«يعملها اردوغان ويقع فيها البنوك».. وكالات التصنيف العالمية تصف اقتصاد أنقرة بـ«الراكد»

لا زالت البنوك التركية تدفع ضريبة سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية المرتبكة، والتي تضاعفت بعد الصلاحيات التي أصبح الرئيس التركي يتمتع بها مؤخرا نتيجة التعديلات الدستورية التي أجريت في مارس 2017.

واصلت وكالات التصنيف العالمية خفضها التصنيف الائتماني للبنوك التركية، بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت أنقرة، وارتفاع معدلات التضخم، بجانب ارتفاع الديون التركية الداخلية والخارجية خلال الفترة الحالية.

ذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش"، واصلت تحذيراتها البنوك في تركيا من المخاطر المتعددة الناجمة عن خفض تصنيفها الائتماني، حيث واصلت الوكالة تخفيض تصنيف 24 بنكا تركيا وإخراجها من التصنيف السلبي إلى الراكد، حيث إن تراجع قيمة الليرة ومعدلات الفائدة العالية والنمو الاقتصادي المتباطئ تشكل تهديدات فعلية جودة أصول البنوك وأدائها وتمويلها وسيولتها.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة عن وكالة فيتش، تأكيدها أنها تتوقع تدهور أداء القطاع هذا العام والإبقاء على التصنيف الائتماني لغالبية البنوك عند المستوى السلبي، وذلك بعد أن أدرجت الوكالة الدولية، 25 بنكًا تركيًا ضمن المستوى السلبي الشهر الماضي، حيث أكدت الوكالة في بيانها أن المراجعة السلبية تعكس المخاطر المتعلقة بأداء البنوك، مؤكدة احتمالية تقييد خفض التصنيف كخطوة في حال عدم تدهور الاقتصاد وأن المخاطر تتعلق بقيمة أصول البنوك وأرباحها وسجلاتها التمويلية.

كانت صحيفة "زمان" التركية ذكرت فى تقرير لها أن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين كل من إسرائيل وتركيا منذ تولى رجب طيب أردوغان مقاليد الحكم فى عام 2002 ، على مدار 15 عاما، يثبت أن العلاقات بين أنقرة وتل أبيب شهدت تطورا كبيراً رغم إدعاء "أردوغان" بوجود حالة من التوتر، مؤكدة أن  حجم التبادل التجارى ارتفع بواقع 2.5 ضعف، حيث ارتفعت الصادرات بواقع 3 أضعاف ما كانت عليه وارتفعت الواردات بواقع 1.8 ضعف ما كانت عليه، حيث إنه رغم الانتقادات الظاهرية لأردوغان الموجهة لأمريكا وتل أبيب بعد نقل السفارة، إلا التعاون الاقتصادى بين تل أبيب وأنقرة يثبت كذب وإدعاء أردوغان الذي حيث لم يتأثر حجم التبادل التجاري بهذه التصريحات، حيث نما حجم الصادرات التركية بنسبة 0.3 و0.1 فى الواردات و0.2 فى إجمالى حجم التبادل التجارى، وذلك عند مقارنة بيانات الأشهر الثلاث الأولى لعام 2018 ببيانات العام الماضى.