منبر الإرهاب.. الجزيرة القطرية مصنع الإرهابيين: من هنا نبدأ

«قطر..من هنا نبدأ» ساهمت الدويلة القطرية فى العديد من الجرائم ضد الدولة المصرية، بعدما حملت بداخلها مخزونا كبيراَ من الغل والحسد ضد «مصر»، إلا أنها لم تستطع أن تُخفى ذلك الأمر حتى وصل الأمر إلى صناعة الإرهاب نفسه، وترويجه، وتمويله، ومنحه الغطاء السياسى والمالى، بغرض إسقاط الدولة المصرية، طبقاَ لما كشفت عنه الوثائق الرسمية الخاصة بأرشيف نيابة أمن الدولة العليا.  

والواقع يكشف أن المبدأ الأساسى للإرهاب مبني على الخبر، حيث أنه بدون تلك الأخبار تظل حالة العنف في مستوياتها المأمونة دون خوف منها بمعنى يظل الخلاف أيدلوجي سياسي مذهبي ديني، وذلك حتى يأتى دور ترويج ونشر الأخبار فيرتقى الخلاف لحالة العنف ومن هنا يبدأ الصراع.   

والحقيقة أيضا تؤكد أن لو لم يكن البترول والغاز ما كانت قطر..ولو لم تكن قطر لم تكن قناة الجزيرة..قاعدة أصبحت معلومة لدى الجميع فقناة الجزيرة هي فى حقيقة الأمر نتيجة للتوظيف المالي، بغرض نُصرة الأهواء الدينية والسياسية، فلو أرادت «الجزيرة» الترويج للقاعدة أذاعت بياناتهم، ولو أرادت الترويج لإسرائيل سمحت بضيوف صهاينة، ولو أرادت الترويج لـ«داعش» بثت ذلك للعالم.  

بداية تورط الجزيرة مع الإخوان

كيف ومتى بدأت قناة الجزيرة التابعة لدولة قطر صناعة ودعم الإرهاب داخل الأراضى المصرية؟، فقد بذلت الجهات المختصة المصرية سواء- بحسب الوثائق الرسمية- من خلال الكشف عن مخطط قناة الجزيرة عن طريق ما يُطلق عليه محور الشر «قطر – تركيا – التنظيم الدولي»، الذين اتفقوا مجتمعين على تنفيذ بنود المؤامرة الكبرى ضد الدولة المصرية منذ حوالى 12 عاما، وذلك تحديدا في عام 2005-2006 الذي مارست فيه الحكومة القطرية بمعاونة قناة الجزيرة تدخلات مباشرة لدعم وتمويل جماعة الإخوان وحلفائها من الجماعات الإرهابية.

المؤامرة القطرية بمساعدة قناة الجزيرة مرت على الدولة المصرية بعدة مراحل تمثلت أخطرها قبل الأخيرة الخاصة بتوطيد وتمهيد الطريق لجماعة الإخوان الإرهابية، وأذرعها وحلفائها، لإسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن طريق استغلال الأوضاع السياسية والإقتصادية، للقفز وللاستيلاء على رأس السلطة في أرض الكنانة مصر، حيث دخلت حيز التنفيذ عام 2005 وانتهت في 28 يناير 2011، لتبدأ المرحلة الجديدة من تنفيذ المخطط.

أبرز الوثائق الرسمية التي رصدت مراحل تطور المؤامرة القطرية وقناتها الجزيرة، ما كشفت عنه أوراق القضية الأخطر على الإطلاق المقيدة برقم 56458 لـسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، المقيدة تحت رقم 2925 لـسنة 2013 كلي شرق القاهرة، المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء حركة حماس.

المخطط القطري لم تكن عملية الكشف عن تفاصيل خيوطه بالأمر الهين أو السهل، ما أدى إلى دفع محمد مبروك، ضابط قطاع الأمن الوطني المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين في جهاز أمن الدولة السابق أو المنحل، ومحرر محضر التحريات الخاص بقضية «التخابر الكبرى»، حياته على يد ميليشيات وعناصر الإخوان، ثمنا لفضح المؤامرة التي تمت برعاية وزيرة الخارجية الأمريكية السابق، كوندا ليزا رايس.

التخابر مع قطر

ويؤكد محمد مبروك في محضر التحريات الخاص بدور الإخوان المسلمين في أحداث 28 يناير 2011، واستغلال الغضب الشعبي على نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن مؤامرات التنظيم الدولي للإخوان على مصر لم تكن تستهدف إسقاط النظام بل إسقاط الدولة برمتها وتفكيكها، بمساعدة دول أخرى تبنت ودعمت الجماعات الإرهابية.

وبحسب تحقيقات الجهات المختصة التي كشفت الغطاء عن دور قناة الجزيرة ودولة قطر وقادت القضاء لإدانة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد، بارتكاب جرائم التخابر ضد مصر، والتآمر لقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة، دخلت مؤامرة قطر في مصر حيز التنفيذ منذ إعلان وزير الخارجية الأمريكية «رايس» عام 2005 عن خطة الفوضى الخلاقة ومشروع الشرق الأوسط الجديد.

وبدأت دويلة قطر تولي مسئولية إدارة ملف إسقاط الدولة المصرية، تحديداَ منذ الانتخابات البرلمانية المصرية عام 2005، تلك الإنتخابات التى تمكنت فيها الجماعة من حصد مرشحو الإخوان أكثر من 81 مقعدا بمجلس الشعب، من خلال توفير الدعم المالى لأنشطة الجماعة لممارسة مزيد من الضغط على نظام مبارك، وتسخير قناة الجزيرة لإطلاق الشائعات ضد مؤسسات الدولة تحت مزاعم معارضة الحزب الوطني وسياسات النظام القائم آنذاك.

مؤتمرات نصرة المسجد الأقصى وغزة

وتولت المخابرات القطرية بمعاونة قناة الجزيرة رعاية لقاءات قيادات التنظيم الدولي للإخوان، بنواب الجماعة في مصر، على الأراضي التركية، وتمويل والتخطيط  لتحركاتهم تحت مزاعم مؤتمرات نصرة المسجد الأقصى وغزة، في حضور ممثلين عن كتائب القسام، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، حيث اتفقت قطر على تمويل انقلاب حركة حماس في قطاع غزة لا لهدف سوى دعم الإخوان في مصر.

ضخ قطر للملايين فى سيناء

المخابرت القطرية كانت الداعم الرئيس  في تقويض الأمن القومي المصري في منطقة سيناء، عن طريق ضخ الملايين من الدولارات، وذلك بهدف تكريس الانقسام الفلسطيني لإفساد التحركات المصرية لإتمام المصالحة، وتجهيز الجناح العسكري للتدخل في مصر حال يتطلب الأمر لدعم وصول الجماعة واستيلائها على السلطة.

وبدا جليا دور قناة الجزيرة الوجه الأخر لدولة قطر في دعم الإخوان إعلاميا، وماليا، وسياسيا، حتى كُتبت بداية النهاية لحلم استيلاء الجماعة وحلفائها على السلطة في مصر، حتى اجتماع نصرة الأقصى الذي اتفقوا فيه مع قيادات التنظيم الدولي، على تهييج الشارع المصري ضد النظام القائم آنذاك تمهيدا للحظة الحسم والفوضى، عبر قناة الجزيرة الفضائية، انتظارا للحظة الانفجار الشعبي لإسقاط النظام ومؤسسات الدولة.

حيز تنفيذ مؤامرة قطر

الانتخابات البرلمانية دورة 2010 لم يحصد جماعة الإخوان فيها أياَ من المقاعد، ما أدى إلى دخول المؤامرة القطرية حيز التنفيذ من خلال شن حملة إعلامية ضخمة عبر منصاتها الإعلامية المتمثلة فى قناة الجزيرة، ظاهراها كان معارضة النظام القائم، بينما باطنها تمهيد الطريق للجماعة الإرهابية، حتى جاءت دعوات التظاهر في 25 يناير 2011، وهنا عادت الاتصالات بين المخابرات القطرية وقيادات الجماعة على ضرورة استغلال الظرف الراهن آنذاك في تنفيذ مخطط الاستيلاء على السلطة.

ومن هنا جاءت اللحظة الحاسمة لدولة قطر والإخوان، فبإيعاز من الحكومة القطرية، وتمويل من الإستخبارات، وصلت الأوامر لجماعة الإخوان بحشد قواعد الجماعة الجماهيرية للخروج في يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 لإسقاط جهاز الشرطة الذي مثل عصب الدولة المصرية في ذلك العهد، وتولي عناصر كتائب القسام، والحرس الثوري الإيراني،  وحزب الله، مهمة نشر الفوضى الضاربة في أرجاء المعمورة دعما للمخطط التآمري.

وقبيل جمعة الغضب 28 يناير 2011 بـ24 ساعة، رصدت الأجهزة الأمنية المصرية، قيام المخابرات القطرية بتحويل 100 مليون دولار لصالح جماعة الإخوان، لتمويل أعمال الفوضى والعنف المزمع تنفيذها في البلاد لكسر جهاز الشرطة-بحسب الوئاق الرسمية-.

  نجيب ساويرس يشهد على المؤامرة

وفى ظل توالى الأحداث وتتابعها، وتأكيدا على التقرير الأمني، خرج حينها رجل الأعمال نجيب ساويرس، بأحد اللقاءات التليفزيونية، ليؤكد إن رئيس إحدى الدول العربية الشقيقة تواصل معه وأبلغه بضرورة التواصل مع اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة المصرية الأسبق، وكشف له بأن أجهزة مخابرات دولته رصدت تحويل الدولة القطرية لمبلغ 100 مليون دولار للجماعة الإرهابية يوم 27 يناير 2011 استعداد للمشاركة فى عملية  قلب نظام الحكم فى مصر.

تلك المرحلة سالفة البيان من المؤامرة إنتهت بنجاح المخطط الشيطانى، واستغلال الغضب الشعبي العارم الذى هيجته قناة الجزيرة كغطاء سياسي لتمهيد الطريق أمام الإخوان  للإستيلاء على الحكم، وذلك تحت مزاعم إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونظام الحزب الوطني المنحل، حتى تنحية «مبارك» عن منصب رئيس الجمهورية في 12 فبراير 2011، بينما استأنفت قطر وقناة الجزيرة دعم المرحلة الجديدة من مخططها ضد الدولة المصرية، بتسخير وتذليل قناة الجزيرة للهجوم على الجيش المصري، وخدمة أهداف جماعة الإخوان الإرهابية في التآمر على المؤسسة القضائية، حتى جاءت لحظة تتويج الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية بالأموال القطرية ودعم مخابرات أجنبية.

أرشيف النيابة العامة المصرية والجهات المختصة، أكد إن قناة الجزيرة القطرية لم يقتصر دورها على الترويج للجماعة الإرهابية، والتحريض والتأجيج والتهييج ضد مؤسسات الدولة، والدعوة إلى تفكيكها، فقد استخدمت غطاء لأجهزة استخباراتية أجنبية كشفت عنها القضية رقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، حيث عُرفت تلك القضية إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، وأحالت النيابة العامة على ذمتها للمحاكمة الجنائية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين من قيادات الجماعة، بينهم أعضاء بفريقه الرئاسي، بعد ثبوت ارتكابهم جريمة تسريب تقارير الأمن القومي المصري إلى المخابرات القطرية، وإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة المصرية عبر قناة الجزيرة الفضائية.

محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 19 يونيو 2016 أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 متهما فى قضية التخابر مع قطر، فى مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسى الذى عاقبته المحكمة بالسجن 40 عاما، كما صدرت عقوبة الإعدام ضد كل من: أحمد على عبده عفيفى منتج أفلام وثائقية، ومحمد عادل حامد كيلانى مضيف جوى بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد، وعلاء عمر محمد سبلان أردنى الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة.

وقضت المحكمة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطى، وسكرتيره أمين عبد الحميد الصيرفى، بالسجن المؤبد بتهمة قيادة جماعة مخالفة للقانون، ومعاقبة «مرسى» وسكرتيره ونجلته كريمة الصيرفى، بالسجن 15 عاما، بتهمة اختلاس مستندات، ومعاقبة باقى المتهمين بالسجن 15 عاما، وبراءة مرسي من تهم تسريب وثائق الأمن القومى.

تأييد المؤبد على مرسى

وفى غضون 16 سبتمبر، قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار حمدي أبو الخير، بتأييد حكم المؤبد على الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر».  

احالة رئيس قناة الجزيرة القطرية السابق للنيابة

وقررت المحكمة إحالة أوراق قضية التخابر مع قطر إلى النائب العام المستشار نبيل صادق لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة القطرية حمد بن جاسم عن أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة قانونا بشأن التصرف بوثائق دولة أجنبية ومن يعملون بمصلحتها إضرارا بمصلحة البلاد القومية وبمركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد.