترامب.

تضيف رجوي: «لا حلّ للملالي ومن أجل احتواء الوضع المضطرب في إيران، كل مخطّطات وتدابير النظام باءت بالفشل، لا جدوى لتبديل العناصر في قمة البنك المركزي، ولا اعتقال تجّار السوق، ولا اختلاق الأكاذيب والتظاهر، لا نجاة لاقتصاد إيران الآيل للانهيار، إلّا بإسقاط النظام».

وتسعى الحكومة الإيرانية في الوقت الحالي لتأمين السلع الحيوية، وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وضمان تسويق النفط دوليًا، غير أن مراقبون قالوا إن العقوبات المقبلة ستدفع بطهران لإعادة تكوين شبكات تهريب الأموال والسلع على غرار فترة العقوبات الاقتصادية السابقة (2012-2015).